دولت باید غرامت بدهد!

علینقی عالیخانی ۱۳۰۷- ۱۳۹۸ اقتصاددان، وزیر و رئیس دانشگاه تهران پیش از انقلاب بود. او از نخستین فن‌سالارانی(تکنوکرات) بود که در سال‌های آغازین دهه ۱۳۴۰وارد کابینه دولت شد. در زیر بخشی از مصاحبه او با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد را می‌خوانید. این مصاحبه در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۴ به کوشش حبیب لاجوردی انجام شده است.

پس از ۱۵ خرداد۴۲ به روایت علینقی عالیخانی

از بعدازظهر روز ۱۶ خرداد کم‌وبیش می‌شود گفت که وضع به صورت عادی خودش بازگشت. در جلسه هیئت وزیران من گفتم که «البته اطلاع ندارم که ریشه‌های این شورش چه بوده و فقط ظاهرش را می‌بینم [..]، اما برای ما مهم است که به دنبال چرایی قضایا برویم و ببینیم که چگونه ممکن است درحالی‌که ما سعی می‌کنیم یک اصلاحات اجتماعی دامنه‌داری را در کشور اجرا بکنیم یک جماعتی قادر هستند با همه اینها عده‌ای را بسیج بکنند؛ بنابراین تجزیه و تحلیل این‌که ما چرا موفق نشدیم که جلوی چنین توطئه‌هایی را بگیریم این خیلی مهم خواهد بود»؛ و نتیجه‌گیری‌ام هم این بود که «فارغ از هرگونه مسئولیتی که مخالفان دارند دولت هم این مسئولیت را دارد که اگر کسانی اتومبیل‌شان را سوزاندند، دکان‌شان را غارت کردند یا آتش زدند، می‌بایست غرامت اینها را دولت بدهد. آن‌چنان که باید ما ببینیم چه کسانی کشته یا زخمی شدند و به خانواده اینها فارغ از این‌که جزو تظاهرکنندگان بودند یا تماشاچی بودند کمک بکنیم».

این پیشنهاد من مورد تأیید دکتر [غلامحسین]خوشبین و دکتر [محمد]باهری هم قرار گرفت و […]نخست‌وزیر [اسدالله]علم کاملاً استقبال کرد از این حرف [..]به عبارت دیگر قسمتی از پیشنهاد من مورد توجه قرار گرفت ولی قسمت دیگرش که تجزیه و تحلیل علت امکان ظهور چنین اتفاقی بود البته هیچ‌وقت پیگیری نشد. دلیلش هم روشن است که در آن شرایط هیچ‌وقت عادت نداشتیم که به دنبال ریشه قضایا برویم.

به‌هرصورت ما جلسه‌ای تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم که هر کدام از طرف خودمان یک نماینده‌ای معرفی بکنیم و به آنها بگوییم دقیقاً از آنها چه می‌خواهیم. من به‌عنوان نماینده خودم یک نفر بازاری را انتخاب کردم، شخصی به نام حاج‌آقا رضا مجد که از یک طرف یک مرد مذهبی بود و بسیار مورد احترام بازاری‌ها، و در ضمن شخص کارکشته‌ای بود. […]وزیر کشور خانم ستّاره فرمانفرمائیان را به‌عنوان نماینده خودش انتخاب کرد. دلیل هم این بود که او از راه مددکار‌های اجتماعی که در اختیار داشت و تربیت شده بودند برای این‌که به خانه مردم بروند و با مردم مصاحبه بکنند می‌توانست با خانواده کسانی که در آن جریان کشته شده بودند تماس بگیرد.

وزیر دادگستری هم یک نفر قاضی خوشنام انتخاب کرد […]و پس از چیزی شبیه یک ماه اینها به ما اعلام کردند که آمادگی دارند برای دادن گزارش.

جلسه بسیار مفصلی در وزارت دادگستری داشتیم برای شنیدن این گزارش و تأیید پیشنهادات و دادن گزارش خودمان به هیئت وزیران. گزارشی که تهیه کرده بودند به راستی درجه‌یک بود و وارد هرگونه جزئیاتی شده بودند. هر کسی که شکایتی داشت و اطلاع داده بودیم به این کمیسیون مراجعه کرده بود. حتی مثلاً کاسب‌های پاگرد [… که]عبارت از این بود که مقداری جنس از گوشه پیاده‌رو به خریداران عرضه می‌کردند و این جریان را مقامات شهرداری و پلیس در خیابان‌های حدود بازار تحمل می‌کردند. این‌گونه کسبه ادعا کرده بودند که مثلاً استکان‌های‌شان شکسته شده یا ظرفی که داشتند شکسته شده یا بار میوه‌شان را خراب کرده. تا برسیم به کسبه‌ای که در دکان خودشان خسارت دیده بودند و حاج‌آقا رضا مجد با یک صلاحیت کامل میزان خسارت آنها را برای ما تعیین کرد.

خانم فرمانفرمائیان از راه مددکار‌های خودش کار درخشانی انجام داد. برای این‌که توانست با خانواده همه کشته‌شدگان جریان ۱۵ خرداد تماس بگیرد... اینها هم البته دو گروه بودند، عده‌ای از آنها واقعاً جزو تظاهرکنندگان بودند و عده‌ای دیگر آدم‌های بدشانسی بودند که در آن روز احیاناً از آن خیابان گذر می‌کردند و مورد اصابت تیر قرار گرفته بودند. ترتیبی که ما براساس این گزارش دادیم این بود که مقرری برای زن و بچه‌های خانواده کشته‌شده‌ها تعیین بکنیم و هزینه تحصیلی بچه‌ها تا هنگامی که تحصیل‌شان به پایان می‌رسد به عهده دولت خواهد بود. [...]شاید برای خیلی‌ها تعجب‌آور باشد ولی این رژیم یک چنین بردباری هم از خودش می‌توانست نشان بدهد؛ و تصور هم می‌کنم در روحیه این مردمی که به آنها یا خسارت رسیده بود یا کسی را از دست داده بودند، می‌توانست خیلی مؤثر قرار بگیرد. به‌هرصورت پس از این داستان ۱۵ خرداد، پس از چند روز باز کار‌ها جریان عادی خودش را گرفت.