مخالفت دولت با کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ورود دیرهنگام دولت به موضوع اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش مهریه و کاهش سقف ضمانت اجرای آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، روند تقنین و نحوه اطلاع دولت از این طرح را تشریح کرد.

او گفت: برای تبدیل یک مسئله به قانون، دو مسیر وجود دارد؛ مسیر نخست «لایحه» است که از سوی دولت ارائه می‌شود و معمولا بر پایه کار کارشناسی طولانی‌مدت شکل می‌گیرد، دستگاه‌های مختلف درباره آن نظر می‌دهند و در نهایت از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود. مسیر دوم «طرح» است که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد و ثبت می‌شود و تا زمانی که به‌صورت رسمی به دولت اعلام نشود، دولت از جزئیات آن مطلع نیست.

بهروزآذر افزود: دولت و مجلس دو قوه مستقل از یکدیگر هستند. ما می‌دانستیم که مجلس در حال بررسی موضوع محکومیت‌های مالی است و حتی از این اقدام استقبال می‌کردیم، اما درباره بخش مربوط به مهریه هیچ اطلاعی نداشتیم؛ نه دعوتی برای حضور در جلسات صورت گرفته بود و نه این موضوع در تعامل با فراکسیون زنان مطرح شده بود. نخستین بار در اردیبهشت امسال، پیش‌نویس طرح از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به دست ما رسید و همزمان رئیس وقت فراکمیسیون زنان مجلس نیز اطلاع داد که قرار است در حوزه مهریه تغییراتی اعمال شود. از همان مقطع، مقرر شد جلسه‌ای برگزار شود و نظرات کارشناسی ارائه شود و از آن زمان وارد گفت‌و‌گو شدیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت موضوع محکومیت‌های مالی ادامه داد: این موضوع از مسائل جدی است. کمتر از سه درصد زندانیان کشور زنان هستند. در بازدیدی که سال گذشته از زندان زنان قرچک داشتم، با تعداد قابل توجهی از زندانیان مالی مواجه شدم که بسیاری از آنها با بدهی‌های اندک وارد زندان شده بودند و سال‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در حبس مانده‌اند و هر سال به میزان بدهی آنها افزوده شده است.

او بیان کرد: تدبیری که در این قانون پیش‌بینی شده، این است که محکومان مالی بتوانند با استفاده از پابند الکترونیک یا سامانه نظارت الکترونیک خارج از زندان کار کنند و بدهی خود را بپردازند. تا این مرحله، این اقدام قابل دفاع است و مورد حمایت ما نیز قرار داشت، اما از جایی به بعد، بحث زندانیان مهریه نیز در همین چارچوب مطرح شد.

بهروزآذر گفت: در این زمینه از ستاد دیه کشور آمار‌هایی دریافت کردیم و مشخص شد که بین ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر به دلیل مهریه زندانی هستند و اخیرا رقم ۳۰۰۰ نفر نیز اعلام شده است. این آمار فقط مربوط به زندانیان مهریه است و متغیر محسوب می‌شود، زیرا فاصله زمانی میان صدور حکم تا تعیین تکلیف معمولا کوتاه است و این افراد برای مدت طولانی در زندان نمی‌مانند.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از افرادی که به عنوان زندانی مهریه شناخته می‌شوند، بدهکاران مالی دیگری هستند، توضیح داد: مهریه «دِین ممتاز» به شمار می‌آید؛ یعنی اگر فرد بدهی‌های متعددی داشته باشد، بدهی به همسر در اولویت پرداخت قرار می‌گیرد. به همین دلیل، زمانی که زنان متوجه می‌شوند همسرشان به دلیل بدهی در زندان است، مهریه را اجرا می‌گذارند تا حقوق خود را حفظ کنند. در عمل، اجرای مهریه به صیانت از سبد اقتصادی خانواده و حفظ سرپناه و معیشت فرزندان کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به جایگاه خانواده گفت: خانواده چه در سطح باور‌ها و چه بر اساس قانون اساسی، بنیادی‌ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود. در اصل دهم قانون اساسی نیز تاکید شده که همه قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تشکیل خانواده و تعالی آن حفظ شود و این نگاه مبنای بررسی ما در این موضوع است.

بهروزآذر با اشاره به پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیکی برای بدهکاران مهریه گفت: در کلیت، پیشنهاد حضور بدهکاران مهریه خارج از زندان با استفاده از پابند الکترونیکی، پیشنهاد معقولی بود و ما با اصل آن موافق بودیم، اما نقد‌های جدی به آن وارد است. مهم‌ترین نقد، نبود ضمانت اجرایی روشن است. نباید شرایطی ایجاد شود که فرد سال‌ها خارج از زندان باشد، اما هیچ‌گاه مهریه را پرداخت نکند. باید چارچوب زمانی و اجرایی مشخص شود و روشن باشد اگر پرداخت متوقف شد یا انجام نشد، چه سازوکاری برای صیانت از حقوق زنان وجود دارد. این موارد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتقل شده و در حال بررسی است.

او در پاسخ به پرسشی درباره امکان سوءاستفاده از این سازوکار بیان کرد: یکی از نقد‌های اصلی ما این است که اصلاح مهریه نباید در قالب قانون محکومیت‌های مالی انجام شود. مهریه یکی از ارکان مهم نظام حقوق خانواده است و اگر قرار است اصلاح شود، باید سایر ارکان نیز همزمان مورد بازنگری قرار گیرند. حتی در قانون قبلی نیز نقص‌های اجرایی جدی وجود داشت؛ زنان باید توان مالی مرد را اثبات می‌کردند، در حالی که برخی مردان با انتقال دارایی‌ها به نام دیگران، از پرداخت مهریه فرار می‌کردند.

بهروزآذر افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بسته‌ای از پیشنهاد‌ها مطرح شده است؛ از جمله شناسایی جدی اموال مردان و ایجاد سازوکاری که زن بتواند بدون طی فرآیند‌های پیچیده، توان مالی همسر را اثبات کند. با توجه به ظرفیت‌های فناورانه موجود، ایجاد چنین سامانه‌هایی امکان‌پذیر است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به برخی پیشنهاد‌های حقوقدانان نیز اشاره کرد و گفت: از جمله این پیشنهادها، موضوع تنصیف اموال پس از ازدواج و همچنین اعطای وکالت بلاعزل در طلاق در قبال مهریه ۱۴ سکه‌ای برای عقد‌های جدید است. این پیشنهاد‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست چه میزان از آنها به تصویب برسد. دولت در این حوزه نقش سیاست‌گذار دارد و تصمیم‌گیری نهایی با مجلس است.

او در جمع‌بندی موضع دولت تاکید کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به‌طور جدی مخالف کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. یکی از پرسش‌های اساسی ما این است که عدد ۱۴ سکه بر چه مبنایی انتخاب شده است. ما با مهریه‌های غیرمتعارف موافق نیستیم و هدف، تسهیل ازدواج جوانان است، اما مهریه یکی از ابزار‌های حقوقی مهم برای حمایت از زنان در نظام خانواده محسوب می‌شود.

بهروزآذر با اشاره به نقش حمایتی مهریه پس از فوت همسر افزود: مهریه پیش از تقسیم ارث از اموال متوفی جدا می‌شود و در مواردی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ معیشت زن و فرزندان داشته باشد. این کارکرد حمایتی نشان می‌دهد که مهریه موضوعی نیست که بتوان به سادگی درباره تضعیف یا حذف آن تصمیم گرفت.

او با انتقاد از به‌کار بردن تعابیری مانند «کاسبی با مهریه» گفت: استفاده از این واژه‌ها زشت و خطرناک است و می‌تواند بنیان نظام حقوق خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و با کرامت و جایگاه زنان سازگار نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان نسبت به پیامد‌های طرح مجلس هشدار داد و گفت: کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌تواند ماهیت مهریه را تغییر دهد و آن را به سمت مهریه‌های عینی مانند ملک سوق دهد که در نهایت ازدواج را سخت‌تر می‌کند. اگر هدف حذف زندانیان مهریه است، ابزار‌هایی مانند پابند الکترونیکی می‌تواند این مسئله را حل کند و ضرورتی برای کاهش سقف مهریه وجود ندارد. هر راهکاری باید به گونه‌ای باشد که همه طرف‌ها احساس تعادل و انصاف داشته باشند و به تضعیف نهاد خانواده منجر نشود.