حقوق کارگران زیر سایه جنگ | دستمزد ۱۶ میلیون تومانی کفاف زندگی را می‌دهد؟

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۶۰ درصدی، از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. با این حال در پایان هر سال دو مساله اساسی افزایش دستمزد کارگران را با چالش روبه‌رو می‌کند. اول، توان پوشش هزینه‌های تورمی در سال آینده و دوم توان کارفرمایان برای تمکین به تصمیم دولت.

دستمزد زیر سایه جنگ

میزان افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال از جمله داغ‌ترین بحث‌ها در محافل تخصصی و همچنین بین افکار عمومی است. امسال، اما همه چیز با سال‌های گذشته فرق می‌کند. جمهوری اسلامی ایران باوجود کسری بی‌سابقه بودجه و ناترازی‌های قابل توجه در حوزه‌های مختلف، درگیر نبرد نظامی تاریخی با آمریکا و اسراییل شده است. به همین دلیل از یک سو نگرانی کارگران از به خطر افتادن آینده شغلی‌شان و از سوی دیگر، دلهره کارفرمایان از توانایی تامین دستمزد ماهانه مورد نیاز نیروها، به طور طبیعی بیش از سال‌های گذشته است.

میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده، در پایان هر سال در شورای عالی کار متشکل از نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان به تصمیم و رأی گذاشته می‌شود.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده و رقم آن از یک میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. حق مسکن کارگران که پیش‌تر ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، برای سال آینده به سه میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین مبلغ سنوات از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی دارد.

سبد معیشتی یک خانوار، ۴۵ میلیون تومان!

پنجم اسفندماه، یعنی درست ۴ روز پیش از آغاز جنگی آمریکایی-اسراییلی علیه ایران، «محمدرضا تاجیک»، نماینده کارگران در شورای عالی کاردر گفت‌وگوی ویژه خبری در این باره گفت: «محاسبات نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت کارگران در حال حاضر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. اگر حداقل این رقم را هم ملاک قرار دهیم، هزینه زندگی نسبت به سال قبل حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است، در حالی که یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشته است».

همچنین بخوانید:

تاجیک در این گفت‌و‌گو خواستار افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل دستمزد و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ شد.

به عبارت دیگر، افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ در حالی توسط وزارت کار تصویب و ابلاغ شده است که جامعه کارگران پیش از آن، افزایش حدود ۱۱۰ درصدی را حداقل افزایش قابل قبول برای تامین حداقل‌های معیشتی کارگران اعلام کرده بودند.

با این حال، اما کارگران تنها تصمیم‌گیرنده و عامل موثر در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران نیستند. ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت و مهم‌تر از آن، حساب و کتاب کارفرمایان نیز تاثیر بسیاری در تصمیم نهایی دارند.

کارفرما تمکین می‌کند؟

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با اینکه در نگاه اول، تقریبا نزدیک به تورم سالانه است و دسن کم روی کاغذ، بخشی از هزینه‌های تورمی را پوشش می‌دهد، اما تورم بالا در سال‌های گذشته، به‌تدریج فاصله میان هزینه زندگی و درآمد را بیشتر کرده و در نتیجه قدرت خرید کارگران در سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر وضعیت نامعلوم و به عبارت بهتر، بلاتکلیف کسب‌وکار‌ها در سال پیش رو، پرسش مهمی را در مورد توان کارفرمایان و صاحبان این کسب و کار‌ها برای افزایش دستمزد‌ها به میزان اعلام‌شده را ایجاد می‌کند. با این وجود، اما نماینده کارگران پرسش‌ها و ابهاماتی از این دست را «بهانه و توجیه» کارفرمایان تلقی می‌کنند.

همچنین بخوانید:

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «برآورد‌ها نشان می‌دهد افزایش دستمزد تنها یک تا دو درصد بر بهای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و این رقم ناچیز است، اما با این حال برخی کارفرمایان در برابر آن مقاومت می‌کنند. نماینده وزارت اقتصاد نیز در یکی از جلسات شورای عالی کار اعلام کرده که افزایش دستمزد اثر تورمی ندارد».

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کارفرمایانی که معتقدند بنگاه‌های خدماتی توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند نیز گفته که «هزینه خدمات در نهایت از دریافت‌کننده خدمات گرفته می‌شود».

افزایش دستمزد سالانه، بسیار کمتر از آنچه هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش دهد، روال هرساله‌ی دولت و دیگر نمایندگان در شورای عالی کار بوده است. با نگاهی به آمار سال‌های گذشته، تنها در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بوده است که میزان افزایش دستمزد کارگران، بیش از تورم سالانه‌ی اعلامی توسط دولت بوده است. در سال‌های پس از آن، سبقت شتابزده تورم از میزان افزایش حقوق، دخل و خرج کارگران را به وضعیت غیرقابل بازگشتی رسانده است.

با این حال، سال جاری از تمام جوانب از سال‌های گذشته متفاوت است. باید دید با آغاز سال جدید چه سرنوشتی در انتظار کسب‌وکار‌ها خواهد بود.