استراتژی دشمن در حمله به دانشگاه/ ترور اندیشه و دانش در ایران

ساعتی بعد از حمله تصاویر نشان می‌داد ساختمان قدیمی یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های صنعتی ایران به کل تخریب شده است. بسیاری از صاحبنظران حمله به ساختمان دانشگاه را ستیز آشکار متجاوزان به علم و دانش دانستند. حسین سیمایی صراف وزیرعلوم و فناوری در بازدید خود از ساختمان دانشگاه علم و صنعت پس از این حمله گفت‌: دشمن آمریکایی-صهیونی فکر می‌کنند با زدن ساختمان دانشگاه، ساختار علم هم متوقف می‌شود.

سیمایی صراف در بخش دیگری از گفته‌هایش به این موضوع اشاره کرد که دانشگاه و دانشگاهیان طبق تمام قوانین بین‌المللی، مصون و محفوظ از هرگونه تعرض هستند.

اشاره وزیرعلوم از آن منظر اهمیت دارد که طی یک ماه گذشته، یعنی از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، نمونه‌های بارزی از حمله به دانشگاه و دانشگاهیان رخ داده است. وزارت علوم اعلام کرده در همین مدت، ۲۰ دانشگاه و موسسه آموزشی هدف حمله دشمن بوده‌اند.

موانع حقوقی حمله به دانشگاه‌ها چیست؟

وزیرعلوم و وزیربهداشت در بیانیه‌ای مشترک حمله به دانشگاه علم و صنعت را در مغایرت شدید با قوانین حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

این اقدام برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ است که مبنای اصلی حفاظت از اشخاص و سازه‌های غیر نظامی در زمان جنگ است.

به‌ویژه مواد ۵۰ و ۵۲ پروتکل ۱ الحاقی به آن کنوانسیون در این خصوص صراحت کافی دارد. به علاوه، اهمیت حفاظت از دانشگاه و دانشگاهیان در بیانیه آموزشگاه‌های ایمن ۲۰۱۵ (Safe School Declaration) مورد تاکید کشور‌ها قرار گرفته است.

پرونده‌های کیفری متعدد در خصوص جرائم جنگی نیز بر لزوم حمایت از اشخاص و اماکن غیر نظامی در طول جنگ تاکید داشته‌اند پرونده‌های Prosecutor v. Stanislav Galie و Prosecutor v. Pavle Strugar در چهارچوب جنایات واقع شده در یوگوسلاوی سابق نمونه‌هایی از این قبل پرونده‌ها هستند.

اما بیایید نگاهی به موارد مطرح شده در بیانیه بیندازیم.

طبق مواد ۵۰ و ۵۲ پروتکل ۱ الحاقی به کنوانسیون ژنو، هر شخصی که جزو نیرو‌های مسلح (طبق تعریف مواد دیگر پروتکل) نباشد، غیرنظامی محسوب می‌شود. اگر در مورد غیرنظامی بودن شخصی شک وجود داشته باشد، آن فرد باید غیرنظامی تلقی شود. همچنین حملات باید تنها محدود به اهداف نظامی باشد. اشیا غیرنظامی نباید هدف حمله یا تلافی‌جویی قرار گیرند. اگر شک وجود داشته باشد که شیئی (مانند خانه، دانشگاه، مدرسه یا محل عبادت) که معمولا برای مقاصد غیرنظامی استفاده می‌شود، برای پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی به کار می‌رود یا خیر، فرض بر این است که آن شی غیرنظامی است و نباید به آن حمله کرد.

استناد به بیانیه آموزشگاه‌های ایمن (Safe Schools Declaration ۲۰۱۵) که در بیانیه رسمی ایران آمده، ابعاد اخلاقی و هنجاری این جنایت را مشخص‌تر می‌کند. این بیانیه که مورد حمایت اکثریت قاطع جامعه جهانی است، تاکید دارد که دانشگاه‌ها باید مکانی امن باقی بمانند. البته شایان ذکر است که اسرائیل و آمریکا هیچ کدام به بهانه‌های واهی این بیانیه را امضا نکرده‌اند.

با اینحال عدم امضای این بیانیه به این معنا نیست که این دو مجاز به حمله به مراکز آموزشی باشند. چون کماکان این نقاط به‌طور ذاتی مکان‌هایی غیرنظامی دانسته می‌شوند.

در پرونده Prosecutor v. Pavle Strugar، دادگاه تاکید کرد که حمله به ساختمان‌هایی که نماد هویت فرهنگی و علمی هستند، حتی اگر تلفات انسانی گسترده نداشته باشند، به دلیل آسیب به «میراث مشترک»، جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

پرونده Prosecutor v. Pavle Strugar در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، یکی از کلیدی‌ترین احکام حقوقی در تاریخ درگیری‌های مسلحانه است؛ چرا که تمرکز آن نه صرفا بر کشتار انسان‌ها، بلکه بر حفاظت از روح و هویت یک جامعه یعنی ساختمان‌های تاریخی، علمی و فرهنگی بود. در آن زمان دادگاه استدلال کرد که این ساختمان‌ها دارایی یک ملت نیستند، بلکه متعلق به بشریت‌اند. در مورد مشابه در ایران هم تخریب یک دانشگاه با قدمت ۶۰ سال یا یک کتابخانه، در واقع حمله به حافظه جمعی انسان‌هاست.

پرونده Prosecutor v. Stanislav Galić از موارد دیگر مورد اشاره در بیانیه است و ثابت کرد حملاتی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان (از جمله جامعه نخبگانی و دانشجویی) صورت می‌گیرد، مصداق بارز نقض قوانین جنگ است.

ژنرال گالیچ فرماندهی نیرو‌هایی را بر عهده داشت که شهر سارایوو را به مدت طولانی محاصره کرده بودند. استراتژی آنها شلیک پراکنده، اما مستمر توپخانه و تک‌تیرانداز‌ها به نقاط غیرنظامی شهر بود. هدف از این کار، رسیدن به یک پیروزی نظامی سریع نبود، بلکه می‌خواستند زندگی روزمره را برای غیرنظامیان غیرممکن کنند. حکم صادر شده برای گالیچ یکی از اولین احکامی بود که ثابت کرد اشاعه وحشت در میان جمعیت غیرنظامی به خودیِ خود یک جنایت جنگی مستقل (تحت ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی) است. دادگاه اعلام کرد که حتی اگر تعداد کشته‌شدگان در یک حمله خاص نسبت به مقیاس جنگ زیاد نباشد، اگر آن حمله با هدف فلج کردن روانی جامعه انجام شود، مجرمانه است. در مورد رخ داده در ایران وقتی یک دانشگاه هدف قرار می‌گیرد، پیام مهاجم صرفاً تخریب بتن و آهن نیست؛ بلکه ارسال پیام وحشت به لایه‌ی حساس و تأثیرگذار جامعه (دانشجویان و اساتید) است. هدف این است که نخبگان کشور احساس کنند هیچ فضای امنی برای اندیشیدن و پژوهش وجود ندارد. طبق رویه پرونده گالیچ، این ایجاد احساس ناامنی سیستماتیک در میان قشر تحصیل‌کرده، مصداق بارزِ هدایت حملات با هدف اشاعه وحشت است.

تکرار این حملات به ۲۰ دانشگاه و موسسه آموزشی در یک ماه اخیر، نشان‌دهنده یک الگوی سیستماتیک برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های دانش‌بنیان یک کشور است که وزارت علوم به درستی به دنبال مستندسازی آن رفته است. این اقدام نه تنها جنگ با یک سازه، بلکه جنگ با حق بر آموزش مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. از منظر حقوقی، این پرونده پتانسیل بالایی برای پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تحت عنوان جنایت جنگی (ماده ۸ اساسنامه رم) دارد. مستندسازی دقیق از ۲۰ مرکز آموزشی آسیب‌دیده، می‌تواند این ادعا را تقویت کند که دشمن به دنبال حذف سیستماتیک سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی ایران است.