فروش ۳۰ میلیارد دلاری اوراق آمریکا توسط ژاپن | نرخ‌های بدهی در مسیر رکوردشکنی!

بازار جهانی اوراق قرضه این روز‌ها درگیر تلاطم‌های ناشی از جنگ ایران و آمریکا هستند. از واشنگتن تا توکیو و لندن، معامله‌گران در حال فروش اوراق دولتی‌اند؛ موجی که بازدهی اوراق را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسانده و عملاً این پیام را به بازار مخابره می‌کند که جهان بار دیگر وارد دوره‌ای از تورم ژئوپلیتیک شده است؛ دوره‌ای که در آن جنگ، انرژی و بدهی‌های سنگین دولت‌ها همزمان اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار می‌دهند.

جرقه این بحران تازه، بسته شدن تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی بود؛ رخدادی که نه‌فقط بازار نفت، بلکه کل ساختار نرخ بهره در جهان را دستخوش تغییر کرد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا، برخلاف امید‌های ماه‌های گذشته، فعلاً راهی جز ادامه سیاست‌های انقباضی ندارند. نتیجه، فروش سنگین اوراق و جهش بازدهی‌ها بود.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۴.۶۵ درصد رسید؛ سطحی که عملاً هزینه استقراض دولت آمریکا را به یکی از بالاترین سطوح پس از بحران مالی ۲۰۰۸ رسانده است. بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا نیز بار دیگر به سقف‌های تاریخی سال ۲۰۲۳ نزدیک شد. در اروپا نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد؛ بازدهی اوراق بلندمدت آلمان، اسپانیا و حتی اقتصاد‌های کم‌ریسک‌تری مانند هلند و استرالیا صعودی شده است.

اما شاید مهم‌ترین سیگنال بازار، از ژاپن مخابره شد؛ جایی که بازدهی اوراق ۳۰ ساله دولتی برای نخستین بار در تاریخ به سطح ۴ درصد رسید. عددی که تا همین چند سال پیش برای اقتصادی که دهه‌ها با نرخ بهره نزدیک صفر زندگی کرده بود، تقریباً غیرقابل تصور به نظر می‌رسید.

انگلستان نیز همزمان با بحران بدهی، ضعف رشد اقتصادی و تنش‌های سیاسی، شاهد جهش کم‌سابقه نرخ اوراق بود؛ به‌طوری که بازدهی اوراق بلندمدت دولت این کشور به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید.

اما آنچه بازار‌ها را بیش از همه نگران کرده، فقط رشد نرخ بهره نیست؛ بلکه ترکیب همزمان سه بحران است: تورم انرژی، بدهی سنگین دولت‌ها و نااطمینانی ژئوپلیتیک.

فروش اوراق آمریکا توسط ژاپن؛ آغاز یک دومینوی خطرناک؟

بررسی‌های خبرنگار اقتصادی فراز نشان می‌دهد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری آمریکا را فروخته است. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که ژاپن همچنان بزرگ‌ترین دارنده خارجی بدهی آمریکا محسوب می‌شود و هرگونه تغییر رفتار این کشور می‌تواند به سرعت به دیگر بازیگران بزرگ بازار بدهی جهان سرایت کند.

در واقع بازار اکنون نگران شکل‌گیری یک دومینوی خطرناک است؛ سناریویی که در آن کشور‌ها برای جبران کسری بودجه، تامین ارز واردات انرژی و کنترل بحران داخلی، شروع به نقد کردن ذخایر اوراق خزانه آمریکا کنند. رخدادی که می‌تواند هزینه تامین مالی واشنگتن را به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش دهد. 

دلیل اصلی فروش اوراق توسط ژاپن نیز به بحران انرژی بازمی‌گردد. اقتصاد ژاپن تقریباً به‌طور کامل وابسته به واردات نفت و گاز است و بخش مهمی از این واردات از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شود. بسته شدن این شاهراه حیاتی انرژی، هزینه واردات سوخت را به‌شدت افزایش داده و فشار مستقیمی بر بودجه دولت و تراز تجاری این کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر، ژاپن یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان نیز محسوب می‌شود. افزایش قیمت انرژی، کود‌های شیمیایی و هزینه حمل‌ونقل جهانی باعث شده تورم مواد غذایی در این کشور نیز جهش کند. همین مسئله نیاز دولت و شرکت‌های ژاپنی به نقدینگی دلاری را افزایش داده و فروش اوراق خزانه آمریکا را به گزینه‌ای فوری برای تامین منابع تبدیل کرده است.

بازگشت کابوس بدهی برای آمریکا

بحران کنونی فقط به بازار اوراق محدود نمی‌شود. افزایش بازدهی اوراق، مستقیماً هزینه استقراض دولت‌ها را بالا می‌برد. برای آمریکا این مسئله اهمیت مضاعفی دارد؛ چراکه بدهی فدرال این کشور اکنون از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرده و هر یک درصد افزایش نرخ بهره، صد‌ها میلیارد دلار به هزینه سالانه بهره بدهی دولت اضافه می‌کند.

در همین حال، افزایش نرخ‌های بهره جهانی به معنای فشار بیشتر بر رشد اقتصادی نیز هست. هزینه تامین مالی شرکت‌ها بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بازار سهام بخشی از جذابیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا اوراق قرضه با سود‌های بالا دوباره به رقیب جدی بازار‌های ریسکی تبدیل شده‌اند.

بازار‌ها حالا بیش از هر زمان دیگری این احتمال را جدی گرفته‌اند که دوران پول ارزان پس از بحران کرونا به پایان رسیده باشد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیک ادامه پیدا کند و قیمت انرژی در سطوح بالا تثبیت شود، بانک‌های مرکزی ناچار خواهند بود برای مدت طولانی‌تری نرخ‌های بهره را بالا نگه دارند؛ حتی اگر این تصمیم به رکود اقتصادی منجر شود.

در چنین فضایی، ترکیب جنگ، نفت و بدهی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی کند؛ دوره‌ای که شاید مهم‌ترین ویژگی آن، بازگشت ترس از بازار بدهی باشد؛ ترسی که سال‌ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به حاشیه رفته بود، اما حالا دوباره به مرکز توجه جهان برگشته است.