صورت‌حساب جنگ روی میز غرب؛ نرخ بهره اوراق رکورد ۱۹ ساله را شکست

هزینه جنگ با ایران در نرخ‌های بهره

نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله در اقتصاد‌های بزرگ جهان یکی از مهم‌ترین قیمت‌هاست؛ قیمتی که نشان می‌دهد دولت برای قرض گرفتن پول در افق بلندمدت چقدر باید هزینه بپردازد.

در آستانه آغاز جنگ، یعنی در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا حدود ۴.۶۱ درصد بود. تنها یک ماه بعد، در ۲۷ مارس، این نرخ به حدود ۴.۹۸ درصد رسید؛ یعنی نزدیک به ۳۷ واحد پایه افزایش. همزمان بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نیز از ۳.۹۷ درصد در ۲۷ فوریه به حدود ۴.۴۴ درصد در پایان مارس رسید. درواقع افزایش قیمت انرژی و نگرانی از ماندگاری تورم، سرمایه‌گذاران را به مطالبه نرخ بازده بالاتر واداشته است.

این روند در سایر اقتصاد‌های بزرگ نیز دیده شد. اوراق ۳۰ ساله ژاپن که پیش از جنگ در محدوده ۳.۳ تا ۳.۴ درصد بود، اکنون به حدود ۴.۰۵ درصد رسیده است. در فرانسه نیز نرخ ۳۰ ساله که در ابتدای جنگ حوالی ۴ درصد قرار داشت، اکنون نزدیک ۴.۹ درصد است. انگلستان هم از محدوده حدود ۵ درصد در آستانه جنگ به نزدیک ۵.۸۳ درصد رسیده است. ارقام فعلی بازار نشان می‌دهد فشار بر بخش بلندمدت منحنی بازده همچنان ادامه دارد.

نکته مهم اینجاست که هرچند نمی‌توان تمام این افزایش را فقط به جنگ ایران نسبت داد، اما جنگ با ایران به دلیل بحران هرمز و افزایش قیمت انرژی و به تبع آن تورم، یک عامل تشدیدکننده بوده است.

آتش‌بس ایران و آمریکا، یک نفس کوتاه برای نرخ بهره

واکنش بازار به آتش‌بس میان ایران و آمریکا نیز قابل توجه بود. با افزایش امید‌ها به کاهش تنش و بازگشایی مسیر کشتیرانی در خلیج فارس، نرخ اوراق در بازار‌های جهانی عقب نشست.

در آمریکا، بازده اوراق ۳۰ ساله در ۱۸ ژوئن و همزمان با تمدید آتش‌بس، به حدود ۴.۸۸ درصد کاهش یافت. در ژاپن نیز در ۲۹ مه، پس از خبر توافق آمریکا و ایران برای تمدید آتش‌بس، بازده اوراق ۳۰ ساله چهار واحد پایه پایین آمد و به ۳.۹۲۵ درصد رسید.

اما این آرامش پایدار نبود. در ماه ژوئیه، با اعلام ترامپ مبنی بر پایان آتش‌بس، دوباره نرخ‌ها بالا رفتند. در ۱۰ ژوئیه، بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۰۷۱ درصد رسید؛ همزمان نفت نیز تحت تأثیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافت.

حالا بازار در مردادماه بار دیگر همان پیام را با صدای بلندتری مخابره کرده است. در ۱۸ آگوست، بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۳۲۷ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷. علت این جهش ترکیبی از نگرانی درباره تورم نفتی، ادامه بحران هرمز، کسری بودجه آمریکا و حجم بالای انتشار اوراق بود.

اگرچه پس از مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا و افزایش حجم بازخرید اوراق بلندمدت، نرخ کمی عقب نشست، اما در ۲۴ آگوست همچنان حدود ۵.۲۴ درصد بود.

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا با نرخ‌های گران‌تر

این افزایش برای آمریکا اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که دولت این کشور اکنون با کوهی از بدهی مواجه است. بدهی عمومی آمریکا در ۱۹ آگوست از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد که حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار آن بدهی در اختیار عموم و بازار است.

البته باید یادآور شد که افزایش نرخ اوراق ۳۰ ساله به این معنا نیست که دولت آمریکا ناگهان باید روی تمام ۴۰ تریلیون دلار بدهی خود نرخ جدید بپردازد. بخش زیادی از بدهی با نرخ‌های قبلی منتشر شده و تا زمان سررسید همان هزینه را دارد. فشار اصلی هنگام انتشار بدهی جدید و تجدید بدهی‌های سررسیدشده ظاهر می‌شود.

با این حال برای درک ابعاد موضوع، اگر تنها به‌صورت فرضی افزایش حدود ۰.۷ واحد درصدی نرخ ۳۰ ساله نسبت به ۴.۶۱ درصد پیش از جنگ را روی ۳۲.۳ تریلیون دلار بدهی در دست عموم اعمال کنیم، عددی حدود ۲۲۶ میلیارد دلار هزینه بهره سالانه اضافی به دست می‌آید. این عدد برآوردی است و هزینه واقعی کمتر و تدریجی‌تر خواهد بود، اما بزرگی مسئله را نشان می‌دهد.

آمریکا حتی پیش از این شوک نیز با مشکل هزینه بدهی مواجه بود. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده بود که هزینه خالص بهره دولت در سال مالی ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار عبور کند؛ رقمی معادل حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور.

درواقع نرخ‌های بلندمدت بالاتر یعنی اوراق جدید گران‌تر، بازپرداخت بدهی پرهزینه‌تر، کسری بودجه بیشتر و درنتیجه تورم بالاتر برای مردم آمریکا.

از سوی دیگر، همین نرخ‌ها به اقتصاد مردم هم منتقل می‌شوند. نرخ وام مسکن، اعتبار شرکت‌ها و هزینه سرمایه‌گذاری از نرخ‌های بازار بدهی تأثیر می‌گیرند. در آمریکا، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در اواخر مارس، همزمان با جهش بازده اوراق، به ۶.۳۸ درصد رسید؛ در حالی که پیش از جنگ حدود ۵.۹۸ درصد بود.

به عبارتی جنگ فقط هزینه بمب و موشک ندارد. اگر بحران هرمز طولانی شود، نفت گران بماند و تورم دوباره جان بگیرد، بخشی از هزینه جنگ از میدان نبرد به صورت‌حساب دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوار‌ها منتقل خواهد شد؛ و برای اقتصادی مانند آمریکا که همین حالا با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری روبه‌روست، این صورت‌حساب می‌تواند بسیار سنگین باشد.