زنگ خطر در خزانه دولت | درآمد‌های مالیاتی دولت ۳۰ درصد آب رفت!

در اقتصاد ایران مالیات معمولا اولین شاخصی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را آشکار می‌کند. هر زمان تولید، تجارت، مصرف و سودآوری بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، اثر آن با فاصله‌ای کوتاه در درآمد‌های مالیاتی نمایان می‌شود. آمار‌های تازه سازمان امور مالیاتی نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مجموع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده دولت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر، دولت طی تنها دو ماه حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته مالیات وصول کرده و افتی نزدیک به ۲۹.۵ درصد را تجربه کرده است.

بررسی اجزای درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد افت درآمد‌ها تقریبا در همه بخش‌ها رخ داده است. مالیات اشخاص حقوقی از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۶۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده افت سودآوری یا کاهش فعالیت شرکت‌هاست. مالیات بر درآمد نیز از ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مالیات بر کالا‌ها و خدمات که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش مصرف و مبادلات اقتصادی محسوب می‌شود، از ۷۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان سقوط کرده و مالیات بر ثروت نیز از ۷ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

سایه جنگ بر درآمد‌های دولت

این افت گسترده را نمی‌توان جدا از شرایط ویژه ماه‌های اخیر تحلیل کرد. اقتصاد ایران در دو ماه ابتدایی سال با یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر مواجه بود. جنگ مستقیم میان ایران و آمریکا و اسرائیل، نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار ایجاد کرد و پس از آن نیز محدودیت‌های شدید در مسیر‌های تجاری دریایی، هزینه و دشواری مبادلات خارجی را افزایش داد.

تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین موتور‌های محرک اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از صادرات و واردات کشور از مسیر دریا انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیر، زنجیره تامین تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش واردات مواد اولیه، اختلال در صادرات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، در نهایت خود را در افت تولید، کاهش فروش بنگاه‌ها و افت درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در شرایط جنگی معمولا بنگاه‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند، مصرف خانوار‌ها کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود. مجموعه این عوامل می‌تواند توضیح‌دهنده افت همزمان مالیات بر درآمد، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر کالا و خدمات باشد.

کسری بودجه؛ تهدیدی که نزدیک‌تر می‌شود.

اما آنچه این آمار را نگران‌کننده‌تر می‌کند، فاصله آن با پیش‌بینی‌های بودجه‌ای دولت است. دولت در قانون بودجه ۱۴۰۵ یکی از بلندپروازانه‌ترین اهداف مالیاتی سال‌های اخیر را ترسیم کرده و درآمد‌های مالیاتی را حدود ۶۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده بود. این هدف‌گذاری بر این فرض استوار بود که مالیات به مهم‌ترین منبع تامین هزینه‌های دولت تبدیل شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.

اکنون، اما آمار دو ماهه نخست سال روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. وقتی به جای رشد ۶۰ درصدی، درآمد‌های مالیاتی با افت نزدیک به ۳۰ درصدی مواجه می‌شوند، به معنای ایجاد شکافی بزرگ میان منابع پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی دولت است. اگر این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، دولت ناچار خواهد شد برای جبران کسری بودجه به سراغ منابع جایگزین برود؛ از استقراض و فروش اوراق گرفته تا استفاده از منابع بانکی و در بدترین سناریو، افزایش پایه پولی.

اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که کسری بودجه مزمن یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است. به همین دلیل افت درآمد‌های مالیاتی تنها یک عدد در گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فشار‌های تورمی آینده باشد. به بیان دیگر، کاهش ۳۰ درصدی مالیات‌ها نه فقط زنگ خطر برای خزانه دولت، بلکه هشداری برای کل اقتصاد ایران است؛ هشداری که نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ و محدودیت‌های تجاری، آرام‌آرام در حال ظاهر شدن در صورت‌های مالی دولت هستند.