مذاکرات ایران و فروپاشی دیپلماسی آمریکا؛ انتقاد از نقش کوشنر و ویتکاف

هدف از وجود یک بدنه حرفه‌ای دیپلماتیک این است که کشوری مذاکره‌کنندگانی در اختیار داشته باشد که تنها منفعت آنها در نتیجه کارشان، رفاه و منافع ملی کشورشان باشد. با این حال، در حالی که ایالات متحده یکی از مهم‌ترین مذاکرات دولت دوم دونالد ترامپ – یعنی مذاکرات با ایران – را دنبال می‌کند، تیم مذاکره‌کننده این کشور توسط معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دو سرمایه‌گذار حوزه املاک هدایت می‌شود که فعالیت جانبی در حوزه رمزارز نیز دارند.

جرد کوشنر و استیون ویتکاف به‌طور طبیعی گزینه‌هایی مناسب برای یک موضوع بسیار حساس در دیپلماسی بین‌المللی به شمار نمی‌آیند. ارتباط کوشنر با سیاست خارجی تنها به دلیل رابطه خانوادگی او با دونالد ترامپ و ازدواج با دختر او، ایوانکا ترامپ، شکل گرفت. این ارتباط در ادامه پیامد‌هایی برای خانواده او نیز داشته است؛ به‌طوری که پدر جرد کوشنر، چارلز کوشنر، از محکومیت کیفری در سال ۲۰۰۵ به دریافت عفو ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۰ و سپس انتصاب به عنوان سفیر آمریکا در فرانسه در سال ۲۰۲۵ رسید.

مشارکت ویتکاف در امور بین‌المللی حتی جدیدتر است. مهم‌ترین دستاورد او در بیانیه ترامپ هنگام اعلام انتصابش به عنوان فرستاده آمریکا در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵، رهبری در «تأمین مالی، بازآرایی و ساخت بیش از ۷۰ پروژه ملکی» عنوان شده بود.

ترامپ استدلال کرده است که تجربه در مذاکرات تجاری می‌تواند به حوزه دیپلماسی منتقل شود. با این حال، کم‌تجربگی تنها مشکل صلاحیت کوشنر و ویتکاف نیست. کوشنر در سال ۲۰۲۱ شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» را تأسیس کرد که طبق گزارش‌های سال ۲۰۲۵ بیش از ۵ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد. بخش عمده این سرمایه از صندوق ثروت ملی دولت عربستان سعودی تأمین شده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه دیگری نیز از صندوق‌های تحت مدیریت دولت‌های امارات متحده عربی و قطر در آن وجود دارد. حتی در ماه مارس ۲۰۲۶ و در اوج جنگ آمریکا و ایران، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که کوشنر در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از دولت‌های حوزه خلیج فارس بوده است.

در همین حال، ویتکاف که سرمایه‌گذاری‌های ملکی او از مدت‌ها پیش از خاورمیانه منابع مالی دریافت می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ سرمایه اولیه یک پروژه رمزارزی را تأمین کرد که توسط اعضای خانواده ترامپ و پسران او، الکس و زک، راه‌اندازی شده بود. این پروژه با نام «ورلد لیبرتی فایننشال» در ادامه ۴۹ درصد از سهام خود را به شرکت «آریام اینوستمنت» – یک شرکت اماراتی مرتبط با طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات – واگذار کرد. این معامله در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ نهایی شد و چهار روز بعد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد.

بند «امتیازات» در قانون اساسی آمریکا تصریح می‌کند که هیچ فردی که منصب دولتی در ایالات متحده دارد، بدون رضایت کنگره نمی‌تواند هیچ هدیه، پرداخت مالی یا عنوانی را از سوی پادشاهان، شاهزادگان یا دولت‌های خارجی بپذیرد. واژه «امولومنت» در این بند اصطلاحی قدیمی برای پول یا هر نوع پرداخت مالی است. تشخیص تضاد منافع در نقش‌های کوشنر و ویتکاف – به‌ویژه در مذاکرات با ایران – نیاز به دانش تخصصی حقوق اساسی ندارد.

درگیری با ایران خاورمیانه را دچار آشوب کرد و هم‌زمان ادعای آمریکا مبنی بر اینکه شریک امنیتی قابل اعتماد منطقه است را هم برجسته کرد و هم تضعیف. در حالی که موشک‌ها به اهداف نظامی و اقتصادی در سراسر کشور‌های خلیج فارس اصابت می‌کردند، این تصور بیش از پیش زیر سؤال رفت. اکنون در نقش مذاکره‌کنندگان صلح، کوشنر و ویتکاف با وظیفه دشواری روبه‌رو هستند: هم باید خواسته‌های آمریکا را پیش ببرند و هم اطمینان کشور‌های خلیج فارس را جلب کنند که امنیت آنها و ثبات منطقه‌ای در حال تقویت است.

البته تعریف امنیت برای هر کشور متفاوت است؛ بنابراین اگر مذاکره‌کنندگان آمریکایی نه‌تنها از این کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری درخواست کنند، بلکه خود نیز از نظر مالی به آنها وابسته باشند، مسیر‌های آشکاری برای فساد در مأموریت دیپلماتیک آنها ایجاد می‌شود؛ مأموریتی که قرار است تنها نماینده منافع ایالات متحده باشد.

به نظر می‌رسد برای کوشنر و ویتکاف، غزه جایی است که ترکیب سرمایه‌گذاری در املاک و دیپلماسی بین‌المللی به اوج خود می‌رسد. کوشنر از سال ۲۰۲۴ از غزه به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری سخن گفته و سپس طرحی با عنوان «پروژه سان‌رایز» را مطرح کرده است؛ نامی که با توجه به واقعیت‌های غزه، انتخابی بحث‌برانگیز تلقی می‌شود. این طرح که توسط نهادی به نام «هیئت صلح» – که کوشنر و ویتکاف در هیئت اجرایی آن حضور دارند – به عنوان «طرح جامع برای غزه» معرفی شده، ظاهراً ترکیبی از شهر‌های شرکتی و اردوگاه‌های کار را در نظر دارد. در این طرح مناطق صنعتی و مسکونی به‌طور دقیق از هم جدا می‌شوند و فلسطینی‌ها مجبور خواهند بود برای رفت‌وآمد میان این مناطق تردد کنند، در حالی که امکان حرکت آزادانه در بخش‌های مختلف غزه را نخواهند داشت. در مقابل، خط ساحلی غزه به هتل‌های لوکس تبدیل خواهد شد. به نوشته تایمز آو اسرائیل، طی ده سال «۷۰ درصد از ساحل غزه باید به منبع درآمد تبدیل شود».

دیپلمات‌های آمریکایی در گذشته اشتباهات زیادی داشته‌اند، اما آنها این اشتباهات را با حسن نیت و با تصور اینکه در راستای منافع کشورشان عمل می‌کنند، مرتکب شده‌اند. در جامعه دیپلماتیک واشنگتن، نام کوشنر و ویتکاف اغلب با واکنش‌های تمسخرآمیز همراه است. اما در خاورمیانه – جایی که این مذاکرات تأثیر مستقیم دارد – تصور اینکه طرف‌های مذاکره به این فکر کنند که چه چیزی می‌توانند به آمریکا ارائه دهند دشوار است؛ بلکه ممکن است بیشتر به این بیندیشند که چه چیزی می‌توانند به شرکت «افینیتی پارتنرز» یا «ورلد لیبرتی فایننشال» ارائه کنند.

اگر به این وضعیت، تمایل شدید و علنی رئیس آنها یعنی دونالد ترامپ برای دستیابی به یک توافق – یا حتی چند توافق – نیز افزوده شود، ترکیبی شکل می‌گیرد که می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. نه به این دلیل که رسیدن به توافق دشوارتر می‌شود. در واقع با توجه به تضاد منافع مذاکره‌کنندگان و آشنایی محدود آنها با منطقه و جهان، شاید رسیدن به یک توافق اولیه حتی آسان‌تر از حالتی باشد که یک دیپلمات سخت‌گیر و باتجربه هدایت مذاکرات را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی توافق هسته‌ای ایران در دولت باراک اوباما یک فیزیکدان هسته‌ای بود و رسیدن به آن توافق سال‌ها طول کشید.

مشکل اینجاست که توافق‌های حاصل ممکن است در خدمت مذاکره‌کنندگان باشد، اما همه منافع و ملاحظات طرف‌های درگیر – از جمله منافع خود ایالات متحده – را در نظر نگیرد. در نتیجه بسیاری از این توافق‌ها ممکن است موقتی باشند و در معرض فروپاشی، گاه حتی به شکل فاجعه‌بار، قرار بگیرند. توافق‌های موسوم به «پیمان ابراهیم» نمونه‌ای روشن از این وضعیت است، اما توافق‌های احتمالی درباره غزه، لبنان و ایران نیز ممکن است با پیامد‌های مشابهی روبه‌رو شوند.

اما آیا این موضوع اهمیت دارد؟ مهم‌ترین ارزشی که کوشنر و ویتکاف به همراه دارند، دسترسی مستقیم آنها به رئیس‌جمهوری است که به‌طور مشهور علاقه چندانی به دیدگاه‌های متفاوت در بوروکراسی حرفه‌ای ندارد. از آنجا که هیچ توافقی بدون تأیید ترامپ نهایی نمی‌شود، مهم‌ترین ویژگی هر توافق ممکن است نه آنچه برای طرف مقابل فراهم می‌کند، بلکه آن چیزی باشد که برای کاخ سفید به همراه دارد. نتیجه چنین وضعیتی، تا زمانی که ادامه داشته باشد، مجموعه‌ای از توافق‌ها خواهد بود که شاید رضایت‌بخش یا حتی سودآور باشند، اما دوام چندانی نخواهند داشت.