تدوین «طرح‌های اضطراری» توسط مدیران کسب‌وکار برای مقابله با منازعه عربستان و امارات

مدیران اجرایی در حال تهیه طرح‌های احتمالی برای شرایطی هستند که منازعه فزاینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس بالا بگیرد؛ این در حالی است که نشانه‌هایی از درگیر شدن این دو همسایه در یک جنگ اقتصادی فرسایشی مشاهده می‌شود.

«بلومبرگ» روز دوشنبه گزارش داد که برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانی نگران هستند که مجبور شوند بین ابوظبی و ریاض یکی را انتخاب کنند.

به گزارش بلومبرگ، برخی کسب‌وکار‌ها تدوین طرح‌های اضطراری برای ایجاد لجستیک جداگانه را آغاز کرده‌اند. برخی دیگر در حال بازبینی قرارداد‌ها برای بررسی بند‌هایی مانند «فورس ماژور» (شرایط قهری) هستند و روابط محلی خود را بررسی می‌کنند؛ چرا که بیم آن دارند این دولت‌های خلیج فارس، آنها را به دلیل همکاری با رقیب مجازات کنند.

امارات و عربستان سعودی در چندین کانون ژئوپلیتیک، از جمله یمن، سودان و اسرائیل با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند.

اما آنها رقبای اقتصادی نیز هستند. عربستان سعودی تلاش می‌کند پایتخت خود، ریاض، را به مرکز فعالیت‌های تجاری منطقه‌ای در رقابت مستقیم با دبی تبدیل کند. این دو همسایه همچنین بر سر انرژی با یکدیگر درگیر شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه امارات از زمان خروج از ائتلاف انرژی تحت رهبری عربستان (اوپک) در ماه مه، تولید نفت خود را به شدت افزایش داده است.

«سمافور» هفته گذشته گزارش داد که تأخیر‌ها در گذرگاه مرزی از امارات به سمت عربستان سعودی به «چندین روز» رسیده است. این گزارش حاکی از آن است که تأخیر‌ها در ماه‌های اخیر وخیم‌تر شده و برخی رانندگان کامیون مجبور شده‌اند تا یک هفته زیر تریلر‌های خود بخوابند تا مجوز عبور دریافت کنند.

«فایننشال تایمز» نیز گزارش داد که پرداخت‌های بانک‌های سعودی به حساب‌های مستقر در امارات که متعلق به شرکت‌ها و افراد در دبی بوده، از ماه مه بازگردانده یا مسدود شده‌اند که اغلب بدون هیچ توضیحی صورت گرفته است.

وکلای غربی و مشاوران دهه‌ها با مشاوره به دولت‌های خلیج فارس ثروت‌های کلانی اندوخته‌اند، هرچند در سال‌های اخیر کشور‌هایی مانند عربستان سعودی همزمان با تلاش برای ورود جمعیت خود به بازار کار و کاهش هزینه‌ها، محدودیت‌هایی را بر مخارج خود با مشاوران غربی اعمال کرده‌اند.

با این حال، بلومبرگ گزارش داد که مدیران اجرایی هیچ ریسکی را نمی‌پذیرند. یک موسسه حقوقی ناشناس در پذیرش پروژه‌ها گزینشی‌تر عمل می‌کند تا از ایجاد دشمنی با امارات یا عربستان سعودی اجتناب کند. یک شرکت بین‌المللی دیگر که در حال جذب سرمایه برای یک صندوق سرمایه‌گذاری بود، از سوی همتایان سعودی خود مطلع شد که تنها می‌تواند در نهاد‌های متمرکز بر پادشاهی سرمایه‌گذاری کند و اجازه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های فعال در امارات را ندارد.