شاخص محیط کسب‌وکار رکورد ۸ ساله را شکست | قم، بهترین استان برای کسب و کار

تازه‌ترین گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» تصویری چندان امیدوارکننده از وضعیت فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ ارائه نمی‌دهد. شاخص ملی محیط کسب‌وکار به ۶.۲۳ رسیده؛ در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۴، ۶.۲۰ و در بهار سال گذشته ۵.۹۵ بود. از آنجا که در این شاخص عدد بالاتر به معنای وضعیت نامساعدتر است، افزایش آن یعنی فعالیت اقتصادی در فاصله یک فصل و یک سال دشوارتر شده است. گزارش همچنین نشان می‌دهد شاخص ملی در سال‌های اخیر آخرین بار در سال ۱۳۹۷ و پس خروج آمریکا از برجام و افزایش تنش‌های سیاسی از محدوده ۶.۲۰ عبور کرده بود.

سه مشکل اصلی کسب‌وکار‌ها در ایران

فعالان اقتصادی سه مشکل را به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه‌ها معرفی کرده‌اند؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات.

برای یک کارخانه، افزایش هزینه مواد اولیه به‌تنهایی لزوماً بحران نیست؛ مسئله از جایی شروع می‌شود که تولیدکننده نداند ماه آینده مواد اولیه را با چه قیمتی خواهد خرید. برای یک بنگاه نیز کمبود نقدینگی صرفاً یک مشکل مالی نیست؛ وقتی دسترسی به تسهیلات نامطمئن باشد، توسعه خط تولید یا حتی تامین سرمایه در گردش روزمره دشوار می‌شود. تغییر مکرر مقررات نیز همین اثر را دارد و سرمایه‌گذار را نسبت به تصمیم‌های بلندمدت محتاط می‌کند.

شدت این نااطمینانی را می‌توان در یک عدد دیگر دید: ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌های مورد بررسی فقط ۳۵ درصد بوده است؛ یعنی بخش بزرگی از توان بالقوه تولید و خدمات کشور عملاً استفاده نمی‌شود. این نسبت تنها حدود یک درصد بهتر از زمستان ۱۴۰۴ بوده و فاصله زیادی با ظرفیت مطلوب دارد.

وضعیت کشاورزی و خدمات بدتر از صنعت است!

مشکل محیط کسب‌وکار البته در تمام اقتصاد یکسان نیست. در میان سه بخش اصلی، کشاورزی با شاخص ۶.۲۳ نامساعدترین وضعیت را داشته و پس از آن خدمات با ۶.۲۱ قرار گرفته است. صنعت با ۶.۱۳ بهترین وضعیت نسبی را ثبت کرده است.

با این حال، نباید از بهبود محدود صنعت برداشت نادرست داشت. شاخص این بخش در زمستان ۱۴۰۴، ۶.۱۷ بود و در بهار به ۶.۱۳ رسیده؛ یعنی از نظر فصلی اندکی بهتر شده است. اما همین شاخص در بهار ۱۴۰۴ تنها ۵.۸۸ بود؛ بنابراین صنعت همچنان نسبت به یک سال قبل وضعیت دشوارتری دارد. به عبارت دیگر، صنعت در بهار فقط کمی از فشار زمستان فاصله گرفته، نه اینکه وارد یک مسیر تازه از رونق شده باشد.

در هر سه بخش، ترتیب موانع تقریباً یکسان بوده است: نخست نوسان قیمت مواد اولیه، سپس تأمین مالی بانکی و بعد بی‌ثباتی مقررات. چنین هم‌جهتی نشان می‌دهد با یک مشکل بخشی روبه‌رو نیستیم و ریشه بخش مهمی از فشار‌ها در ساختار کل اقتصاد قرار دارد.

یکی از نکات قابل توجه گزارش، تغییر ترکیب مشکلات بنگاه‌هاست. در زمستان ۱۴۰۴، محدودیت دسترسی به تلفن همراه و اینترنت برای نخستین بار در میان سه مانع اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. اما در بهار ۱۴۰۵، این عامل از سه مانع نخست خارج شد و جای خود را به بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات داد.

در کنار سه مانع اصلی، مشکلاتی مانند ممیزی و دریافت مالیات، انحصار، امتیاز و رانت نیز همچنان در فهرست نگرانی‌های فعالان قرار دارند.

بهترین و بدترین استان‌ها برای کسب‌وکار

تصویر استانی نیز نشان می‌دهد تجربه کسب‌وکار در ایران یکسان نیست. قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در بهار امسال داشته‌اند و در نقطه مقابل، ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان در میان استان‌های نامساعد قرار گرفته‌اند. حدود ۴۸ درصد استان‌ها شاخصی بهتر از میانگین ملی داشته‌اند و فاصله بهترین و بدترین استان نیز حدود ۱.۹ واحد بوده است.

این اختلاف را نمی‌توان صرفاً به مدیریت یک استان نسبت داد. ابتدا شرایط سیاسی و نزدیک به جنگ و سپس ساختار اقتصادی، زیرساخت، دسترسی به بازار، ترکیب فعالیت‌های تولیدی و کیفیت خدمات عمومی نیز بر شرایط کسب‌وکار اثر می‌گذارد. با این حال، همین تفاوت نشان می‌دهد سیاست بهبود محیط کسب‌وکار علاوه بر اصلاحات ملی، به نسخه‌های منطقه‌ای نیز نیاز دارد.

در تهران نیز شرایط چندان متفاوت نیست. شاخص محیط کسب‌وکار پایتخت در بهار ۱۴۰۵ حدود ۶.۲۶ بوده و از میانگین ملی بدتر ثبت شده است؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد حتی مزیت‌های ناشی از تمرکز سرمایه، خدمات و بازار در پایتخت نتوانسته اثر بی‌ثباتی کلی اقتصاد را خنثی کند.

گزارش اتاق ایران در نهایت تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که در آن سه عامل همزمان به بنگاه فشار می‌آورند: قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیستند، پول برای تأمین مالی به‌سادگی در دسترس نیست و قواعد بازی مرتب تغییر می‌کنند.

در چنین محیطی، طبیعی است که سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد، استخدام با احتیاط انجام شود و ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده بماند. حتی اگر در یک فصل وضعیت یک شاخص کمی بهتر شود، تا زمانی که نااطمینانی‌های اصلی پابرجا هستند، نمی‌توان از تغییر مسیر اقتصاد صحبت کرد.