بودجه دولت میان گازانبر کاهش درآمدمالیاتی و فروش نفت

بودجه دولت زمانی کم‌ریسک‌تر است که منابع درآمدی آن از چند مسیر نسبتاً پایدار تأمین شود. در اقتصاد ایران، اما دو منبع مهم، یعنی مالیات و نفت، هنوز سهم بالایی در تأمین مالی دولت دارند؛ دو منبعی که اکنون هر دو با چالش مواجه شده‌اند، هرچند جنس این چالش در آنها متفاوت است.

تازه‌ترین گزارش پژوهشکده امور مالیاتی نشان می‌دهد دولت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرده است. این رقم معادل ۲۸.۳ درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای کل سال است. این نسبت از عملکرد پنج‌ماهه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ پایین‌تر است؛ در آن سال‌ها بیش از ۳۰ درصد اهداف مالیاتی در پنج ماه نخست محقق شده بود. در پنج‌ماهه ۱۴۰۲ حتی نرخ تحقق به حدود ۴۰.۳ درصد رسیده بود.

افزایش درآمد‌های مالیاتی با کمک تورم

از حدود ۷۹۸ همت وصولی پنج‌ماهه، نزدیک به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و حدود ۳۳۳ هزار میلیارد تومان از مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده است. رشد اسمی رقم وصولی به‌تنهایی نباید با افزایش واقعی ظرفیت مالیاتی اشتباه گرفته شود؛ در اقتصادی که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، افزایش ریالی مالیات‌ها تا حدی انعکاس‌دهنده رشد اسمی اقتصاد و قیمت‌هاست.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که در سوی دیگر تراز بودجه، درآمد نفتی نیز با محدودیت مواجه شده باشد.

بر اساس گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها، ذخایر نفت ایران روی آب که پیش از تشدید جنگ در محدوده نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه برآورد می‌شد، اکنون به کمتر از ۳۰ میلیون بشکه رسیده است. وال‌استریت ژورنال نیز با استناد به داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، کاهش ذخایر شناور ایران از حدود ۹۰ میلیون به ۲۹ میلیون بشکه را گزارش کرده و هشدار داده است که در صورت استمرار روند فعلی، این ذخایر تا اواسط اکتبر می‌تواند تقریباً تخلیه شود.

در شرایطی که جریان عادی صادرات نفت با محدودیت مواجه شده، نفت روی آب عملاً به یک حائل مالی برای ایران تبدیل شده است. کاهش سریع این ذخیره یعنی یکی از ابزار‌های جبرانی نیز درحال از بین رفتن است.

نفت کمتر میفروشیم، اما گران‌تر

با این حال، تصویر درآمد‌های نفتی دولت تا این حد هم منفی نیست. بازار جهانی نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

این موضوع برای ایران یک اثر دوگانه ایجاد می‌کند. از یک طرف، محدودیت صادرات به معنای کاهش حجم نفت قابل فروش است و از طرف دیگر، قیمت بالاتر هر بشکه بخشی از افت مقداری را جبران می‌کند.

این نکته در مقایسه با فرض‌های بودجه‌ای نیز اهمیت دارد. در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع بودجه ۱۴۰۵، سناریوی خوش‌بینانه ۶۰ دلار برای هر بشکه و صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود؛ در سناریوی پایه لایحه، قیمت نفت ۵۴ دلار و صادرات یک میلیون و ۴۵ هزار بشکه در روز لحاظ شده بود.

بنابراین، اگرچه حجم فروش نفت کاهش پیدا کرده، اما فروش هر بشکه در قیمت ۱۰۰ دلار نسبت به فرض ۶۰ دلاری، حدود ۶۷ درصد درآمد دلاری بیشتری ایجاد می‌کند. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با مشاهده کاهش مقداری صادرات نتیجه گرفت که درآمد نفتی دولت نیز به همان نسبت سقوط کرده است. اما این محاسبه یک محدودیت جدی نیز دارد. قیمت فروش نفت ایران الزاماً معادل قیمت جهانی نیست و تخفیف، هزینه حمل، ریسک تحریم و دشواری انتقال وجوه می‌تواند درآمد واقعی را کاهش دهد.

بودجه ۱۴۰۵ بین دو فشار مالیات و نفت

مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که درآمد مالیاتی کند شود و درآمد نفتی نیز به ظرفیت ذخایر شناور و شرایط صادرات وابسته بماند. دولت در چنین شرایطی با فاصله‌ای میان منابع پیش‌بینی‌شده و منابع تحقق‌یافته مواجه می‌شود و این فاصله باید از جایی پر شود.

کاهش هزینه‌های عمرانی، فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق، استفاده بیشتر از منابع بانکی یا افزایش استقراض، هرکدام هزینه اقتصادی خود را دارند. به‌خصوص تأمین کسری از مسیر‌های پولی می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند؛ موضوعی که در اقتصادی با تورم بالا، خود دوباره به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود.