سنگ شهرداری ها جلوی پای لنگ میراث فرهنگی/ وقتی قانون هست، اما ضمانت اجرا نیست/ چه کسی حافظ حافظه تاریخی شهرهاست؟

ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که میراث فرهنگی با تخریب یک بنا مخالفت کرده و حتی استعلام رسمی درباره حفظ آن وجود داشته باشد، اما بنا در نهایت تخریب شود.

در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح است: اگر میراث فرهنگی پس از تخریب فقط می‌تواند شکایت کند، چه نهادی باید پیش از تخریب جلوی آن را بگیرد؟

ستاره تاج‌الدین، دانش‌آموخته مرمت آثار تاریخی، در گفت‌و‌گو با «فراز» معتقد است مسئله تخریب بنا‌های تاریخی را باید در شکاف میان نهاد‌های مؤثر در مدیریت شهری جست‌و‌جو کرد؛ شکافی که در آن شهرداری و میراث فرهنگی، به جای حرکت هماهنگ برای حفاظت، گاه با دو نگاه متفاوت به یک بنا مواجه‌اند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که «بنای تاریخی» فقط یک ملک دیده می‌شود

به گفته تاج‌الدین، یکی از مشکلات جدی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، شناخت ناکافی برخی افراد مرتبط با مدیریت شهری نسبت به ارزش بنا‌های تاریخی است.

در چنین شرایطی، یک ساختمان قدیمی ممکن است صرفاً به عنوان یک ملک فرسوده، یک زمین قابل ساخت‌وساز یا ملکی متعلق به یک مالک خصوصی دیده شود؛ در حالی که همان بنا از منظر فرهنگی و تاریخی، واجد ارزش‌هایی باشد که فراتر از مالکیت خصوصی آن قرار می‌گیرد.

این کارشناس مرمت معتقد است بخشی از تهدید‌های موجود علیه میراث تاریخی، ناشی از همین نگاه و علاقه به طرح‌های توسعه‌محور و نوسازی است؛ رویکردی که در دهه‌های گذشته در شهر‌های ایران گسترش یافته و در برخی موارد، «قدیمی بودن» را مترادف «فرسوده و قابل حذف بودن» تلقی کرده است.

اما مسئله اینجاست که هر بنای قدیمی الزاماً یک ساختمان فرسوده و بی‌ارزش نیست.

شهرداری توسعه می‌خواهد؛ میراث، حفاظت

در ظاهر، شهرداری و میراث فرهنگی هر دو درباره شهر تصمیم می‌گیرند، اما مأموریت‌های آنها یکسان نیست.

شهرداری مسئول اداره و توسعه شهر است؛ از ساخت‌وساز و معابر گرفته تا طرح‌های شهری و ارائه خدمات. در مقابل، میراث فرهنگی وظیفه دارد از آثار و بنا‌هایی که واجد ارزش تاریخی و فرهنگی هستند حفاظت کند.

این تفاوت مأموریت، اگر با هماهنگی همراه نباشد، می‌تواند به یک تعارض جدی تبدیل شود.

تاج‌الدین می‌گوید در بسیاری از موارد، سازوکار‌های قانونی برای دخالت میراث فرهنگی پیش‌بینی شده است؛ از جمله در موضوع تغییر کاربری بنا‌ها یا مداخلات در حریم آثار تاریخی.

به‌ویژه در کمیسیون ماده ۵، که تصمیم‌های آن می‌تواند بر تغییرات کاربری و ساخت‌وساز در شهر‌ها اثرگذار باشد، ارتباط میان مدیریت شهری و میراث فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

به گفته او، وقتی قرار است کاربری یک خانه قدیمی یا بنای واجد ارزش تغییر کند، باید استعلام‌های لازم از میراث فرهنگی گرفته شود و نظر کارشناسی این نهاد در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

اما قانون زمانی کارآمد است که در میدان اجرا نیز جدی گرفته شود.

استعلام گرفته می‌شود؛ مخالفت هم اعلام می‌شود؛ پس چرا تخریب اتفاق می‌افتد؟

این شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد.

فرض کنیم میراث فرهنگی در پاسخ به استعلام اعلام کرده است که یک بنا نباید تخریب شود. از نظر قانونی، این مخالفت باید چه اثری داشته باشد؟

اگر با وجود این مخالفت، بنا تخریب شود، میراث فرهنگی می‌تواند وارد فرآیند شکایت و پیگیری قانونی شود.

اما به گفته تاج‌الدین، اینجا یک خلأ مهم خود را نشان می‌دهد: شکایت پس از تخریب، بنا را بازنمی‌گرداند.

دیگر نه معماری بنا وجود دارد، نه جزئیات آن، نه خاطراتی که در آن شکل گرفته و نه امکان انتقال آن میراث به نسل بعد.

آنچه باقی می‌ماند، یک پرونده، چند گزارش، احتمالاً یک فرآیند قضایی و تصویری از بنایی است که دیگر وجود خارجی ندارد؛ بنابراین مسئله اصلی فقط مجازات تخریب‌کننده نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری است که اساساً اجازه ندهد تخریب اتفاق بیفتد.

شهر‌های کوچک؛ جایی که فشار محلی می‌تواند تعیین‌کننده شود

تاج‌الدین معتقد است شرایط در شهر‌های کوچک و برخی بافت‌های تاریخی می‌تواند پیچیده‌تر باشد.

 در این شهرها، روابط محلی، فشار مالکان و خواسته‌های بخشی از جامعه محلی ممکن است نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های شهری پیدا کند.

گاهی مالک یک بنا می‌گوید «ملک من است» و می‌خواهد آن را تخریب و جای آن ساختمان جدیدی احداث کند.

از طرف دیگر، ممکن است گروهی از ساکنان محلی نیز با استناد به مشکلاتی مانند فرسودگی بنا، ناایمن بودن، تبدیل شدن ساختمان به محل تجمع افراد آسیب‌زا یا ایجاد مزاحمت، خواهان تخریب آن شوند.

در این شرایط، حتی ممکن است استشهاد‌های محلی و درخواست‌های جمعی نیز وارد فرآیند تصمیم‌گیری شوند.

اما پرسش اینجاست که آیا خواست محلی به تنهایی می‌تواند ارزش تاریخی یک بنا را از میان ببرد؟

اگر پاسخ مثبت باشد، تکلیف بنا‌هایی که بخشی از هویت جمعی شهر هستند چه می‌شود؟

«ملک من است» همیشه به معنای «هر کاری خواستم می‌کنم» نیست

یکی از نقاط حساس پرونده بنا‌های تاریخی، تعارض میان مالکیت خصوصی و منافع عمومی است.

ممکن است یک ساختمان از نظر ثبتی متعلق به یک شخص باشد، اما ارزش تاریخی و فرهنگی آن، مسئله‌ای عمومی باشد.

این همان جایی است که قانون باید میان حقوق مالک و منافع عمومی تعادل برقرار کند.

از یک سو نمی‌توان مالک را بدون راهکار اقتصادی و حمایتی، صرفاً به حفظ بنایی قدیمی مجبور کرد و از سوی دیگر، نمی‌توان اجازه داد هر بنای واجد ارزش به دلیل منافع کوتاه‌مدت مالک یا فشار‌های محلی از بین برود.

راه‌حل، به اعتقاد این کارشناس، در بسیاری از موارد می‌تواند مرمت، ایمن‌سازی و بهره‌برداری مناسب باشد، نه تخریب.

چرا باید بنای تاریخی را خراب کنیم وقتی می‌توانیم از آن درآمد ایجاد کنیم؟

تاج‌الدین بر یک نکته مهم تأکید دارد: حفاظت از میراث فرهنگی الزاماً در تضاد با اقتصاد و توسعه نیست.

اتفاقاً بنا‌های تاریخی می‌توانند به سرمایه اقتصادی شهر تبدیل شوند.

یک خانه تاریخی می‌تواند پس از مرمت، کاربری فرهنگی، گردشگری، اقامتی، هنری یا حتی برخی کاربری‌های تجاری متناسب با ضوابط حفاظتی پیدا کند.

به این ترتیب، به جای اینکه بنا «هزینه» تلقی شود، می‌تواند به یک «سرمایه» تبدیل شود.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی بلندمدت غلبه کند؛ زمین ارزش پیدا کند، اما بنا نه.

مردم زمانی حافظ میراث بودند که میراث فرهنگی هنوز وجود نداشت

نکته قابل تأمل دیگر در این گفت‌و‌گو، اشاره به سنت تاریخی مشارکت مردم در حفاظت از بناهاست.

تاج‌الدین یادآوری می‌کند که حفاظت از بنا‌های تاریخی در ایران همیشه وابسته به وجود یک سازمان رسمی به نام میراث فرهنگی نبوده است.

مردم در دوره‌های مختلف، خودشان برای ساخت و نگهداری مسجد، آب‌انبار و دیگر بنا‌های عمومی مشارکت می‌کردند. خانه‌های قدیمی نیز گاهی چند نسل در اختیار یک خانواده بود و ساکنان، متناسب با نیازهایشان آن را مرمت و با زندگی روزمره خود تطبیق می‌دادند.

بنابراین، مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراث، ریشه‌ای تاریخی دارد.

اما امروز این مشارکت باید با دانش تخصصی و سازوکار‌های قانونی همراه شود.

تخریب فقط در شهر‌های کوچک اتفاق نمی‌افتد

اگر تصور کنیم تهدید میراث تاریخی تنها مشکل شهر‌های کوچک است، واقعیت چیز دیگری می‌گوید.

تاج‌الدین به نمونه‌هایی از تخریب بنا‌های تاریخی در اصفهان اشاره می‌کند و از تخریب شبانه برخی سقاخانه‌ها در این شهر در سال‌های گذشته به عنوان نمونه‌ای از این مسئله یاد می‌کند.

این موارد نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان صرفاً به ضعف مدیریت در شهر‌های کوچک نسبت داد.

در بافت‌های تاریخی شهر‌های بزرگ نیز هر زمان که توسعه شهری، منافع اقتصادی، ضعف نظارت یا نبود هماهنگی نهادی بر ضرورت حفاظت غلبه کند، خطر تخریب وجود دارد.

میراث فرهنگی تنها نهاد مسئول نیست

 حفاظت از میراث فرهنگی را نمی‌توان فقط بر دوش سازمان میراث فرهنگی گذاشت.

شهرداری، استانداری، فرمانداری، اوقاف و سایر دستگاه‌های مرتبط، هر کدام به شکلی بر سرنوشت بنا‌های تاریخی اثر می‌گذارند.

به اعتقاد تاج‌الدین، اگر میان این نهاد‌ها ارتباط و هماهنگی وجود نداشته باشد، هر کدام ممکن است از زاویه مأموریت خود به موضوع نگاه کنند.

شهرداری ممکن است یک بنا را در چارچوب مدیریت و توسعه شهری ببیند؛ میراث فرهنگی از زاویه ارزش تاریخی؛ مالک از منظر ارزش اقتصادی ملک و مردم محلی نیز بر اساس نیاز‌ها و مشکلات روزمره خود درباره آن قضاوت کنند.

اما نهادی باید وجود داشته باشد که همه این ملاحظات را کنار هم قرار دهد و اجازه ندهد ارزش تاریخی بنا قربانی یکی از این نگاه‌ها شود.

آموزش؛ حلقه مفقوده مدیریت شهری

 تاج‌الدین بر ضرورت آموزش افرادی که در نهاد‌های مرتبط با شهر فعالیت می‌کنند تأکید دارد.به گفته او، بسیاری از افرادی که در شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، ممکن است علاقه‌مند و دلسوز حوزه میراث فرهنگی باشند؛ اما علاقه به تنهایی کافی نیست.

کارشناس و مدیر شهری باید بداند یک بنای واجد ارزش چه اهمیتی دارد، چه محدودیت‌هایی درباره آن وجود دارد و چگونه می‌توان همزمان میان نیاز‌های شهری و الزامات حفاظتی تعادل ایجاد کرد.

این آموزش باید از سطح شهرداری فراتر برود و دستگاه‌های دیگری مانند فرمانداری، استانداری و اوقاف را نیز دربرگیرد.

یک ریل مشترک برای شهرداری و میراث

تاج‌الدین در نهایت بر ضرورت نزدیک شدن این نهاد‌ها تأکید می‌کند.

از نگاه او، شهرداری و میراث فرهنگی نباید دو مجموعه جدا از هم باشند که هر کدام در مسیر خود حرکت کنند و تنها زمانی به یکدیگر برسند که یک بنا در آستانه تخریب قرار گرفته است.

این دو نهاد باید از ابتدا در یک مسیر حرکت کنند؛ مسیری که در آن توسعه شهری با حفاظت از میراث تاریخی در تضاد قرار نگیرد.

اما حتی این هماهنگی نیز زمانی مؤثر خواهد بود که قوانین ضمانت اجرای کافی داشته باشند و در کنار آن، با ناآگاهی، منفعت‌طلبی و تصمیم‌های سلیقه‌ای مقابله شود.

بنا که خراب شد، دیگر «مرمت» معنایی ندارد

در نهایت، شاید ساده‌ترین و در عین حال تلخ‌ترین واقعیت درباره میراث فرهنگی این باشد که مرمت، جایگزین تخریب نیست.

وقتی یک بنای تاریخی از بین رفت، بازسازی یک ساختمان جدید با استفاده از چند عنصر معماری قدیمی، الزاماً به معنای بازگرداندن آن میراث نیست.

چیزی که از دست رفته، فقط مصالح و دیوار‌ها نیست؛ اصالت بنا، رابطه آن با محیط، ردپای زندگی نسل‌های گذشته و بخشی از حافظه اجتماعی شهر نیز از بین رفته است.

به همین دلیل، اگر میراث فرهنگی پس از تخریب وارد میدان شود، ممکن است قانون بتواند متخلف را مجازات کند، اما قادر نیست گذشته را به شهر بازگرداند.

پرسش اصلی بنابراین نباید این باشد که «پس از تخریب چه کسی را مجازات کنیم؟»

پرسش مهم‌تر این است:

«چرا اجازه دادیم بنایی که قرار بود بخشی از حافظه تاریخی شهر باشد، اصلاً تخریب شود؟»

پاسخ به این سؤال، احتمالاً در همان شکافی نهفته است که سال‌ها میان توسعه شهری و حفاظت از میراث فرهنگی وجود داشته؛ شکافی که تا زمانی که با آموزش، هماهنگی نهادی، ضمانت اجرای مؤثر و ایجاد منافع اقتصادی برای حفاظت پر نشود، بنا‌های تاریخی همچنان در معرض حذف خواهند بود.