یک سال حبس تعلیقی برای فلاحت پیشه | پرونده‌ای که به ادعای طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه گره خورده است

حشمت الله فلاحت‌پیشه پس از اعلام جرم دادستانی و صدور کیفرخواست، به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی تحت پیگرد قرار گرفت و پرونده او در دادگاه کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه بدوی در این پرونده حکم برائت صادر کرد، اما با اعتراض مدعی‌العموم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و در نهایت حکم یک سال حبس صادر شد؛ حکمی که اجرای آن برای پنج سال تعلیق شده است.

جزئیات منتشرشده از این پرونده، اتهام یا عنوان دقیق مجرمانه منتهی به محکومیت را به‌طور کامل منتشر نکرده است؛اما پیگیری خبرنگار «فراز» از موضوع پرونده نشان می‌دهد بخش مهمی از مطالبی که فلاحت‌پیشه در سال‌های گذشته درباره آن سخن گفته، به مطالبه مالی ایران از سوریه مربوط بوده است.

ماجرای ادعای طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه چیست؟

موضوع بدهی سوریه به ایران پیش از تحولات اخیر سوریه نیز در اظهارات فلاحت‌پیشه مطرح شده بود. او در سال ۱۳۹۹، زمانی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، رقم بدهی سوریه به ایران را حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته بود منابع مردم ایران در سوریه هزینه شده و باید این مطالبات بازگردانده شود.

این رقم بعد‌ها نیز از سوی او تکرار شد. در گفت‌وگویی که پس از سقوط حکومت بشار اسد منتشر شد، فلاحت‌پیشه توضیح داده بود که در دوره مسئولیت خود در کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سفر به سوریه با بشار اسد، نخست‌وزیر وقت این کشور و برخی دیگر از مقام‌های سوری دیدار داشته است. بر اساس روایت او، رقم بدهی تا سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده بود و پس از آن نیز مبالغ دیگری از سوی ایران در سوریه هزینه شده است؛ به همین دلیل، او رقم بدهی را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

از دیدار با بشار اسد تا پیگیری در دمشق

بر اساس اطلاعاتی که در گفت‌وگوی خبرنگار «فراز» با فلاحت‌پیشه به دست آمده، پیگیری موضوع مطالبات ایران از سوریه صرفاً به اظهارنظر‌های رسانه‌ای محدود نبوده است. او توضیح داده که در زمان ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع میزان منابع هزینه‌شده از سوی ایران در سوریه را در دیدار با بشار اسد مطرح کرده و پس از آن نیز این موضوع را با نخست‌وزیر وقت سوریه پیگیری کرده است.

ادعای تصویب قرارداد‌ها در مجلس سوریه

یکی دیگر از نکات مطرح‌شده در پیگیری این پرونده، وضعیت حقوقی قرارداد‌های میان ایران و سوریه است. در اظهارات پیشین فلاحت‌پیشه آمده است که پس از طرح انتقاد‌ها درباره نحوه ثبت و بازپرداخت مطالبات، قرارداد‌های همکاری میان دو کشور با سازوکار مشخص‌تری تنظیم شده و برخی از آنها نیز به تصویب مجلس ملی سوریه رسیده‌اند. او این موضوع را مبنایی برای الزام حکومت بعدی سوریه به اجرای تعهدات دولت سابق دانسته است.

دادگاه بدوی حکم برائت داد

بررسی روند قضایی اعلام‌شده نشان می‌دهد دادگاه کارکنان دولت در مرحله بدوی برای این پرونده حکم برائت صادر کرده بود. این حکم، اما با اعتراض مدعی‌العموم مواجه شد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

در مرحله تجدیدنظر، حکم برائت نقض و یک سال حبس برای فلاحت‌پیشه صادر شد؛ با این تفاوت که اجرای این حبس به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به «فراز» درباره متن رأی، در حکم تجدیدنظر عبارت مربوط به تعلیق حبس با اشاره به «حسن شهرت» متهم تاکید شده است. 

پرونده دوم؛ شکایت شورای نگهبان

این پرونده را باید از موضوع سوریه جدا کرد. گزارش منتشرشده درباره آخرین وضعیت قضایی فلاحت‌پیشه می‌گوید او در پرونده‌ای دیگر که با شکایت شورای نگهبان تشکیل شده، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده و این حکم نیز تأیید شده است؛ بنابراین دو حکم اعلام‌شده درباره فلاحت‌پیشه مربوط به یک پرونده واحد نیستند: یک حکم، یک سال حبس با تعلیق پنج‌ساله است و پرونده دیگر به جزای نقدی ۵۰ میلیون تومانی مربوط می‌شود.

آنچه اکنون در برابر افکار عمومی قرار دارد، دو موضوع به‌هم‌پیوسته، اما قابل تفکیک است: یک پرونده قضایی درباره مطالب منتشرشده فلاحت‌پیشه و یک ادعای اقتصادی درباره میزان مطالبات ایران از سوریه که برای تعیین رقم قطعی آن، انتشار و بررسی اسناد و قرارداد‌های مربوط ضروری است.