تله مهلت‌های موقت؛ چرا هیچ توافقی با واشنگتن دوام نمی‌آورد؟

گزارش خبرگزاری رویترز درباره تصمیم کاخ سفید برای تعیین مهلت ۶۰ روزه جهت بررسی تحریم‌های قانون گراهام علیه انرژی روسیه، در ظاهر روایتی از احتیاط بوروکراتیک و موازنه قوا میان دولت و کنگره است.

رویترز با تمرکز بر مدیریت بازار سوخت و اظهارات مارکو روبیو، این تعلیق دوماهه را اقدامی فنی معرفی می‌کند؛ اما این تصویرسازی خنثی، دقیقاً برای استتار یک سازوکار حقوقی و سیاسی دیرپا در واشنگتن به کار گرفته شده است: مصادره فوری امتیاز نقد از طرف مقابل و تبدیل تعهدات متقابل به اهرمی برای دبه‌درآوردن و زیر توافق زدن.

سازوکار عملیاتی این عهدشکنی مکرر همواره متکی بر یک چرخه مهندسی‌شده است: ابتدا طرف مقابل با وعده لغو تحریم یا تضمین امنیتی، وادار به واگذاری برگ‌های برنده عینی و برگشت‌ناپذیر می‌شود؛ سپس دستگاه حاکمیتی آمریکا با فعال‌سازی شکاف صوری میان کاخ سفید و کنگره، شروط تفسیری جدید و قوانین متناقض را به متن تحمیل می‌کند، و در نهایت با ایجاد تعلیق‌های فرسایشی، شمشیر بازگشت بحران را بالای سر رقیب نگه می‌دارد تا در لحظه مناسب زیر میز بزند و طرف بدهکار را طلبکار جا بزند.

پرونده طرابلس در سال ۲۰۰۳ نمونه آشکار این مکانیزم بود؛ معمر قذافی در ازای وعده لغو کامل تحریم‌ها و عدم مداخله نظامی، قطعات حساس، نقشه‌های فنی و سانتریفیوژ‌های برنامه هسته‌ای خود را تماماً بار کشتی‌های آمریکایی کرد و تحویل زرادخانه تنسی داد.

اما دستگاه دیپلماسی آمریکا به محض خلع سلاح مادی لیبی، به جای اجرای تعهدات، بند‌های جدیدی پیرامون ادعا‌های دموکراسی‌خواهی و مهار موشکی به شروط اضافه کرد و در سال ۲۰۱۱ با تکیه بر فقدان همان بازدارندگی از دست‌رفته، عملیات ناتو را برای سرنگونی نظامی او کلید زد.

همین الگوی تفکیک عامدانه تعهدات مجریه از اراده کنگره، در توافق تجاری ۱۹۷۲ با اتحاد جماهیر شوروی نیز اجرا شد.

ریچارد نیکسون و مسکو بر سر پیمان تجاری به تفاهم قطعی رسیدند، اما کنگره بلافاصله با تصویب متمم جکسون-وینیک، لغو محدودیت‌های بازرگانی را به آزادی نامحدود مهاجرت اقلیت‌ها در خاک شوروی مشروط کرد؛ ابزاری که اصل توافق را فلج کرد تا بدون پرداخت بهای اقتصادی، فشار سیاسی بر کرملین تشدید شود.

در ماجرای برجام نیز واشنگتن تعهدات قطعی و بتن‌ریزی هسته‌ای ایران را در گام نخست نقد کرد، اما اجرای تعهدات خود را از همان روز اول در راهرو‌های اوفک و پشت سد قوانین اولیه حبس نمود؛ سپس با پیش کشیدن ادعای عدم شمول برنامه موشکی و بند‌های غروب آفتاب به عنوان «نقص ساختاری»، خروج یک‌جانبه را رقم زد و حتی در تفاهم‌های امنیتی پیرامون پرونده‌های منطقه‌ای و کانال اسلام‌آباد، امتیازات ملموس را گرفت و از اجرای مابه‌ازای وعده‌داده‌شده گریخت.

امروز در ماجرای روسیه نیز همین فرمول پیش چشم همگان در حال پیاده‌سازی است؛ ۳۰۰ هزار تن دیزل روس‌ها برای فرونشاندن آتش تورم پمپ‌بنزین‌ها پیش از انتخابات وارد شبکه مصرف می‌شود، اما واشنگتن با حربه «تعلیق ۶۰ روزه»، هرگونه قرارداد بلندمدت و انتفاع واقعی مسکو را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی حقوقی حبس می‌کند.

رسانه‌های جریان اصلی نظیر رویترز با خرد کردن این پرونده‌ها و تقلیل آنها به محاسبات اقتصادی مقطعی، پیوند ساختاری این سازوکار تاریخی را انکار می‌کنند تا این حقیقت عریان پنهان بماند: امضای واشنگتن هرگز معطوف به پایان بحران نیست، بلکه تله‌ای است برای ستاندن دارایی‌های راهبردی طرف مقابل پیش از بازآرایی صف‌آرایی خصمانه.

آنچه خواندید خلاصه‌ای بود از تحلیل و انطباق داده‌های مقاله پژوهشی «خلع‌سلاح قذافی و بن‌بست دیپلماسی اجباری» (Libya’s Disarmament and the Limits of Coercive Diplomacy) نوشته الکساندر جرج و رابرت جرویس، گزارش تحلیلی «متمم جکسون-وینیک و عادی‌سازی تجارت میان آمریکا و شوروی» (The Jackson-Vanik Amendment and US-Soviet Trade Normalization) منتشرشده توسط سرویس تحقیقات کنگره آمریکا (CRS)، و گزارش میدانی خبرگزاری رویترز پیرامون تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌های انرژی روسیه.