تعرفه واردات خودرو چندبرابر شد! | دولت‌ها در زمان جنگ با تعرفه خودرو چه می‌کنند؟

تعرفه واردات خودرو در روز‌های اخیر دست‌خوش تغییرات بزرگی شد. ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد پیشنهاد سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.

۲۹ مهرماه هیئت وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که طبق آن، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار می‌گرفت. این تغییر باعث می‌شد ارزش ریالی کالا در گمرک و درنتیجه هزینه‌های واردات خودرو افزایش یابد.

در همان روز مصوبه مهمی در این عرصه منتشر شد. براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد. این تصمیم در چارچوب مصوبه مربوط به بازسازی خسارات جنگ قرار گرفت و موضوع تخصیص درآمد‌های آن به کالابرگ نیز مطرح شد.

تعرفه واردات خودرو چقدر شد؟

جزئیات این مصوبه در ۴ آبان رسانه‌ای شد. مصوبه‌ای که تعرفه واردات خودرو را چندین برابر کرد. بر این اساس تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی و هیبردی حداقل ۱۰۰درصد تعیین شد. درحالی‌که پیش از این تعرفه خودرو‌های هیبریدی ۱۵درصد و بنزینی کمتر از ۲هزار سی‌سی نیز حداکثر ۴۰٪ بود. همچنین تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته نهایت ۱۰درصد بوده نیز به حداقل ۶۰درصد افزایش یافته است.

یکی از اهداف مهم سیاست‌گذار برای افزایش تعرفه، تامین منابع حمایتی از معیشت خانوارهاست. بر این اساس تا سقف ۱۵۰ همت درآمد از این محل به کالابرگ اختصاص پیدا می‌کند.

رسانه‌ای شدن این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو‌ها به خصوص خودرو‌های وارداتی را کلید زد. در کنار آن برخی انتقاد‌ها نیز به این مصوبه مطرح است. انتقاد‌هایی که از این جنس که چرا دولت با چنین تصمیمات ناگهانی به افزایش قیمت خودرو دامن می‌زند. همین امر سبب شد تا روزنامه اینترنتی فراز تعرفه واردات خودرو‌ها را در کشور‌های درگیر جنگ بررسی کند تا با مقایسه وضعیت ایران با آن کشور‌ها در سیاست‌گذاری واردات، نگاه بهتری از شرایط داشته باشیم.

تعرفه واردات خودرو در کشور‌های درگیر جنگ چه تغییری کرده است؟

به عنوان نخستین کشور درگیر جنگ، با ایران در دفاع مقدس آغاز می‌کنیم. تعرفه واردات خودرو پیش از جنگ تنها ۱۰% بود. با شروع جنگ ۸ ساله، علی‌رغم اینکه صادرات نفت برقرار بود و محدودیت منابع به حد خطرناک امروز نرسیده بود، تعرفه واردات خودرو طی ۲ مرحله به ۳۰% رسید.

همزمان با جنگ ایران و عراق، دولت بحرین که دخالت مستقیم در جنگ نداشت، با هدف مدیریت بودجه و کنترل مخارج ارزی، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰% به ۲۰% افزایش داد.

در جنگ جهانی اول، انگلستان نیز تجربه مشابهی داشت. انگلستان پیش از آغاز جنگ به عنوان کشوری با اقتصاد آزاد برای واردات خودرو هیچ تعرفه‌ای دریافت نمی‌کرد. اما جنگ جهانی اول باعث شد این کشور تعرفه واردات خودرو را ۳۳% افزایش دهد.

پس از جنگ جهانی اول، نوبت به جنگ تجاری آمریکا و اروپا رسید. جنگی که ادوات نظامی در آن دخیل نبود، اما آثار هزینه‌ای بسیاری برای اروپا داشت. جنگ تجاری آمریکا و اروپا با قانون تعرفه‌ای اسموت هاولی در ۱۹۳۰ آغاز شد. طبق این قانون تعرفه وارداتی آمریکا ۲۰% افزایش پیدا کرد؛ سیاستی که به کاهش تراز تجاری اروپا منجر می‌شد.

در این جنگ تجاری کشور‌های اروپایی برای مدیریت منابع ارزی و تراز تجاری، علیه کالا‌های آمریکایی تعرفه وضع کردند. برای نمونه فرانسه تعرفه واردات خودرو را تا ۵۰% افزایش داد. ایتالیا نیز که تراز تجاری منفی‌تری نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی داشت، حقوق ورودی خودرو را به میزان ۱۰۰ تا ۱۷۰٪ نسبت به قبل افزایش داد.

پس از آن به جنگ جهانی دوم می‌ٰرسیم. این جنگ باعث شد نه تنها کشور‌هایی که مستقیم در تقابل هستند محدودیت‌های سنگینی علیه واردات و خروج ارز اعمال کنند، بلکه کشور‌های دور از میدان جنگ نیز سیاست‌های مشابهی اعمال کردند.

کانادا درحالی‌که پیش از جنگ تنها ۵٪ تعرفه واردات خودرو داشت، در سال ۱۹۴۱ تا ۸۰٪ تعرفه وضع کرد. هدف اعلام شده توسط دولت «صرفه‌جویی در ارز خارجی و آزادسازی ظرفیت تولید برای نیاز‌های جنگی» اعلام شد. نیوزیلند نیز در سال ۱۹۴۲ در چارچوب «نظام کنترل واردات زمان جنگ» محدودیت‌هایی در سهمیه واردات خودرو اعمال کرد.

ایالات متحده آمریکا هرچند در پایان جنگ جهانی وارد میدان شد، اما خاک این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، دور از جنگ بود. با این‌حال دولت آمریکا در سال ۱۹۴۱ تعرفه واردات خودرو را دوبرابر کرد و از ۳.۵٪ به ۷٪ رساند. هدف اعلام شده توسط این دولت «افزایش درآمد مالیاتی در شرایط جنگی» عنوان شد.

افزایش تعرفه واردات خودرو منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود و می‌تواند نارضایتی برخی افراد را درپی داشته باشد. با این‌حال مدیریت اقتصاد جنگی، چنین اقدامات و سیاست‌هایی را توجیه می‌کند؛ در شرایطی که درآمد‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و در طرف مقابل هزینه‌ها افسارگسیخته بالا می‌رود، افزایش تعرفه و حقوق ورودی خودرو به بودجه دولت‌ها در جنگ کمک می‌کند.

البته باید درنظر داشت که در مصوبه سران قوا مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، تامین منابع کالابرگ و بازسازی خسارات جنگ به عنوان هدف این سیاست عنوان شده است. درنتیجه بایستی درآمد‌های احتمالی از این محل به درستی و در همین مسیر هزینه شود. درصورتی که جزئیات و نتایج هزینه‌کرد‌ها نیز به مردم اعلام شود، به افزایش شفافیت و رضایت عمومی منتهی خواهد شد.