ورود چین به مذاکرات ایران و آمریکا با فرستاده ویژه

در نخستین روز‌های نوامبر ۲۰۲۶، پس از سه روز گفت‌و‌گو‌های فشرده غیرمستقیم در دوحه با محوریت میانجی‌گران قطری، هیئت‌های دیپلماتیک با دریافت پیش‌نویس توافقی جامع، محل مذاکرات را ترک کردند. این طرح هفت‌مرحله‌ای که ریشه در رایزنی‌های ماه سپتامبر دارد، بر سه گام عملیاتی توقف کامل عملیات نظامی، رفع محاصره دریایی و گشایش مبادلات تجاری در تنگه هرمز، و بازسازی ساختار نظارتی استوار است و گنجانده شدن «ضامنین چندجانبه» در آن، به معنای گذار از دیپلماسی متقارن سنتی به موازنه قوا محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های اختصاصی رویترز و آسوشیتدپرس، نقطه عطف این پیش‌نویس، عبور از مدل‌های یک‌جانبه گذشته و درج الزام «مکانیزم ضامنین چندجانبه» است که بر طبق آن، در صورت نهایی شدن توافق، کشوری مانند چین در کنار روسیه، ترکیه، قطر و پاکستان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای تعهدات و جلوگیری از نقض دوباره توافق توسط آمریکا را بر عهده خواهند گرفت.

اهمیت این تحول هم‌زمان با فعال‌تر شدن رابزنی‌های روسیه با ایران بیش‌ از پیش نمایان می‌شود: روز دوشنبه، خبرگزاری‌های رسمی ایران و مسکو، از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه با سرلشگر رضایی، دبیر شورای امنیت ملی خبر دادند که به نظر می‌رسد پرونده مذاکرات ایران و آمریکا اکنون به او سپرده شده است.

تحلیل‌گران نیویورک تایمز و گاردین تاکید می‌کنند که ریشه‌یابی ناکامی‌های دیپلماتیک گذشته نشان می‌دهد علت اصلی بن‌بست‌های پیاپی میان تهران و واشنگتن در سال‌های اخیر، نبود «اهرم فشار الزام‌آور» بر کاخ سفید و محکوم بودن میانجی‌گری‌های سنتی به دلیل نابرابری ساختاری بوده است. در تمام توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های گذشته، بازیگرانی مانند قطر یا پاکستان صرفاً نقش کانال انتقال پیام یا تسهیل‌کننده را ایفا می‌کردند که فاقد ابزار‌های تلافی‌جویانه در برابر سیستم مالی و اقتصادی ایالات متحده بودند و نمی‌توانستند واشنگتن را به پایبندی به تعهداتش وادار کنند. پویایی جدید در دوحه نشان‌دهنده درک عمیق این واقعیت است که ضمانت دیپلماتیک بدون پشتوانه «اهرم‌های مهارکننده اقتصادی» صرفاً یک سراب سیاسی است و تجربه پرهزینه خروج یک‌جانبه آمریکا از توافقات قبلی و بی‌اثری بیانیه‌های ابراز تأسف سیاسی، این خروجی شفاف را داشت که هرگونه توافق جدید بدون حضور قدرت‌هایی که توانایی ایستادگی در برابر ابزار‌های تحریمی و فشار‌های یک‌جانبه آمریکا را داشته باشند، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و پایداری هر توافقی در گرو ایجاد موازنه‌ای واقعی در برابر قدرت تنبیهی آمریکا است.

فرستاده ویژه چین در راه منطقه

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، هم‌زمان با تبادل پیش‌نویس در دوحه، تحرکات دیپلماتیک پکن با اعزام فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه، ژای جون، به منطقه وارد فاز عملیاتی شد؛ تحولی که نمایانگر دگرگونی بنیادین در معماری امنیتی خاورمیانه و افول دکترین تک‌قطبی ایالات متحده است. ورود چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی جهان و دومین اقتصاد بزرگ، به همراه روسیه، توازن ژئوپلیتیک معامله را به کل تغییر داده است، چرا که ژای جون در رایزنی‌های خود صراحتاً خاطرنشان کرده پکن آمادگی دارد برای صیانت از ثبات بازار‌های انرژی و امنیت آبراهه‌های بین‌المللی، نقش فعال‌تری در تضمین اجرایی تعهدات ایفا کند. پکن نه از سر خیرخواهی، بلکه برای صیانت از شریان‌های حیاتی تأمین انرژی و تثبیت نظم اقتصادی چندقطبی، حضور خود را به عنوان ضامن اصلی تحمیل می‌کند. تحلیل‌گران نزدیک به دستگاه سیاست خارجی چین تاکید می‌کنند که ورود پکن به معادله ضمانت توافق، نشانه آغاز عصر جدیدی از «دیپلماسی امنیتی فعال» است؛ زیرا با توجه به وابستگی شدید چین به ثبات جریان انرژی در تنگه هرمز، حضور پکن به عنوان ضامن اجرایی تنها ابزاری است که می‌تواند تحریم‌های ثانویه آمریکا را در برخورد با دیوار منافع اقتصادی شرقی بی‌اثر کند و هزینه‌های بازگشت‌پذیری تحریم‌ها را برای ساختار اقتصادی طرفین به حداقل برساند.

در همین راستا، دکتر علی الهیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه قطر و از تحلیل‌گران برجسته جهان عرب، در ارزیابی نقش کلیدی پکن عنوان می‌کند که اصرار بر حضور ضامنین شرقی و در رأس آنها چین، نشان‌دهنده درک این واقعیت است که میانجی‌گری یک‌جانبه غربی دیگر قابلیت ایجاد موازنه امنیتی در خلیج فارس را ندارد و اهرم‌های کلان اقتصادی پکن تنها راه برای بازداشتن واشنگتن از بدعهدی‌های بعدی است. هم‌زمان، دکتر عبدالخالق عبدالله، استاد برجسته علوم سیاسی اماراتی و از ناظران ارشد ژئوپلیتیک خلیج فارس، با اشاره به پیش‌نویس دوحه تصریح می‌کند که منطقه در حال گذار از عصر «چتر امنیتی تک‌قطبی آمریکا» به سمت الگوی «توازن امنیتی متکثر» است و حضور چین به عنوان ضامن قدرت‌مند در کنار بازیگرانی نظیر ترکیه و قطر، انعکاس‌دهنده پایان یافتن اعتبار ابزار‌های یک‌جانبه غربی در منطقه است. از سوی دیگر، سینان اولگن، دیپلمات سابق ترکیه و رئیس اندیشکده EDAM در استانبول، مشارکت آنکارا و پکن در یک سازوکار تضمینی مشترک را گامی استراتژیک برای کاهش ریسک‌های امنیتی در خطوط دریانوردی جنوبی و مهار اقدامات یک‌جانبه تحریمی ارزیابی می‌کند.

در سوی مقابل، رسانه‌ها و تحلیل‌گران جریان اصلی در آمریکا و اروپا با نگاهی آمیخته با نگرانی و تردید شدید به این تحولات می‌نگرند. نشریات معتبر غربی بر این باورند که پذیرش «مکانیزم ضامنین شرقی» با محوریت و وزنه سنگین چین در یک توافق راهبردی، به معنای شکست سنگین انحصار ژئوپلیتیک ایالات متحده و عقب‌نشینی آشکار واشنگتن از دکترین اعمال تحریم‌های بدون هزینه است. از دید ناظران غربی، کاخ سفید در تنگنای مهار قیمت سوخت در آستانه تصمیم‌گیری‌های داخلی و حفظ ائتلاف‌های سنتی گرفتار شده و ورود رسمی پکن به عنوان ضامن اجرایی، هژمونی سنتی آمریکا بر معماری امنیتی خاورمیانه را رسماً به چالش کشیده است.

گزارش‌های ارزیابی ریسک در گاردین و آسوشیتدپرس نشان می‌دهند که افق پیش‌روی منازعات در برهه حساس کنونی بر لبه تیغ میان پذیرش واقع‌گرایی ژئوپلیتیک و بازگشت به بحران‌های کنترل‌نشده قرار دارد. در سناریوی نخست، در صورت پذیرش رسمی ساختار ضامنین چندجانبه با محوریت چین از سوی واشنگتن، علاوه بر بازگشایی شریان‌های دریانوردی و کاهش ریسک در تنگه هرمز، الگوی جدیدی از دیپلماسی چندقطبی در خاورمیانه تثبیت می‌شود که در آن آمریکا دیگر تنها تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و کاخ سفید تن به واقعیت ظهور قدرت‌های رقیب می‌دهد. در مقابل، در سناریوی دوم، اگر واشنگتن تحت فشار‌های سیاسی داخلی یا منطقه‌ای از پذیرش نقش نظارتی و ضامنی پکن سرباز زند و در برابر این گذار مقاومت کند، پیش‌نویس دوحه بایگانی خواهد شد؛ امری که به معنای پایان دیپلماسی کم‌هزینه و بازگشت موج تازه‌ای از تنش‌های حاد اقتصادی و نظامی در آبراهه‌های حیاتی انرژی و ثبت شکست دیگری برای راهبرد مهار در عرصه بین‌المللی خواهد بود.