صورت‌حساب تازه در روابط واشنگتن و تل‌آویو؛ پشت‌پرده یک ادعای پر سر و صدا

پیام انتخاباتی در روز رأی‌گیری

در ساعات اولیه آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز از توقف اعطای بسته کمک‌های نظامی سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری به اسرائیل از پایان سال جاری میلادی سخن گفت. رسانه‌هایی نظیر سی‌ان‌ان، نیویورک‌تایمز و فاکس‌نیوز بی‌درنگ این اظهارات را بازتاب دادند و روی جنبه صرفه‌جویی مالیاتی و تجدیدنظر در تعهدات خارجی واشنگتن مانور دادند. ادبیات به کار رفته در این پوشش خبری چنان سامان یافته بود که گویی جریان تسلیحات آمریکایی به سوی خاورمیانه متوقف خواهد شد. واقعیت اداری و حقوقی، اما حاکی از تغییر شیوه پرداخت است. در این الگوی جدید، خرید جنگ‌افزار متوقف نمی‌شود، بلکه بار مالی آن مستقیماً از دوش حسابداری خزانه‌داری آمریکا برداشته شده و به صورت خرید نقدی و تجاری بر عهده تل‌آویو گذاشته می‌شود؛ ایده‌ای که بنیامین نتانیاهو نیز در مصاحبه دهم مه ۲۰۲۶ با شبکه سی‌بی‌اس به عنوان راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر مشروط‌سازی‌های تسلیحاتی واشنگتن پیش کشیده بود.

تبار تاریخی یک صورت‌حساب استراتژیک

روابط مالی و تسلیحاتی واشنگتن و تل‌آویو از وام توسعه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری بانک صادرات-واردات در سال ۱۹۴۹ در دوره هری ترومن آغاز شد و تا پیش از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ عمدتاً ماهیتی اقتصادی و محدود داشت. نقطه عطف ساختاری این رابطه پس از پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ با میانجی‌گری جیمی کارتر رقم خورد، جایی که کمک نظامی سالانه به عنوان ضامن امنیتی صلح مصر و اسرائیل نهادینه شد. این کمک‌ها در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما در قالب تفاهم‌نامه‌های الزام‌آور ده‌ساله فرموله شدند. تفاهم‌نامه کنونی که در سپتامبر ۲۰۱۶ و ماه‌های پایانی دولت اوباما برای دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ به امضا رسید، رقم بی‌سابقه ۳۸ میلیارد دلار را برای یک دهه تثبیت کرد که شامل ۳.۳ میلیارد دلار سالانه تحت عنوان کمک مالی نظامی خارجی و ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی نظیر گنبد آهنین و فلاخن داوود است.

توهم سادگی تصویب در کنگره

اگرچه در نگاه نخست کاهش تعهدات بودجه‌ای باید با استقبال مالیات‌دهندگان و حتی بخش‌هایی از افکار عمومی روبه‌رو شود، اما سرنوشت این تصمیم در ساختار قانون‌گذاری کنگره با چالش‌های بنیادین مواجه است. خوش‌بینی به تصویب بی‌دردسر این طرح بر این فرض استوار است که دموکرات‌ها به دلیل مواضع انتقادی علیه جنگ از آن حمایت خواهند کرد. واقعیت سیاسی درون حزبی، اما بسیار پیچیده‌تر است. بدنه اصلی حزب دموکرات به رهبری چهره‌هایی، چون چاک شومر در سنا و حکیم جفریز در مجلس نمایندگان، همواره تعهدی سنتی به حمایت نظامی بدون قید و شرط از اسرائیل داشته‌اند. جناح چپ و ترقی‌خواه دموکرات نیز قطع کمک را به عنوان اهرم فشاری برای توقف ماشین جنگی و بازخواست حقوق بشری طلب می‌کرد، نه بستری برای خرید آزادانه و تجاری تسلیحات بدون نظارت‌های سخت‌گیرانه فدرال.

سنگر جمهوری‌خواهان سنتی و جریان‌های مذهبی

در جبهه جمهوری‌خواهان نیز یکپارچگی ادعایی وجود ندارد. در حالی که جریان وفادار به ترامپ زیر لوای اولویت آمریکا بر کاهش تعهدات مالی خارجی تأکید می‌کند، طیف ارتدوکس و شاهین‌های سنتی حزب به همراه پایگاه رأی گسترده مسیحیان انجیلی، حفظ برتری نظامی کیفی اسرائیل را نه صرفاً یک سیاست حزبی، بلکه اصلی هویتی و امنیتی تلقی می‌کنند. سناتور‌هایی که سال‌ها خط‌مشی سنتی حزب را در حوزه امنیت ملی نمایندگی کرده‌اند، همراه با کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، لابی بسیار قدرتمندی را برای بی‌اثر کردن یا مشروط ساختن هرگونه طرح اجرایی ترامپ در صحن کنگره بسیج خواهند کرد.

منافع درهم‌تنیده کارتل‌های اسلحه‌سازی

پیچیده‌ترین مانع بر سر راه این تصمیم، شبکه کارتل‌های بزرگ صنایع دفاعی آمریکا نظیر بوئینگ، لاکهید مارتین، جنرال داینامیکس و ریتیون است. بسته کمک‌های بلاعوض سالانه فدرال در اصل یارانه‌ای تضمین‌شده از بودجه عمومی آمریکا بود که در کارخانه‌های تسلیحاتی ایالت‌های مختلف به سفارش‌های قطعی جنگنده اف-۳۵، بمب‌های هدایت‌شونده و سامانه‌های راداری تبدیل می‌شد و اشتغال صنعتی بالایی ایجاد می‌کرد. تبدیل این یارانه پایدار به معاملات تجاری، ضریب اطمینان فروش این شرکت‌ها را به نوسانات اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای تل‌آویو وابسته می‌کند. از این رو، نمایندگانی که حوزه‌های انتخابیه‌شان میزبان کارخانه‌های این مجتمع‌های نظامی هستند، در برابر حذف ناگهانی این خط اعتباری مقاومت خواهند کرد.

چشم‌انداز مبهم یک مانور سیاسی

آنچه در پایگاه‌های رأی‌گیری نوامبر ۲۰۲۶ به عنوان صرفه‌جویی بودجه‌ای و بازتنظیم روابط با متحد سنتی عرضه شد، فاصله عمیقی تا یک راهبرد مدون اجرایی دارد. انتقال از سازوکار کمک‌های بلاعوض ده‌ساله به نظام خرید تجاری، نیازمند بازنویسی قوانین بنیادین مربوط به کنترل صادرات تسلیحات و لغو تعهدات تفاهمنامه ۲۰۱۶ است؛ مسیری پرپیچ‌وخم که نشان می‌دهد تصمیم اعلامی ترامپ بیش از آنکه یک جراحی مالی نهایی در ساختار پنتاگون باشد، مانوری سیاسی برای پاسخ به خستگی جامعه آمریکا از هزینه‌های جنگ در روز سرنوشت‌ساز انتخابات است.