تله استراتژیک در کرانه باختری؛ فرسایش پیکود مرکاز و شکاف در دکترین امنیتی اسرائیل

اسحاق هرتزوگ روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از مقر فرماندهی لشکر کرانه باختری ارتش اسرائیل بازدید کرد. هشت روز بعد، در نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو، اسرائیل کاتس وزیر دفاع، ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش و گالی بهاراو-میارا دادستان کل، نسبت به گسترش خشونت شهرک‌نشینان هشدار داد. متن نامه در ۴ نوامبر به دست تایمز اسرائیل رسید و بامداد ۵ نوامبر منتشر شد؛ درست هنگامی که هرتزوگ، در مقام رئیس‌جمهور، با احزاب منتخب کنست برای تعیین مأمور تشکیل دولت بعدی گفت‌و‌گو می‌کرد. اهمیت نامه تنها در محکوم کردن حملات نیست. هرتزوگ از قول فرماندهان ارتش، افسران پلیس و کارکنان شاباک، از کمبود نیرو و محدودیت ابزار‌های مهار خشونت سخن گفته و خواستار بازداشت، بازدارندگی و هماهنگی میان نهاد‌های دولتی شده است. نامه، به‌تنهایی، سند «فروپاشی فرماندهی» نیست؛ اما نشان می‌دهد مسئله‌ای که سال‌ها در قالب اختلاف بر سر چند کانون شهرک‌نشینی توصیف می‌شد، اکنون در بالاترین سطح حکومت به پرسشی درباره توان اجرای تصمیمات دولت تبدیل شده است.

مقیاس وقایع توضیح می‌دهد چرا این هشدار در اکتبر برجسته شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا، از ۱ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، تعداد ۳۹۷ حمله شهرک‌نشینان را ثبت کرد که به تلفات انسانی، خسارت به اموال یا هر دو انجامیده بود. این رقم، بر اساس تعریف آماری اوچا، پیش از پایان ماه از شمار ثبت‌شده در هر ماه دیگر از زمان آغاز مستندسازی آن در سال ۲۰۰۶ فراتر رفته بود؛ بنابراین نباید آن را آمار نهایی اکتبر یا شمار همه برخوردها، از جمله موارد فاقد تلفات و خسارت ثبت‌شده، خواند. تنها در هفته ۲۰ تا ۲۶ اکتبر، ۶۲ حمله در ۴۹ اجتماع فلسطینی ثبت شد که ۳۸ مورد آن با برداشت زیتون ارتباط داشت. پیوند فصل برداشت و خشونت، صرفاً هم‌زمانی تقویمی نیست: اوچا معیشت حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خانوار فلسطینی را وابسته به این محصول برآورد می‌کند. آسیب به درخت، جلوگیری از ورود کشاورز یا محدود کردن روز‌های دسترسی، اثری دارد که از یک روز حمله فراتر می‌رود و به درآمد سال بعد خانواده نیز سرایت می‌کند.

در اینجا نخستین لایه کمتر دیده‌شده بحران ظاهر می‌شود: محدودیت دسترسی همیشه با حمله مستقیم اعمال نمی‌شود. «پیکود مرکاز»، فرماندهی مرکزی ارتش اسرائیل که مسئولیت نظامی کرانه باختری را بر عهده دارد، برای فصل برداشت ۲۰۲۶ دستور‌هایی صادر کرد که ورود کشاورزان فلسطینی به حدود ۸۸ هزار و ۳۰۰ دونم زمین را به هماهنگی قبلی با ارتش مشروط می‌کرد؛ مساحتی نزدیک به ۳۰ درصد بیش از سال پیش. پژوهش میدانی سازمان اسرائیلی «صلح اکنون» نشان می‌دهد همه این محدوده‌ها در منطقه C قرار دارند. این دستور‌ها را نمی‌توان بی‌بررسی هر محل، معادل واگذاری زمین به شهرک‌نشینان دانست؛ بااین‌حال، حاصل عملی آنها روشن است: مالک یا بهره‌بردار زمین برای رسیدن به محصول خود باید مجوز و زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی نیروی نظامی را به دست آورد. اوچا افزوده است که دسترسی بسیاری از دارندگان مجوز کشاورزی به زمین‌های واقع میان دیوار حائل و «خط سبز» نیز از اکتبر ۲۰۲۳ مختل مانده است. به این ترتیب، امنیتِ مسیر دسترسی به زمین به بخشی از اقتصاد محصول بدل می‌شود.

برای فهم جایگاه این زمین‌ها باید به معماری موقتی بازگشت که دائمی شد. توافق موقت اسلو در سپتامبر ۱۹۹۵ کرانه باختری را به مناطق A، B و C تقسیم کرد. منطقه A شامل شهر‌های اصلی فلسطینی و دارای اختیارات مدنی و امنیتی برای تشکیلات خودگردان تعریف شد؛ در منطقه B اداره امور مدنی فلسطینی است، اما مسئولیت‌های امنیتی میان طرف‌ها تفکیک شده؛ و منطقه C، نزدیک به ۶۰ درصد کرانه باختری، زیر کنترل اداری و امنیتی اسرائیل باقی ماند تا درباره وضعیت نهایی آن توافق شود. از آنجا که توافق نهایی حاصل نشد، نقشه‌ای که قرار بود سازوکار دوران گذار باشد، به چارچوب تصمیم‌گیری روزمره درباره راه، پروانه ساخت، چراگاه، آب و دسترسی به باغ زیتون تبدیل شد. اهمیت منطقه C از وسعت آن به‌تنهایی ناشی نمی‌شود؛ این منطقه پیرامون و میان بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی امتداد دارد. تغییر قواعد دسترسی در آن می‌تواند پیوستگی اقتصادی و جغرافیایی مناطق A و B را نیز تغییر دهد.

در ساختار اسرائیل، نام‌ها در این پرونده اهمیت عملی دارند. «تزاهال» نام ارتش است و «پیکود مرکاز» یکی از فرماندهی‌های منطقه‌ای آن. لشکر موسوم به «یهودا و سامره» در چارچوب همین فرماندهی عمل می‌کند؛ «یوش» نیز صورت کوتاه‌شده نام عبری همین حوزه جغرافیایی در ادبیات اداری و امنیتی اسرائیل است، نه نامی بی‌طرف که بتواند جای «کرانه باختری» را در توصیف وضعیت حقوقی منطقه بگیرد. «ماتپاش»، یا واحد هماهنگ‌کننده اقدامات دولت در مناطق، با نام انگلیسی COGAT شناخته می‌شود و «اداره مدنی» یکی از اجزای تعیین‌کننده مدیریت امور غیرنظامی کرانه باختری است. دقیق‌تر آن است که بگوییم در سال‌های اخیر بخشی از اختیار سیاست‌گذاری و اجرای امور مدنی در این شبکه به مقام سیاسی واگذار شد؛ نه اینکه ماتپاش و اداره مدنی یک‌باره از ارتش جدا یا تمام اختیارات پیکود مرکاز به وزیر دیگری منتقل شده باشند. تفکیک این زنجیره‌های فرماندهی، نقطه شروع هر تحلیل جدی از بحران است.

نقطه عطف نهادی به توافق ائتلافی پس از انتخابات ۲۰۲۲ و تفاهم‌نامه ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. بر اساس سندی که مرکز حقوقی «عداله» به دست آورد، مسئولیت فعالیت‌های نظامی در کرانه باختری نزد وزیر دفاع باقی ماند، اما بزالل اسموتریچ، در جایگاه «وزیر در وزارت دفاع»، بر بخش بزرگی از سیاست‌های مدنی مؤثر بر اداره مدنی و ماتپاش اختیار یافت: مدیریت زمین، برنامه‌ریزی، اعلام «اراضی دولتی»، رسیدگی به ساخت‌وساز، زیرساخت شهرک‌ها و روند قانونی‌سازی برخی کانون‌های شهرک‌نشینی. همین‌جا است که اصطلاح «اداره شهرک‌سازی» معنا پیدا می‌کند. این نهاد، یک عنوان تزئینی در کنار وزارت دفاع نیست؛ مسیری اداری برای تبدیل ترجیح سیاسی وزیر به تصمیم درباره نقشه، مجوز، بودجه و اجرای مقررات است. فرمانده نظامی همچنان در بسیاری از مراحل صاحب امضا و مسئول امنیت می‌ماند، اما تصمیمی که باید پیامد‌های میدانی آن را مدیریت کند، لزوماً در همان زنجیره نظامی شکل نمی‌گیرد.

تغییر، به تفاهم‌نامه محدود نماند. در ژوئن ۲۰۲۳ مراحل تأیید طرح‌های ساخت‌وساز شهرک‌ها ساده‌تر شد. سپس در سال ۲۰۲۴ جایگاه غیرنظامیان نزدیک به اسموتریچ در سازوکار اداره مدنی تقویت شد. گزارش «انجمن سیاست اسرائیل» از انتصاب یهودا الیاهو در رأس اداره شهرک‌سازی و هیلل روت در جایگاه معاون غیرنظامی اداره مدنی نام می‌برد؛ گزارشی که توضیح می‌دهد چگونه بخشی از اختیار‌های مربوط به زمین و برنامه‌ریزی، بدون حذف صورت‌بندی نظامی اداره منطقه، در عمل در دست مدیران غیرنظامی قرار گرفت. به بیان دیگر، نزاع اصلی فقط بر سر این نیست که چه کسی دستور شلیک یا اعزام نیرو می‌دهد؛ بر سر این است که چه کسی نقشه را تصویب می‌کند، ساخت‌وساز را پیش می‌برد و پس از ایجاد یک کانون جدید، حفاظت از آن را به مسئله ارتش تبدیل می‌کند.

در ادبیات اسرائیلی، «معاخاز» به کانون یا پایگاه شهرک‌نشینی گفته می‌شود که با یک شهرک دارای تشریفات رسمی یکسان نیست. تفاوت میان آنها مهم است، زیرا روند تثبیت می‌تواند مرحله‌به‌مرحله رخ دهد: ابتدا حضور چند خانواده یا یک مزرعه دامداری، سپس راه دسترسی و زیرساخت، بعد حفاظت و سرانجام طرح‌ریزی برای به‌رسمیت‌شناختن. همه معاخاز‌ها چنین مسیر واحدی را طی نمی‌کنند و ایجاد آنها نیز به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند تمام دستگاه‌های دولتی با یک تصمیم هماهنگ عمل کرده‌اند. بااین‌حال، پیوند میان استقرار میدانی و تصمیمات بعدی را می‌توان در اسناد برنامه‌ریزی دید. «صلح اکنون» در سپتامبر ۲۰۲۶ از طرح‌هایی برای رسمیت‌بخشی به کانون‌های «عین ییتاو» و «معوز» به‌صورت شهرک مستقل، و «عدی‌عد» به‌صورت محله‌ای از شهرک «عمیحای» خبر داد. در چنین فرایندی، یک واقعیت ابتدا روی زمین پدید می‌آید و سپس در پرونده اداری شکل حقوقی تازه‌ای پیدا می‌کند.

این منطق را نباید فقط به منطقه C محدود کرد. گزارش‌های «صلح اکنون» و اوچا در سال ۲۰۲۶ از گسترش کانون‌های شهرک‌نشینی به منطقه B نیز خبر داده‌اند؛ منطقه‌ای که بر اساس توافق اسلو، اداره مدنی آن در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین است. «صلح اکنون» دست‌کم ۲۶ کانون از این نوع را در منطقه B مستند کرده و اوچا در اوت ۲۰۲۶، در گزارش مربوط به قصره در استان نابلس، از محدود شدن رفت‌وآمد خانوار‌های نزدیک یک کانون تازه خبر داده است. این تغییر جغرافیا برای تحلیل امنیتی تعیین‌کننده است: هرچه محل استقرار از شهرک‌های تثبیت‌شده دورتر و به روستا‌ها یا محدوده‌های تحت اداره مدنی فلسطینی نزدیک‌تر شود، حفاظت از آن، رسیدگی به شکایات، کنترل مسیر‌ها و جلوگیری از برخورد، بازیگران بیشتری را درگیر می‌کند. در نتیجه، بحث «جبهه سوم» اگر معنایی داشته باشد، در وهله نخست نام یک جنگ تازه نیست؛ نام فشاری فزاینده بر ظرفیت فرماندهی و انتظامی در عمق کرانه باختری است.

در کنار زمین و شهرک، تغییر قواعد ثبت مالکیت نیز باید دیده شود. هیئت دولت اسرائیل در ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ مبلغ ۲۴۴٫۱ میلیون شکل برای ایجاد سازوکار ثبت و تعیین وضعیت زمین در منطقه C طی سال‌های آینده اختصاص داد. مسئله فنیِ ظاهراً خشکِ «ثبت» پیامد سیاسی دارد: هر پرونده نیازمند نقشه، سند مالکیت، مرجع رسیدگی و تصمیم نهایی درباره وضع زمین است. سازمان «صلح اکنون» هشدار داده که اثبات مالکیت برای بخشی از مالکان فلسطینی دشوار خواهد بود و روند جدید ممکن است به ثبت اراضی بیشتری به نام دولت بینجامد. این هشدار، نتیجه قطعی همه پرونده‌های آینده نیست؛ اما نشان می‌دهد چرا بحث الحاق عملی را نمی‌توان به حضور چند کاروان یا اقدام چند گروه مسلح فروکاست. بخشی از تغییر در اداره ثبت، کمیته برنامه‌ریزی و تعریفی رخ می‌دهد که حکومت از «زمین دولتی» ارائه می‌کند.

دامنه این بحث در ۸ فوریه ۲۰۲۶ باز هم گسترده‌تر شد. بر اساس بررسی «صلح اکنون» از تصمیمات اعلام‌شده کابینه امنیتی، دولت اقداماتی را برای تغییر قواعد خرید زمین و گسترش برخی اختیار‌های نظارتی اداره مدنی در حوزه‌هایی مانند میراث، محیط زیست و آب در مناطق A و B پیش برد. خود این سازمان تصریح کرده است که متن کامل برخی تصمیمات کابینه علنی نبود و تحلیل آن بر اطلاعات منتشرشده از سوی مقام‌ها استوار است؛ پس باید میان «تصمیم اعلام‌شده»، «دستور نظامی لازم برای اجرا» و «اجرای واقعی در محل» تفاوت گذاشت. همین تفاوت ظریف، برای سنجش میزان تغییر حاکمیت اهمیت دارد. اگر اختیار مدنیِ پیش‌تر متعلق به تشکیلات خودگردان، با دستور‌های بعدی در اختیار نهاد‌های اسرائیلی قرار گیرد، مسئله دیگر صرفاً افزایش شمار شهرک‌ها نیست؛ مرز‌های تقسیم کار اداریِ توافق اسلو نیز جابه‌جا می‌شود.

در این میان، جایگاه «مگاو»، پلیس مرزی اسرائیل، باید بدون اغراق توصیف شود. مگاو بخشی از پلیس اسرائیل است و در کرانه باختری کنار ارتش و دیگر نهاد‌های امنیتی عمل می‌کند. وابستگی سازمانی آن به پلیس، به این معنا نیست که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، به‌تنهایی می‌تواند با جابه‌جایی چند یگان یک معاخاز را قانونی کند؛ قانونی‌سازی به تصمیمات مربوط به زمین، طرح‌ریزی و اختیارات نهاد‌های دیگر نیاز دارد. در عین حال، تعدد نهاد‌های مسئول مسئله واقعی است: ارتش باید از وقوع حادثه جلوگیری و صحنه را کنترل کند؛ پلیس باید مظنون را شناسایی و پرونده کیفری را پیگیری کند؛ شاباک یا «شین‌بت» در موارد مربوط به امنیت داخلی و اطلاعات وارد می‌شود؛ و دادستانی درباره امکان تعقیب قضایی و مشروعیت ابزار‌های به‌کاررفته نقش دارد. گسست در هر حلقه می‌تواند نتیجه عملیات حلقه دیگر را بی‌اثر کند.

تصمیم ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ اسرائیل کاتس مبنی بر تعلیق استفاده از بازداشت اداری علیه مظنونان یهودی در کرانه باختری و مشروط کردن آن به ارائه ابزارهای جایگزین از سوی شاباک، عملاً سازوکار بازدارندگی امنیتی در برابر شبکه معاخازیم را فلج کرد. هرتزوگ در نامه اکتبر ۲۰۲۶ مستقیماً به پیامدهای همین شکاف امنیتی اشاره کرده و خواستار فعال‌سازی مجدد تمام ابزارهای بازدارنده قضایی و اجرایی، از جمله بازداشت‌های فوری شد. شکاف ساختاری زمانی عیان‌تر می‌شود که داده‌های میدانی بررسی شوند: اگرچه پلیس اسرائیل با مشارکت شاباک، مگاو و ارتش در عملیات ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ در منطقه بنیامین ده مظنون را بازداشت کرد، اما ثبت ۳۹۷ حمله خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان تنها در فاصله ۱ تا ۲۶ اکتبر نشان می‌دهد که عملیات‌های نقطه‌ای و موردی، در غیاب اراده سیاسی و مصونیت ساختاری افراط‌گرایان، نتوانسته روند سازمان‌یافته خشونت در منطقه C را متوقف کند.

یک واقعه در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ این تناقض را ملموس کرد. بنا بر گزارش میدانی تایمز اسرائیل، گروهی از فعالان شهرک‌نشین وارد چند ساختمان در محدوده اریحا شدند؛ سازمان «نحالا» و شورای منطقه‌ای بنیامین مدعی بودند که این اقدام بر پایه خرید ملک انجام شده است. محل در منطقه C، اما نزدیک بخش‌هایی از اریحا در منطقه A بود. گزارش حاکی از همراهی نیرو‌های ارتش هنگام ورود گروه بود، در حالی که ارتش بعداً اعلام کرد ورود آنان با این نهاد هماهنگ نشده و وضعیت خرید و پیامد‌های امنیتی آن در دست بررسی است. درباره مالکیت و مشروعیت معامله نباید پیشاپیش حکم داد؛ اهمیت واقعه در پرسشی است که پیش می‌کشد: اگر یک اقدام مدنیِ مورد ادعا، بی‌هماهنگیِ پذیرفته‌شده از سوی ارتش رخ دهد، چه نهادی باید همان روز امنیت ساکنان، دسترسی همسایگان و اعتبار اسناد را تضمین کند؟ این همان فاصله میان «ایجاد واقعیت» و «پاسخ‌گویی به پیامد آن» است.

«طرح قاطعیت» اسموتریچ نیز در همین بستر معنا می‌یابد، اما نباید آن را با یک دستور عملیاتی رسمی ارتش اشتباه گرفت. اسموتریچ این طرح را در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان چارچوب سیاسی خود منتشر کرد و در آن، الگوی دو دولت و تداوم دو جنبش ملیِ مدعی سرزمین را رد کرد. میان انتشار یک متن ایدئولوژیک در ۲۰۱۷ و هر دستور اجرایی صادرشده در ۲۰۲۶ رابطه‌ای خودکار و اثبات‌شده وجود ندارد. ارزش تحلیلی طرح در چیز دیگری است: به خواننده امکان می‌دهد جهت‌گیری سیاسیِ بخشی از تصمیم‌گیران را کنار تغییر‌های قابل‌اندازه‌گیریِ نهادی بگذارد و بپرسد آیا تصمیم‌های مربوط به زمین، راه، ثبت مالکیت و اداره منطقه، در مجموع به تثبیت کنترل دائمی نزدیک می‌شوند یا نه. پاسخ این پرسش باید از اسناد و نتیجه اجرا به دست آید، نه صرفاً از شباهت واژگان یک بیانیه با تحولات میدانی.

بُعد عملیاتی بحران نیز باید با همین احتیاط سنجیده شود. از نامه هرتزوگ می‌دانیم که او کمبود نیروی انسانی و ابزار را از مسائل مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی دانسته است؛ اما از این گزاره نمی‌توان بی‌سند نتیجه گرفت که حفاظت از معاخاز‌ها توان رزمی ارتش را در جبهه‌های شمالی و جنوبی «از میان برده» یا یگان‌های مانوری آن را به گشت انتظامی «تقلیل داده» است. برآورد دقیق‌تر چنین است: هر کانون تازه که نیازمند حفاظت مداوم باشد، و هر مسیر کشاورزی که به هماهنگی روزانه نیاز پیدا کند، بخشی از وقت فرماندهی، نیروی گشتی، اطلاعات و توان واکنش را مطالبه می‌کند. این تقاضا هنگامی حساس‌تر می‌شود که همان فرماندهی مرکزی باید با حملات علیه اسرائیلی‌ها و عملیات امنیتی در شهر‌های فلسطینی نیز روبه‌رو باشد. برای مثال، پس از حمله ۲۳ اکتبر در نزدیکی الخلیل که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی انجامید، آوی بلوت، فرمانده وقت پیکود مرکاز، از آغاز عملیات گسترده در آن منطقه خبر داد؛ بنابراین تحلیل امنیتیِ معتبر باید هم‌زمان حفاظت از شهرک‌ها، جلوگیری از خشونت علیه فلسطینیان و مقابله با حملات علیه اسرائیلی‌ها را در محاسبه ظرفیت نیرو‌ها ببیند.

پیامد منطقه‌ای نیز واقعی است، اما نباید آن را به پیشگویی قطعی تبدیل کرد. اردن، همسایه کرانه باختری، در مواضع رسمی سال ۲۰۲۶ با اقداماتی که آنها را مقدمه تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری می‌داند مخالفت کرده است. پیمان صلح وادی عربه در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴ امضا شد و مسئله آوارگان و جابه‌جاشدگان را نیز در چارچوبی برای رسیدگی مطرح می‌کند. با این همه، افزایش خشونت در کرانه باختری به‌خودی‌خود به معنای لغو پیمان یا نقض خودکار همه تعهدات آن نیست. خطر محتمل‌تر، فشار سیاسی و امنیتی بر روابطی است که باید هم‌زمان مرز، جابه‌جایی جمعیت و همکاری‌های دوجانبه را مدیریت کند. در سطحی گسترده‌تر، هر تحول پایدار در جغرافیای کرانه باختری، هزینه دیپلماتیک تلاش‌های عادی‌سازی منطقه‌ای را بالا می‌برد؛ نه اینکه بتوان از امروز «ناممکن شدن» قطعی آن تلاش‌ها را اعلام کرد. رأی مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی نیز نشان می‌دهد این پرونده برای دولت‌های دیگر فقط یک اختلاف داخلی اسرائیل نیست و پیامد حقوقی بین‌المللی دارد.

انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ لایه سیاسی تازه‌ای بر این وضعیت افزود، اما اعداد آن باید درست خوانده شوند. طبق جمع‌بندی سرویس پژوهشی کنگره آمریکا از نتایج انتخابات، احزاب همسو با نتانیاهو ۵۳ کرسی، اردوگاه اصلی رقیب به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و دو فهرست عربی ۱۹ کرسی به دست آوردند. در پایان رایزنی‌های ۵ نوامبر، هرتزوگ اعلام کرد نمایندگان احزابی با مجموع ۶۷ کرسی، آیزنکوت را برای تشکیل دولت توصیه کرده‌اند؛ در برابر، احزابی با مجموع ۴۶ کرسی نتانیاهو را توصیه کردند. این دو مجموعه عدد با هم تناقض ندارند: یکی نقشه بلوک‌های انتخاباتی است و دیگری نتیجه توصیه احزاب به رئیس‌جمهور. توصیه ۶۷ نماینده نیز هنوز به معنای توافق آنان بر سر ترکیب کابینه، برنامه مشترک یا رأی اعتماد نیست. خود هرتزوگ تصریح کرد که «وتو‌های متقابل» میان احزاب و درون بلوک‌ها، تشخیص توان واقعی هر نامزد برای تشکیل دولت را دشوار کرده است.

اینجا پرسش اصلی مقاله از «چه کسی نخست‌وزیر می‌شود؟» فراتر می‌رود. اگر نتانیاهو در مقام رئیس دولت موقت بماند، تصمیمات اداریِ آغازشده در دوره او، تا زمان تغییر مؤثر سیاست، می‌توانند به پیشروی خود ادامه دهند. اگر آیزنکوت مأمور تشکیل دولت شود و موفق باشد، باز هم تغییر نخست‌وزیر به‌تنهایی راه، کانون ساخته‌شده، پرونده ثبت زمین یا اختیار واگذارشده را به وضع پیشین برنمی‌گرداند. دولتی که بخواهد مسیر را تغییر دهد، باید مشخصاً معلوم کند با اداره شهرک‌سازی، قواعد برنامه‌ریزی، دستور‌های دسترسی به زمین، کانون‌های منطقه B و سازوکار‌های اجرای قانون چه می‌کند. حتی توافق سیاسی برای مهار خشونت، بدون تقسیم روشن مسئولیت میان پیکود مرکاز، ماتپاش، پلیس، شاباک و دادستانی، ممکن است در نخستین بحران میدانی متوقف شود. برعکس، ادامه روند موجود نیز به معنای حذف کامل ارتش از صحنه نیست؛ می‌تواند به وضعیتی بینجامد که ارتش همچنان مسئول امنیت باشد، اما هر روز برای تصمیماتی منابع صرف کند که در جای دیگری گرفته شده‌اند.

بنابراین، معیار سنجش ماه‌های آینده نه صرفاً تعداد حملات و نه فقط نام نخست‌وزیر بعدی است. باید دید آیا کشاورزان در فصل‌های بعد به زمین‌های خود دسترسی مؤثر پیدا می‌کنند؛ آیا کانون‌های تازه در مناطق B و C برچیده، تثبیت یا رسمی می‌شوند؛ آیا پرونده‌های خشونت به تعقیب مؤثر می‌رسند؛ و آیا فرمانده نظامی در برابر تصمیمات مدنیِ پرهزینه اختیار واقعی برای پیشگیری دارد. نامه هرتزوگ هشدار داده بود که بدون اجرای قانون و بازدارندگی، وضعیت می‌تواند به بحران بزرگ‌تری برسد. ارزش آن نامه در ارائه پاسخ نهایی نیست، بلکه در ثبت یک تناقض حکمرانی است: دولتی نمی‌تواند بی‌پایان از نیروی نظامی بخواهد پیامد تصمیمات مربوط به زمین و شهرک‌سازی را مهار کند، بی‌آنکه درباره منشأ آن تصمیمات و مسئولیت اجرای قانون تعیین تکلیف کند.