شنژن و سایه یالتا؛ وقتی قدرت‌های بزرگ می‌خواهند دوباره درباره جهان گفت‌و‌گو کنند

در شنژن هنوز هیچ سندی به امضا نرسیده، اما صرف اعلام گردهمایی دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در حاشیه اجلاس اپک، بلافاصله واژگان ژئوپلیتیک قرن بیستم را زنده کرده است. این گزارش با تکیه بر اسناد محرمانه کنفرانس‌های تهران و یالتا، بازخوانی راهبرد‌های دفاعی اخیر واشینگتن و تحلیل‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سازوکار این دیدار سه‌جانبه را می‌کاود تا نشان دهد چرا نشست پیش‌رو بیش از آنکه تجدید یک پیمان تاریخی باشد، آزمونی بر سر مرز‌های مدیریت بحران و اراده بازیگران غایب است.

شکاف در دستورکار پیش از آغاز نشست

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در ۱۴ نوامبر رسماً از توافق مسکو، پکن و واشینگتن برای برگزاری دیدار سه‌جانبه در ۱۹ نوامبر در حاشیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه خبر داد. با این حال، تضاد عمیق میان اظهارات طرفین نشان می‌دهد که میان سه پایتخت حتی بر سر موضوع گفت‌و‌گو اجماعی شکل نگرفته است. یوری اوشاکوف، دستیار ارشد کرملین، تصریح کرده که ولادیمیر پوتین پرونده حل‌وفصل مناقشه اوکراین را در دستورکار اصلی قرار خواهد داد؛ موضعی که با ادبیات ولادیمیر مدینسکی، مذاکره‌کننده ارشد مسکو، همخوانی دارد. مدینسکی صریحاً اعلام کرده هدف روسیه دستیابی به معماری امنیتی نوینی در اروپا است که بتواند کارکردی شبیه به یالتا یا پوتسدام جدید داشته باشد و ثبات قاره را تضمین کند.

در نقطه مقابل، کاخ سفید تصویری کاملاً متفاوت ترسیم می‌کند. اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، محور توجه ترامپ را مهار اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و گشودن مسیری برای مهار زرادخانه‌های هسته‌ای با حضور چین پس از انقضای پیمان استارت نو در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرده و افزوده است که موضوع ایران نیز در این گفت‌و‌گو‌ها طرح می‌شود. یک مقام ارشد آمریکایی تأکید کرده که واشینگتن تمایلی ندارد پرونده اوکراین را سر این میز بگشاید و برای آن مسیر دیپلماتیک مستقلی قائل است. در همین حال، دیمیتری پسکوف نیز تلاش کرد بار معنایی تاریخی را مهار کند و متذکر شد که توافق‌های شنژن امکان تحمیل بر سایر کشور‌ها را نخواهد داشت؛ تفکیکی میان تمایل به بازتنظیم توازن و توان تحمیل آن بر نظام بین‌الملل.

معمای پکن؛ میان منافع اقتصادی و هزینه‌های ژئوپلیتیک

شی جین‌پینگ در موقعیتی متناقض میزبانی این نشست را بر عهده دارد. اجلاس اپک با حضور بیست‌ویک اقتصاد عضو بناست بر تاب‌آوری زنجیره تأمین، تجارت و توسعه فناوری تمرکز کند، اما هیاهوی رسانه‌ای حضور همزمان پوتین و ترامپ خطر تحت‌الشعاع قرار دادن کلیت اجلاس را به همراه دارد. از سوی دیگر، گزارش‌های دیپلماتیک پاتریک وینتور در روزنامه گاردین نشان می‌دهد پکن تمایلی ندارد در قالبی سه‌گانه به‌عنوان یکی از طرف‌های تقسیم‌کننده جهان تعریف شود؛ الگویی که با تصویر ساخته‌شده از چین به‌عنوان مدافع چندجانبه‌گرایی سازگار نیست.

علاوه بر این، چین مایل است مهار زرادخانه رو به رشد هسته‌ای خود را از چارچوب کنترل تسلیحات سبک جنگ سرد دور نگه دارد، زیرا برابری تعهدات با آمریکا و روسیه را با توجه به تفاوت اندازه تسلیحات نامتناسب می‌داند. در حوزه اروپا نیز پکن پیوند اقتصادی با پایتخت‌های قاره سبز را حفظ کرده و هزینه ورود مستقیم به سازوکار توافق‌های ارضی مسکو و واشینگتن را بیشتر از سود احتمالی آن ارزیابی می‌کند؛ بنابراین رفتار محتاطانه پکن ناشی از غیبت انگیزه نیست، بلکه نتیجه محاسبه دقیق درباره هزینه وارد شدن به یک تفاهم امنیتی انحصاری است.

هراس غایبان اتاق و میراث خیانت غربی

آنچه اصطلاح یالتای ۲ را در گزارش‌های گاردین و رسانه‌های بین‌المللی برجسته کرده، واکنش دولت‌هایی است که سرنوشت امنیت آنها ممکن است به موضوع گفت‌و‌گو تبدیل شود بی‌آنکه نماینده‌ای پشت در‌های بسته داشته باشند. کیف، تایپه، دولت‌های حوزه بالتیک و پایتخت‌های اروپایی این نگرانی را ابراز کرده‌اند که قدرت‌های بزرگ در ازای دستاورد‌های راهبردی در حوزه‌های دیگر، وارد مصالحه بر سر حاکمیت ملی بازیگران کوچک‌تر شوند.

پاتریک وینتور یادآوری می‌کند که یالتا در حافظه تاریخی اروپای شرقی مترادف واگذاری حقوق ملت‌ها به نفع توازن ژئوپلیتیک است. در شرایطی که میانجی‌های آمریکایی مانند استیو ویتکاف و جرد کوشنر تحرکات دیپلماتیک میان مسکو و پایتخت‌های غربی را افزایش داده‌اند، کشور‌های پیرامونی بیم آن دارند که شنژن زمینه‌ساز معامله‌ای پشت پرده شود؛ فرآیندی که در آن اراده سیاسی ملت‌های مستقل به پای کاهش تنش میان دارندگان کلاهک‌های هسته‌ای قربانی گردد.

ریشه‌های طرح حوزه‌های نفوذ در کنفرانس تهران

برای درک چرایی بازگشت به این الگو، باید پیش از یالتا به کنفرانس تهران در نوامبر ۱۹۴۳ نگریست. بر اساس صورت‌جلسه رسمی دیدار ۲۹ نوامبر ۱۹۴۳ میان فرانکلین روزولت و ژوزف استالین که در مجموعه اسناد روابط خارجی ایالات متحده ثبت شده، روزولت ایده اداره جهان پس از جنگ را از طریق چهار پلیس یعنی آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین مطرح کرد. منطق محوری این طرح بر تفکیک مأموریت‌های امنیتی متکی بود.

وقتی استالین از پیامد‌های چنین سیستمی برای استقرار نیرو‌های زمینی آمریکا در اروپا پرسید، روزولت صراحتاً پاسخ داد که توان آمریکا بیشتر متمرکز بر قدرت هوایی و دریایی خواهد بود و بار اصلی عملیات زمینی بر دوش شوروی و بریتانیا قرار می‌گیرد. این سند تاریخی نشان می‌دهد که بنیان‌گذاران نظم پس از جنگ، تفکیک جغرافیایی بار امنیتی را امری ناگزیر می‌دیدند. الگوی روزولت بعد‌ها نتوانست جلوی دوقطبی شدن جهان را بگیرد، زیرا تمرکز بر نقش انحصاری قدرت‌های برتر لاجرم حق اراده کشور‌های کوچک‌تر را به حاشیه می‌راند.

از تفاهم یالتا تا اعتراض دولت لهستان

در کنفرانس یالتا میان چهارم تا یازدهم فوریه ۱۹۴۵، این مصالحه به سندی عملیاتی تبدیل شد. استالین با اتکا به حضور ارتش سرخ در شرق اروپا، تثبیت مرز شرقی بر مبنای خط کرزن را طلب می‌کرد و در برابر اصرار وینستون چرچیل مبنی بر اینکه استقلال لهستان برای لندن مسئله شرافت است، پاسخ داد امنیت این مرز‌ها برای مسکو مسئله مرگ و زندگی است. روزولت برای کسب تضمین مشارکت شوروی در جبهه شرق آسیا و معماری سازمان ملل، تن به فرمول‌های مبهم اعطای حکومت ائتلافی و تعهد به انتخابات آزاد در لهستان داد.

سند یادداشت اعتراض رسمی دولت در تبعید لهستان در ۱۵ فوریه ۱۹۴۵ به وزارت خارجه آمریکا، دقیق‌ترین تجسم این شکاف تاریخی است. دولت لهستان اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره مرز‌ها و سرنوشت حکمرانی آن کشور بدون حضور و موافقت نمایندگان قانونی‌اش، نقض صریح تمامیت ارضی و تهی کردن اصول منشور آتلانتیک از معناست. همین سند بود که مفهوم خیانت غربی را در حافظه جمعی اروپای شرقی مستقر ساخت؛ وضعیتی که نشان داد هرگاه توازن قدرت بدون رضایت بازیگران محلی مهندسی شود، مشروعیت آن از روز نخست دچار فرسایش است.

عقب‌نشینی از جاه‌طلبی جهانی در راهبرد امنیت ملی آمریکا

یکی از بنیان‌های مادی که تمایل به بازگشت به گفت‌و‌گو‌های حوزه‌ای را دامن زده، سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده مصوب دسامبر ۲۰۲۵ است. این سند رسمی به صراحت چرخش واشینگتن از نقش پلیس جهانی به بازتعریف حریم امنیتی نیمکره غربی را ترسیم می‌کند. دولت ترامپ با ارائه قرائتی تازه از دکترین مونرو، اولویت خود را مهار مداخلات و زیرساخت‌های راهبردی قدرت‌های رقیب در قاره آمریکا و مقابله با چالش‌های مرزی و اقتصادی تعریف کرده است.

این دگرگونی راهبردی بدین معناست که آمریکا دیگر حفظ هژمونی فراگیر در هر نقطه از جغرافیای جهان را وظیفه حیاتی خود نمی‌داند. هنگامی که قدرت مسلط در اسناد راهبردی خود از هزینه‌کرد‌های فرامرزی نامحدود عقب می‌نشیند، زمینه برای طرح ادعا‌های متقابل از سوی مسکو در حیاط‌خلوت خود و پکن در آب‌های پیرامونی هموارتر می‌گردد؛ با این تفاوت اساسی که به‌رسمیت شناختن عملی نفوذ متقابل، فاصله ژرفی با انعقاد معاهدات الزام‌آور چندجانبه دارد.

هرم نابرابر به جای مثلث برابر

دنیل بسنر در مقاله خود با عنوان قدرت بدون ایدئولوژی در نشریه آیدیاز لتر، تحلیلی ساختاری از این نظم متغیر ارائه می‌دهد. استدلال بسنر نشان می‌دهد که نظم در حال گذار، حاصل یک مثلث متوازن میان سه ابرقدرت هم‌تراز نیست، بلکه ساختاری هرمی و نابرابر است که در آن آمریکا و چین به سبب ظرفیت تکنولوژیک، صنعتی و اقتصادی در لایه نخست قرار می‌گیرند، در حالی که قدرت‌هایی نظیر روسیه، هند و اتحادیه اروپا در سطوح بعدی جای دارند.

داده‌های ارائه‌شده از سوی بسنر یادآوری می‌کند که سهم اقتصاد آمریکا از کل تولید ناخالص داخلی جهان بر پایه برابری قدرت خرید از ۲۱٫۶ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۴٫۶ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته، در حالی که سهم چین از ۲٫۱ درصد به ۱۹٫۶ درصد جهش داشته است. این شیفت مادی تبیین‌کننده این واقعیت است که چرا رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر بر مبنای صدور الگو‌های ایدئولوژیک جهانی اداره نمی‌شود، بلکه حول محور منابع، مهار زنجیره‌های ارزش، فناوری و امنیت محض شکل گرفته است. در چنین نظمی، اصرار مسکو بر بازسازی نقش تعیین‌کننده خود، ریشه در ابزار‌های بازدارندگی نظامی دارد تا برابری شاخص‌های اقتصادی.

دوراهی واقع‌گرایی و فرسایش حقوق بین‌الملل

چارلز کاپچان از شورای روابط خارجی در ارزیابی خود از این تحول استدلال می‌کند که واقعیت زوال تمرکز قدرت غربی ناگزیر واشینگتن را به سمت یافتن کانال‌های مستقیم تعامل با بلوک‌های غیرغربی سوق می‌دهد. به باور او، جلوگیری از اصطکاک میان دارندگان توان اتمی، پذیرش حداقلی از واقعیت‌های میدانی و گفت‌وگوی مداوم میان خطوط ژئوپلیتیک متضاد را ضروری می‌سازد.

در برابر، منتقدان سنتی نظم بین‌الملل هشدار می‌دهند که نهادینه‌سازی گفت‌و‌گو‌های انحصاری، سنگ‌بنای حاکمیت قانون و حقوق برابر دولت‌ها را فرو خواهد ریخت. اگر امنیت بین‌المللی تنها به نتیجه مصالحه سه دولت فروکاسته شود، نظام بین‌الملل به دورانی بازمی‌گردد که در آن حق صرفاً از لوله تفنگ و توان صنعتی برمی‌خیزد؛ وضعیتی که بیشترین هزینه آن را ملت‌های میانی و بازیگران فاقد تسلیحات راهبردی پرداخت خواهند کرد.

سه چشم‌انداز برای روز نوزدهم نوامبر

بر مبنای فکت‌های میدانی و مواضع تا امروز اعلام‌شده، سه مسیر برای نشست شنژن متصور است:

نخست، تداوم شکاف و توقف در سطح مانور نمادین. رهبران سه قدرت با گرفتن عکسی تاریخی و تکرار کلیات درباره لزوم ثبات، بدون رسیدن به فرمول مشترک در زمینه پرونده‌های حساس اروپا یا آسیا، نشست را پایان دهند. این محتمل‌ترین خروجی با توجه به ناسازگاری دستورکار‌های واشینگتن و مسکو و تمایل پکن به فاصله‌گیری است.

دوم، دستیابی به ترتیبات خرد و فنی. آغاز مذاکرات تخصصی در حوزه‌های مشخصی، چون چارچوب جدید کنترل تسلیحات هسته‌ای یا مکانیسم‌های پیشگیری از تصادف نظامی در آب‌ها و خطوط هوایی بین‌المللی، بی‌آنکه طرفین به سمت توافق فراگیر بر سر بازترسیم مرز‌ها و منافع منطقه‌ای بروند.

سوم، آغاز فرآیند تثبیت‌شده برای مدیریت غیررسمی بحران‌ها. تبدیل دیدار شنژن به سلسله‌نشست‌هایی دوره‌ای که در آنها قدرت‌های برتر به‌تدریج مسائل حاکمیتی بازیگران غایب را به محور چانه‌زنی متقابل بدل کنند؛ گزینه‌ای که زنگ خطر‌های یالتای ۲ را به واقعیت نزدیک‌تر می‌سازد، اما پایداری آن با مقاومت فعال دولت‌های اروپایی و شرکای منطقه‌ای مواجه خواهد بود.