حسین راغفر خطاب به دولت: این سخن از پایه بی‌معنا است! | دولت به جای فشار به کارگر، از ثروتمندان مالیات بگیرد
سهم دستمزد در تولید کمتر از ۱۰ درصد است!
حسین راغفر اقتصاددان در گفتوگو با روزنامه اینترنتی فراز، درباره ارتباط افزایش دستمزدها و تورم گفت: «کسانی که چنین اطلاعاتی را در اختیار دولت قرار می‌دهند، به نقش اقدامات خود دولت در ایجاد تورم اشاره نمی‌کنند. اصلی‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت است. دولت برای تأمین این کسری، به افزایش قیمت ارز دست می‌زند. این سیاست بیشترین تأثیر را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران دارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است.»
راغفر با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت برخی خدمات و اقلام مرتبط با برق، آب و گاز در دوره فعالیت دولت چهاردهم تأکید کرد: «این عوامل، سهم مهمی در افزایش هزینه‌های زندگی مردم دارند.» او همچنین سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: «اطلاعاتی که درباره عوامل تورم‌زا در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد، اهمیت و نقش واقعی عوامل مختلف را به‌درستی نشان نمی‌دهد.»
سرکوب دستمزدها، بخشی از سیاست‌های نئولیبرالی است
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های مزمن سرکوب دستمزدها گفت: «سال‌هاست برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی کنند و از این طریق مانع افزایش متناسب حقوق کارگران و کارمندان شوند. سرکوب دستمزدها یکی از مؤلفه‌های سیاست‌های نئولیبرالی است. در حالی که دولت باید به جای محدود کردن دستمزدها، عوامل اصلی ایجاد تورم را شناسایی و کنترل کند. در نتیجه این سخن از پایه بی‌معناست.»
او تأکید کرد: «تورم را خود دولت ایجاد و تشدید می‌کند و مهم‌ترین محرک‌های آن، بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش شدید کسری بودجه هستند. دولت نیز برای تأمین منابع مورد نیاز خود، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی را به وجود می‌آورد.»
دولت باید به جای افزایش قیمت ارز، نظام مالیاتی را اصلاح کند
راغفر در پاسخ به سوال فراز که دولت برای مهار تورم باید چه کار‌هایی انجام دهد گفت: «روش‌های شناخته‌شده‌ای برای تأمین منابع مالی دولت وجود دارد. از جمله این روش‌ها می‌توان به تمرکز بر مالیات بر مصرف، مالیات بر ثروت و مالیات بر دارایی اشاره کرد. او با انتقاد از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی و افزایش نرخ ارز افزود، بسیاری از کشورهای دیگر نیز فروش نفت ندارند، اما برای تأمین منابع مالی خود به افزایش قیمت ارز روی نمی‌آورند.»
این اقتصاددان همچنین با انتقاد از دلاری شدن اقتصاد ایران افزود:«بسیاری از بنگاه‌ها، از جمله پتروشیمی‌ها، از یارانه‌های گسترده دولتی بهره‌مند هستند، اما محصولات خود را با قیمت‌های دلاری به تولیدکنندگان دیگر داخلی می‌فروشند.در چنین شرایطی، افزایش قیمت دلار به سود برخی گروه‌های برخوردار از این ساختار تمام می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی را با زیان، ورشکستگی و رکود عمیق مواجه می‌کند. در نهایت نیز مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه، بیشترین هزینه این سیاست را می‌پردازند.»
او معتقد است :«راهکار‌های متعددی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد، اما اجرای آنها به اراده سیاسی جدی و مقابله با موانع موجود در ساختار اقتصادی نیاز دارد. فعال کردن نظام مالیاتی ثروت و دارایی نیز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد.»
یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار، دستمزد‌های پایین است
راغفر درباره الزامات بودجه سال ۱۴۰۶ برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم گفت: «سال‌هاست دستمزدها سرکوب شده و فاصله میان رشد حقوق و تورم، قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده است. او با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی تورم در برابر رشد ۲۰ درصدی دستمزدها تأکید کرد که این میزان افزایش حقوق با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تناسب ندارد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «اگر کاهش قدرت خرید ناشی از سرکوب دستمزدها در سال‌های گذشته نیز محاسبه شود، حداقل دستمزدها باید چند برابر افزایش پیدا کنند.» راغفر افزود: «سال‌هاست بهانه افزایش تورم در ایران، افزایش چند درصدی حقوق کارمندان است و این بهانه‌ای برای تامین منافع الیگارش‌ها و افرادی که در قدرت نقش دارند، شده است.»
حسین راغفر دستمزد‌های پایین را یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار از کشور می‌داند.
راغفر در پاسخ به فراز دررابطه با اصلاح بودجه ادامه داد: «مهم‌ترین اصل در تدوین بودجه باید تراز بودن منابع و مصارف باشد. سال‌هاست دولت بودجه‌هایی با کسری مشخص تدوین می‌کند و از همان ابتدا می‌پذیرد که درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین هزینه‌ها کافی نیستند.همچنین، دولت ابتدا باید هزینه‌های خود را متناسب با درآمد‌هایی تعیین کند که واقعاً امکان تحقق آنها وجود دارد. هزینه‌هایی که منابع کافی برای تأمین آنها وجود ندارد، باید حذف شوند. در نتیجه، تأمین منابع واقعی و تعیین مصارف متناسب با این منابع، نخستین گام برای اصلاح فرآیند بودجه‌نویسی است.»
افزایش ۳۵ درصدی حقوق، پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم نیست
این اقتصاددان درباره پیش‌بینی افزایش ۳۵درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ گفت: «این میزان افزایش با فاصله ایجادشده میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی نمی‌تواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. ارائه خدمات عمومی یکی از راه‌های جبران کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خدمات، جزو وظایف دولت و از تعهدات قانون اساسی در قبال شهروندان است.»
راغفر ادامه داد: «آموزش‌وپرورش رایگان به کاهش قابل توجه هزینه خانوار کمک کند. مردم نباید مجبور باشند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف آموزش و بهداشت کنند. دولت همچنین می‌تواند با اجرای برنامه‌هایی برای تأمین مسکن، بخشی از هزینه‌های متعارف خانوار‌ها را کاهش دهد. منافع مردم باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار بگیرد.»
برای دولت منافع الیگارشی مهم‌تر از منافع عمومی است
حسین راغفر در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌های خود به سیاست‌گذاران اقتصادی گفت: «اصلاح وضعیت موجود پیش از هر چیز به تغییر نگاه در سیاست‌گذاری نیاز دارد. منافع مردم باید بر منافع گروه‌های برخوردار از قدرت و ثروت اولویت داشته باشد. در شرایط کنونی، منافع گروه‌های الیگارش بیش از منافع عمومی در دستور کار تصمیم گیری‌های کشور قرار دارد.»
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: «اگرچه راهکار‌های متعددی برای مهار تورم، اصلاح بودجه و جبران کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد، اما اجرای این راهکار‌ها به اراده سیاسی و تغییر رویکرد تصمیم‌گیران اقتصادی وابسته است.»
در گفتوگو با مرتضی رحیمی سفیر پیشین ایران در یمن بررسی شد
- تازه‌ها
- پربازدیدها
در گفتوگو با یک اقتصاددان بررسی شد | افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است؟
در گفتوگو با مرتضی رحیمی سفیر پیشین ایران در یمن بررسی شد
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز: