آرایش بانک مرکزی در مقابل حمله کرونا

با شیوع کرونا در سرتاسر دنیا، نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی این اپیدمی تمامی ندارد. در این میان کشور‌های گوناگون با سیاست‌های پولی و مالی مختلفی، آستین‌ها را بالا زده و به فکر تدابیری برای کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی ازکرونا افتادند. با این حال نقش یک نهاد در میان تجربه‌های مختلف این روزهای جهان برای مقابله با کرونا، پر رنگتر از بقیه بوده است. بانک‌های مرکزی به عنوان نهاد‌های عالی مستقل در ساختار اقتصادی کشور‌های مختلف، در کنار دولت‌ها خود به تدوین سیاست‌های خاص کرونایی برای اقتصاد دست زده‌اند.

بانک مرکزی ایران اما اگرچه به لحاظ ساختاری، جایگاهی شبیه سایر همتایان خود در دنیا ندارد اما این نهاد عالی بانکی کشور نیز از ابتدای اعلام رسمی شیوه کرونا در کشور با صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی، ساز و کارهایی خاصی را برای مقابله با کرونا، پیش بینی کرده است. این گزارش مروری بر تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌های کرونایی تا به امروز است.

قدم نخست؛ تضمین سلامت مشتریان

ابتدا ۱۱ اسفند بود که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اقدام به طرح دستوراتی برای کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها انجام داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدامات به شرح زیر بود: افزایش سقف کارت به کارت از ۳ به ۵ میلیون تومان، افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء، افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال، افزایش تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به پنج بار. این اقدامات نخستین قدم های فوری بانک مرکزی برای مقابله با کرونا بود که این سیاست‌ها عمدتا بر طریق کاهش بار مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک‌ها، تاکید داشته است. اقداماتی که تا حد زیادی حجم مراجع را کاهش داد اما پیش از آن و به دلیل شیوع مخفی و گسترده ویروس، چند کارمند بانکی نیز به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از از دست دادند.

قسط‌ها عقب افتادند

۱۲ اسفند بود که به‌دنبال تاکید دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی کشور به مدیران بانک‌ها جهت همراهی و مساعدت با مشتریان خود در خصوص اقساط پرداختی آنها در پی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی دستورالعمل لازم در خصوص نحوه مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری می‌شود‌. دو روز بعد اعلام شد طبق این مصوبه، بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1399 فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند. این اقدام در واقع در حمایت از تسهیلات بگیرانی بود که به دلیل شیوع کرونا و از دست دادن فرصت بازار شب عید، با کاهش شدید درآمد مواجه شده و نگرانی زیادی از پرداخا اقساط بانکی خود داشتند. حالا این مهلت چند ماهه اندک فرصتی را برای تنفس بدهکاران خرد بانکی فراهم آورده است. اقدامی که مشابه آن را نیز در برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس نیز شاهد بودیم.

چندی بعد در ۲۱ اسفند ماه بانک مرکزی عناوین مشاغلی که مشمول این حمایت می‌شوند را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عناوين بخش‌ها و رسته‌هاي کسب و کارهايي که به طور مستقيم از بيماری کرونا دچار بيشترين آسيب شده‌اند و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده اند، به شرح زیر است:

1. مراکز توليد و توزيع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذيرايی، قهوه‌خانه‌ها، اغذيه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
2. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذيرايی و تفريحی و خدماتی بين‌راهی (و موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی)
3. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوايی، جاده‌ای، ريلی و دريايی
4. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
5. توليد و توزيع پوشاک
6. توليد و توزيع کيف و کفش
7. مراکز توزيع آجيل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبميوه
8. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفريحی
9. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی
10. مراکز توليد، توزيع و فروش صنايع دستی

جلوگیری از یک تصمیم بورسی جنجالی

هفته گذشته بود که یک تصمیم ناگهانی از سوی سازمان بورس، سرایه گذاران این بازار را با شوکی بزرگ مواجه کرد. در ششصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد «دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه هفدهم اسفندماه به دو درصد کاهش یابد»

پس از بهت و اعتراض گسترده فعالین بورس، بانک مرکزی وارد میدان شد و همتی با صدور اطلاعیه‌ای در مورد تصمیم هیات مدیره محترم بورس برای محدودسازی دامنه نوسان و تدبیر وزیر محترم اقتصاد چند نکته را بیان کرد. در بخشی این اطلاعیه آمده است: «از دغدغه ریاست محترم سازمان بورس و نیز تلاشهای ایشان برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی به عنوان یک عضو شورای عالی بورس قدردانی می کنم اما ارجح این است که اینگونه تصمیمات مهم در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.»

چند روز بعد نیز همتی در پاسخ به سوال خبرنگران درباره این تصمیم شتاب زده گفت، بهتر است این تصمیم به تعویق بیوفتد. پس از فشار‌های بانک مرکزی، سرانجام سازمان بورس از این تصمیم عقب نشینی کرد.

گفتنی است که دامنه نوسان قیمت در نمادهای معاملاتی تا پیش از این پنج درصد بود و این تصمیم ناگهانی سازمان از سوی فعالان این حوزه، مداخله آشکار در بازار و در جهت افزایش نگرانی سرمایه گذاران، تعبیر شده بود. سازمان بورس همچنین در میانه بحران کرونا، رشد بازار را حباب توصیف کرده بود که به گفته بسیاری، این سازمان حق ایجاد تشویش از طریق اظهار نظر درباره قیمت‌ها را نداشته است.

درخواست وام از صندوق بین المللی پول

اما اقدامات بانک مرکزی تنها به سیاست‌های پولی و مالی داخلی محدود نماند. همتی رییس کل بانک مرکزی در ۲۲ اسفند طی نامه‌ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار استفاده از حق ایران برای بهره مندی از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شد. در بخشی از متن کامل پست اینستاگرامی همتی؛ آمده است: «رئیس صندوق بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه ای که داشت، صریحا اعلام کرد که؛ جامعه بین الملل از صندوق بین المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی ها را در قالب کمک های مالی اضطرای به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند. پیرو این اعلام و برای بهره مندی از این حق ایران، روز جمعه ۱۶اسفند ماه، نامه ای به خانم کریستالیناگئورگیوا رئیس صندوق بین المللی پول، نوشته و اعلام کردم؛ براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضاء، از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره مندی از«تسهیلات تأمین مالی سریع،RFI » درحدود ۵ میلیارد دلار می باشیم.» او در ادامه تاکید کرد که واکنش جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول می تواند معیار خوبی، برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب دیده، باشد.

تامین ارز بازار

این آخرین و شاید مهم‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی در مقابله با کرونا تا این جا بوده است. تزریق ارز در بازار برای تامین کالا‌های ضروری، آخرین اقدامی بود که از سوی بانک مرکزی ۲۵ اسفند ماه اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه در راستای تامین ارز جهت واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور، طی اسفند ماه سال جاری بیش از یک و نیم میلیارد دلار در بازار ثانویه ارز توسط بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی عرضه شده است.

در بخشی دیگری از گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امده است:«لازم به ذکر است این میزان عرضه ارز در بازار ثانویه علاوه بر تامین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بوده است و بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها با تامین مناسب ارز، بخصوص برای دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای اساسی و ضروری کشور، تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت و اجازه هیچگونه خللی در تامین بموقع کالاهای مورد نیاز مردم عزیز را نمی‌دهد.»

اقدام اخیر بانک مرکزی را شاید بتوان با اظهار نظر شب گذشته رییس بانک مرکزی فدرال آمریکا مقایسه کرد: «در ماه جارى تزريق نقدينگى به بازارها حداقل به ٢ تريليون دلار خواهد رسيد تا از آسیب‌های کرونا جلو گیری کنیم.»

این مجموعه از اقدامات بانک مرکزی کشور در مقابله با کرونا بوده که شاید بتوان تمام آن‌ها را در دسته اقدامات فوری و ضروری دسته بندی کرد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ابعاد گسترده آسیب‌های اقتصادی کرونا بر اقتصاد کشور، این نهاد عالی بانکی به زودی مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی کلان تر نیز در میان مدت خواهد بود.