کمین اینترنت ملی برای کاربران

دبیر شورای عالی فضای مجازی به تازگی از تدوین نهایی آئین‌نامه‌ی واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد.

طرح ارائه وی پی ان قانونی 20 آبان ماه گذشته مطرح شد. درست قبل از قطعی 10 روزه اینترنت. در آن هنگام کاربران نمی دانستند که وی پی ان قانونی به معنای راه اندازی اینترنت ملی و ارائه اینترنت بین المللی به افرادی خاص است؛ اشخاصی که در لیست سفید فیلترینگ حضور دارند. لیست سفید البته پس از قطعی 10 روزه اینترنت تدوین شد و از شرکت ها، دانشگاه ها و فعالان اقتصادی پرسیده شد که هریک به چه خدمات اینترنتی و دسترسی به کدام سایت ها و نرم افزارها نیاز دارند.

در آن زمان یکی از کاربران توییتر اسکن نامه‌ای با سربرگ وزارت ارتباطات را منتشر کرد که در آن خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور از آن‌ها خواسته شده بود: «اطلاعات سامانه‌ها (وبسایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی آنلاین و …) و همچنین وابستگی خدمات خارجی» را در یک فایل اکسل به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات بدهند. این نامه به سرعت تکذیب شد. با اینهمه شواهد و مدارک بسیاری در رابطه با تهیه لیست سفید فیلترینگ وجود دارد که صحت آن را تایید می کند.

لیست سفید یک فهرست امنیت سایبری است که تنها به مجریان تایید شده برنامه‌ها اجازه دسترسی به آی پی، آدرس‌های ایمیل و سایت‌های خاص را اعطا می‌کند. هرچیزی که از این لیست خارج باشد، فیلتر است.

فهرست‌های سفید همیشه یک اندازه مشخص نیستند. مجریان این فهرست‌ها را بر اساس خواسته‌های منحصر به فرد خود تهیه می‌کنند. برای مثال یوتیوب وبسایت انتشار ویدئو، در صدد ایجاد یک لیست سفید مخصوص کودکان است که دسترسی سنین خاصی را به برخی ویدئو‌ها مسدود می‌کند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی با مهر اعلام کرد تدوین نهایی آئین‌نامه‌ واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است و وزارت ارتباطات واجدان شرایط دریافت این سرویس را تعیین خواهد کرد. او همچنین گفت VPN قانونی و اپراتور ارائه‌دهنده‌ی این خدمات، ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد و این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد هدف آئین‌نامه‌ی واگذاری VPN قانونی گفت: «هدف از تدوین این آئین‌نامه آن است که VPN بنابر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق بگیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. در این راستا آئین‌نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.»

به گفته‌ فیروزآبادی آخرین جلسه‌ی نهایی شدن آئین‌نامه‌ واگذاری VPN قانونی برگزار شده و آماده‌ی ابلاغ است، بعد از ابلاغ شدن آئین‌نامه، این طرح اجرا شده و واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز خواهد شد. فیروزآبادی در ادامه گفت وزارت ارتباطات اجرای این آئین‌نامه را برعهده دارد؛ این وزارت‌خانه یا به‌صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت می‌کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق بگیرد یا صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که مستلزم ایجاد یک اپراتور VPN در کشور است. به گفته‌ فیروزآبادی روند اجرای طرح و زمان آن هنوز مشخص نیست. او در مورد سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت گفت: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم باتوجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.»

فیروزآبادی اضافه کرد:« سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها به استفاده از VPN نیاز دارند. همچنین در بعضی حوزه‌ها کسب‌وکارها به دلیل تحریم‌های آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن مجبور به استفاده از VPN هستند؛ به همین دلیل آئین‌نامه‌ای در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.»

پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. یادمان باشد که تحریم‌های یک سری اپلیکیشن‌ها برای کاربران ایرانی از سوی آمریکا نیز باعث شده که نیاز برخی استارتاپ‌ها به این اپلیکیشن‌ها دچار مشکل شود و VPN قانونی در اینجا هم کاربرد دارد. فیلترینگ برای یک پسر ۵ ساله و استاد دانشگاه نباید یکی باشد، موافق این موضوع هستیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف بشود.»

کارشناسان معتقدند که وی پی ان قانونی احتمالا در ادامه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سناریوی فرضی ارائه دسترسی به اینترنت بین‌المللی به صورت «لیست سفید» است .

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به «فراز» گفت: «فرضیه ای وجود دارد مبنی بر اینکه قطع اینترنت بین‌الملل در اواخر آبان و اوایل اذر 98 یک پروژه موفق بوده است. مستنداتی هم ایجاد شده، از جمله مصاحبه با صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در همان روزها که قطع اینترنت بین‌الملل هیچ تاثیری روی ترافیک سایت‌ها نداشته و حتی اعلام کرده‌اند افزایش ترافیک هم داشته‌اند. به عقیده برخی تست اینترنت ملی، موفقیت‌آمیز، غرورآمیز و مفتخرانه بوده و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد مردم به سایت‌های مورد نیاز داخلی دسترسی کامل داشته‌اند. فقط تعدادی از افراد مثلا کسانی که در کار واردات و صادرات و ارتباط با برخی کشورها برای برخی امور تجاری هستند به مشکل خوردند. این مشکل را چطور حل کنیم؟ VPN ملی یا قانونی یا هر اسم دیگری که رویش می‌گذاریم. »

او بیان کرد: «در واقع، سناریو این‌گونه می‌شود که ما اینترنت بین‌الملل کل کشور را قطع می‌کنیم. فقط سایت‌های داخلی و معدودی سایت‌ها که قبلا طی یک فرم اطلاعات آن از صاحبان کسب و کارها دریافت شد را باز می‌گذاریم. تمام فیلترشکن‌ها و ابزارهای غیر قانونی هم از دسترس خارج می‌شود. برای تعدادی از کسب و کارها و افراد که ما احراز هویت و صلاحیت کرده‌ایم اجازه می‌دهیم با این VPN جدید که کاملا تحت کنترل است، به اینترنتی که امروزه در اختیار همه است دسترسی داشته باشند. »

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: «سناریوی موجود این است که اینترنت را به اصطلاح ملی کنند اما افراد و شرکت هایی که در کشور به اینترنت نیاز دارند، مثلاً آن ها فعالیت‌های تجاری و مروداتی با خارج از ایران دارند با استفاده از این VPN بتوانند به اینترنتِ محدودی که الان در دسترس است، دسترسی داشته باشند. یعنی بررسی شود و اگر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دلیل موجهی برای ارتباط با خارج از ایران داشته باشند، یک وی پی ان قانونی دریافت می کنند تا به اینترنت محدودِ تحت نظارتِ دارای ارتباطِ بین‌المللی متصل شوند و بقیه افراد هم از اینترنت ملی استفاده کنند. »

او گفت: «در تمام طول زمستان گذشته به نظر می‌رسید در ساعات متوالی، قطع و وصلی‌هایی دیده می‌شود که برخی آن را به تست‌های شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی مرتبط می‌دانستند. به ویژه در شب‌ها و نیمه‌های شب این اختلالات و قطعی‌ها، بیشتر گزارش می‌شد. »

طالبی در رابطه با وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در صورت قطعی اینترنت بین المللی و راه اندازی اینترنت ملی بیان کرد: «واقعیت این است که چشم انداز مثبتی پیش رو نیست مگر اینکه اعتراض صنفی جدی شود. ما در طول دهه‌ها، نتایج تصمیمان غلط را دیده‌ایم. باید اعتراض صنفی جلوی این اشتباه بزرگ را بگیریم. بسیاری از راه‌های رفته، برگشتی نداشته اند. چنین تصمیماتی، قربانیان زیادی از کسب و کارهای اینترنتی خواهد گرفت.»

قطعی اینترنت به مدت 10 روز در آبان ماه و اجرای شبکه ملی اطلاعات خسارت های مالی بسیاری برای کشور به همراه داشته است. حال به نظر می رسد این پروژه قرار است به طور دائمی اجرا شود که باید دید اصلا زیرساخت های آن از نظر تکولوژی و اجتماعی موجود است یا خیر.