کاربران در برزخ افشای اطلاعات

نهادها و استارتاپ های کشور مسئولیت حملات سایبری و فاش شدن اطلاعات کاربران خود را برعهده نمی گیرند. چندی پیش مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد‌ها رایانه‌ای (ماهر) در بیانیه ای اعلام کرده است که مسئولیت افشای اطلاعات بر عهده نهادها بوده و باید نسبت به این امر پاسخگو باشند. نه تنها نهادهایی مانند وزارت بهداشت که اهمال کاری این نهاد موجب فاش شدن اطلاعات سازمان ثبت اسناد شد مسئولیت حملات سایبری را بر عهده نمی گیرند بلکه استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی نیز هموراه حملات سایبری را تکذیب می کنند. این در حالی است که در دیگر کشورها استارتاپ ها و ارگان ها در مقابل افشای اطلاعات کاربرانشان موظفند جریمه پرداخت کنند.

طی ماه گذشته اطلاعات کاربران از طریق پلتفرم‌ها و یا سامانه‌های دولتی افشاء و برخی نیز در فضای مجازی برای فروش در اختیار عموم قرار گرفت. افشای اطلاعات شهروندان ایرانی از طریق سامانه احراز هویتی ثبت احوال،‌ نشت اطلاعات ۵ میلیون کاربر سیب‌اپ و ده‌ها خبر تایید نشده افشای اطلاعات کاربران برخی بانک‌ها و سامانه‌های بیمه در کشور از جمله اتفاقات مهم امنیتی بوده که توجه به افزایش امنیت سایبری در کشور را پررنگ‌تر کرده است.

هیچ نظارتی بر روی حملات سایبری وجود ندارد

«جواد دادگر» ، کارشناس امنیت سایبری به فراز گفت: «باید قانونی وجود داشته باشد که از نهادها و استارتاپ ها درخواست کند سطح امنیتی را بالا نگه دارد و بعد از رعایت نکات امنیتی امکان دریافت اطلاعات از کاربران را دارد.»

او افزود: «باید قانونی درباره استانداردسازی استارتاپ ها وجود داشته باشد اما متاسفانه اگر هم چنین قانونی وجود دارد اجرایی نمی شود.»

دادگر در رابطه با قوانینی که گفته می شود در رابطه با مسئولیت استارتاپ ها در رابطه با امنیت کاربران وجود دارد بیان کرد: « اگر هم وجود دارد اجرایی نمی شود. دادستان هم آن را پیگیری نمی کند. افراد می توانند سایت صرافی ایجاد کنند و از هریک از کاربران خود کارت ملی و کارت بانکی درخواست کنند.»

او گفت: «هیچ نهادی برای استارتاپ ها تعیین نکرده است که موظفند کد ملی بگیرند و ثبت اطلاعات کاربران در استارتاپ ها تفکیک نشده است اما حالت درست آن این است که تفکیک شده باشد.»

این کارشناس امنیت سایبری بیان کرد: «باید گفته شود به عنوان صرافی می توانند کد ملی افراد را در اختیار داشته باشند اما باید امنیت سایت خود را افزایش دهند. باید برای استارتاپ ها میزان دریافت اطلاعات کاربران تفکیک شده باشد اما نیست.»

دادگر در ادامه بیان کرد: «استارتاپ ها موظفند امنیت سایبری را حفظ کنند و اگر اطلاعات فاش شوند جریمه نمی شوند. همچنین قانونی وجود ندارد که در صورت افشای اطلاعات استارتاپ ها را محاکمه کرده و موظف به پرداخت جریمه کند. این در حالی است که در تمام دنیا در صورت افشای اطلاعات کاربران، استارتاپ ها و نهادهای مربوطه موظف به پرداخت جریمه اند.»

او با اشاره به اینکه بسیاری از نهادها و استارتاپ های کشور حملات سایبری را تکذیب کرده و زیربار نمی روند بیان کرد: «بیمه ایران اعلام کرده است که اطلاعات این سایت فاش نشده در صورتی که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان اطلاعات کاربرانش را پیدا کرد.»

به گفته «علی محمد رجبی»، کارشناس امنیت سایبری پلیس فتا؛ دارنده اطلاعات از دو جنبه مسئولیت نگهداری و مواظبت از داده‌های کاربران را دارد. اول، طبق ماده ۱۷ فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای، اگر کسب‌وکاری از روی عمد، بدون اجازه و رضایت کاربران هرگونه اطلاعات آن‌ها را منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، مجرم شناخته می‌شود.

او تاکید کرد: « اگر افشای اطلاعات کاربران ناخواسته صورت بگیرد و یا اینکه دارنده اطلاعات براثر رعایت نکردن دستورالعمل‌ها و اصول و مقررات زمینه نقض حریم خصوصی و ضرر و زیان کاربران را فراهم کند، طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است، مجرم شناخته می‌شود و متناسب با ضرر و زیان ایجادشده و به تشخیص قاضی محکوم خواهد شد.»

با این همه هیچ نهادی تاکنون سازمان ها و استارتاپ ها را به پرداخت جریمه و افزایش امنیت سایبری مکلف نکرده است.