ارز کاغذی دولت برای دارو

وقتی دلار گران شد و ماجرای دو نرخی شدن ارز مطرح شد، دولت از همان ابتدا اعلام کرد که برای واردات کالاهای اساسی، ارز را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار خواهد داد. در این میان، دارو از نظر دولت از ابتدا، اساسی‌ترین کالای این فهرست بود. اما این ساز و کار اینقدر اشکال داشت که بسیاری خواستار حذف این یارانه برای واردات دارو بودند. حالا زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی برای واردات دارو شنیده می‌شود.

پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو؟

«ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو عملا قطع شده است.» این بخشی از گفته‌هایی بود که یک عضو اتاق بازرگانی تهران، چند روز پیش در در گفتگو با ایسنا مطرح کرد. ناصری ریحانی، می‌گوید: «در ماه‌های گذشته، بانک مرکزی عملا برای دارو ارز دولتی تخصیص نداده است.» این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین اظهار کرد: «با وجود آنکه فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند، دارو را از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابه التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما همچنان در سال جاری نیز داروها ارز دولتی دریافت می‌کنند، هرچند به نظر می‌رسد این امر تنها روی کاغذ نهایی شده است.» او دلیل خود برای این ادعا را نیز این گونه توضیح داد: «ما عملا از دو ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتی برای دارو دریافت نکرده‌ایم و ارز صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص یافته است.» ریحانی با به میان کشیدن اعداد و ارقامی تلاش داشت تا موضوع را روشن‌تر کند: «تا پایان خرداد باید ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص می‌یافت، اما آمارها نشان می‌دهد که در این مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابجایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است.»

اما ماجرای اختصاص ارز دولتی برای دارو و مناقشه میان بخش خصوصی و شرکت‌های بیمه‌ای با دولت، ماجرایی دیرپاست. بسیاری از فعالان بخش خصوصی خواستار حذف ارز دولتی برای واردات دارو هستند، در حالی که دولت بر آن پافشاری می‌کند. شاید هیچ گفته‌ای روشن‌تر از صحبت‌های غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نباشد که در بهمن ماه سال گذشته به نقل از کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود: «این کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.»

مهرعلیان، در همان مقطع با اشاره به میزان ارز اختصاص یافته برای دارو گفت: «در مجموع طی مدت ۹ ماهه سال ۹۸ میزان کل مصارف ارزی بخش دارو کشور معادل یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون یورو بوده است. این میزان طی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون یورو بود.» مهرعلیان با این توضیح که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، میزان کل مصارف ارزی برای بخش دارو کشور از ابتدای سال ۹۸ تا دی ماه، در حدود یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون یورو بوده است، افزود: «پیش‌بینی‌ می‌شود برای امسال ارزش تامین ارزی دارو بیشتر از ۱.۸ میلیارد یورو نخواهد بود.» وی با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی واردات دارو برای سال جاری، افزود: «برای امسال مصارف ارزی در واردات دارو را کاهش داده‌ایم و عمده توجهات را به سمت تولید داخل سوق داده‌ایم و این سیاست و استراتژی را نیز ادامه خواهیم داد.»

با این وجود دهم خرداد ماه امسال بود که به گزارش فارس، غلامحسن مهرعلیان، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد. در این نامه که 29 اردیبهشت ماه به سلیمانجاهی دبیر سندیکای داروهای انسانی ارسال شده، آمده است:‌

«پیرو مصوبه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص سیاست گذاری ارزی سال ۱۳۹۹ خاطر نشان می گردد موارد اشاره شده به شرح ذیل از گروه کالایی یک ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافته است. لذا مقتضی است بمنظور تسریع در فرایند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت‌ها با قید فوریت تمام ثبت سفارش‌ها مشمول این موضوع را ویرایش نمایند.»

برخی از داروهایی این فهرست، به شرح زیر بود:

الف) کلیه مکمل ها، داروهای موجود در فهرست OTC به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولکول ها

ب) داروهای تحت لیسانس و گرانول‌های وارداتی که تولید کننده مشابه همان فراورده در داخل کشور وجود داشته باشد.

ج) مواد جانبی مورد استفاده در فراورده‌های دارویی

حالا شاید با نگاهی به این مصوبه بهتر بتوان، گفته‌های عضو اتاق بازرگانی مبنی بر کاهش تعهدات دولتی برای اختصاص ارز برای ارو را درک کرد. کاهشی که البته شامل داروهایی که «ساخت آن در کشور، مطلقا ممکن نیست» نمی‌شود.

اما تنها این رمزگشایی از اظهار نظر عضو اتاق بازرگانی تهران، کافی نیست. اگر تمام قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم و بپذیریم که دولت علی رغم اصرار بر حفظ یارانه دولتی برای واردات دارو، در عمل آن را به تدریج حذف کرده است، تکلیف استدلال‌های دولت برای دفاع از اختصاص ارز برای دارو و نگرانی‌های حذف این یارانه چه می‌شود؟

اصرار بخش خصوصی، انکار دولت

شهریور ماه سال ۹۸ بود که رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که آیا ارز دولتی برای دارویی‌ها حذف خواهد شد یا خیر؟ به تجارت نیوز گفت: سال گذشته داروسازان پیشنهاد حذف ارز 4200 را به دولتمردان دادند. هنوز این موضوع اجرا نشده است. امیرحسین معینی زندی اظهار کرد: «وجود یارانه سوبسیدی باعث قاچاق دارو شده است. قیمت دارو ایرانی یک سوم سایر داروهای خارجی است. دولت می‌گوید که ارز یارانه‌ای به دارویی‌ها تعلق می‌گیرد، در حالی که چنین نیست. بنابراین ترجیح می‌دهیم که ارز برای دارویی‌ها نیز نیمایی یا آزاد تخصیص یابد.»

پس از آن در بهمن ماه سال ۹۸ و در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس بود که فعالان اقتصادی از حوزه سلامت در جلسه‌ای با استدلال اینکه کارنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو ناموفق بوده و اشکال و ابهامات زیادی در این حوزه به بار آورده ‌است، پیش‌بینی کردند که برای سال آینده این نرخ ارز برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد و از سال بعد در سبد ارز نیما قرار گیرد.

دکتر احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دردری از دارو دوا نمی‌کند، در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که یکی از خواسته‌های ما به عنوان سندیکا و صنعت این است که ارز دارو را آزاد کنند. شیبانی تاکید کرد: «در حال حاضر همه اجزای دارو با ارز آزاد یا نیمایی تامین می‌شوند و فقط ماده موثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنیم.» او البته شرطی هم برای حذف این یارانه داشت: «منتها مشروط بر اینکه حتما به ازای آزاد کردن ارز، قیمت را ببینند و بیمه‌ها را اصلاح کنند. پوشش بیمه‌ای را قوی‌تر کنند تا به مردم هم فشاری وارد نشود.»

محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در واکنش به لایحه بودجه سال آینده دولت، با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی عدیده‌ای را در کسب‌وکار نظام سلامت کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد که ابهامات و ایرادات این حوزه طی نامه‌ای به وزیر بهداشت توضیح داده خواهد شد.

اما یکی از اصلی‌ترین این ابهامات و ایرادات مخالفان اختصاص ارز دولتی برای دارو، همان ماجرای معروف تخلف در واردات است. ماجرایی که با اظهار نظر‌های تکان دهنده یک سال پیش وزیر بهداشت، حسابی سر و صدا کرده بود. وزیر بهداشت در آن زمان اعلام کرده بود: «برخی رفته‌اند تا به ارزش دو ملیون یورو استند قلب وارد کنند اما به جای آن، کابل برق اورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند و برخی هم داروهای تاریخ‌ مصرف‌گذشته بدنسازی وارد کرده‌اند که در گمرک کشف شدند.» چندی بعد از این صحبت‌های وزیر بهداشت هم خبر آمد که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور برای واردات تجهیزات پزشکی گم شده است، ۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند و شُبهاتی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

اما سرانجام با وجود تمام این ابهامات، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارز دارو و تجهیزات پزشکی، دولتی ماند. در این میان ما دولت هم استدلال‌های خود را داشت.

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، در موافقت با سیاست اختصاص یارانه ارزی به دارو گفت: «اولا در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف می‌شود و این عدد نسبت به ۱۰ سال گذشته که در حد ۱۷ درصد و ۲۰ درصد بوده است، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. دوما حتی اگر ارز نیمایی را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان که بالغ بر ۵۸۰۰ تومان می‌شود، یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است. باید پرسید آیا بیمه‌ها چنین کششی دارند که بتوانند چنین هزینه‌ای را تقبل کنند؟ بیمه‌ها و منابع عمومی دولتی حتما این کشش را ندارند.» حریرچی، افزود: «در عین حال مشکل دیگر این است که بسیاری از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم‌تر تعدادی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تکلیف آن بخش از مردم که تخمین زده می‌شود بین هفت تا ۹ درصدشان تحت پوشش بیمه نیستند، چه می‌شود؟ آن‌ها باید دارو را آزاد بگیرند.»

حالا اگر دغدغه های حریرچی را به عنوان مخالف حذف یارانه ارزی واردات دارو به عنوان دغدغه دولت نسبت به تهیهی دارو توسط مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنار حذف تدریجی این یارانه در عمل در ماه های گذشته قرار دهیم، پرسش اساسی این است که آیا دولت تمهیدی برای افرادی که تحت پوشش بیمه‌ها نیستند، پیش بینی کرده است؟