بازی با کارت‌های سیاه تجارت

«ثبت سفارش ده‌ها دستگاه پورشه به نام زنی سالخورده در آذربایجان غربی، که حتی روح‌اش نیز از این واردات خبر نداشت.» شاید همین خبر کافی بود که در چند سال اخیر معضل صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و موقتی به یکی از بارز‌ترین نماد‌های تخلف و فساد در حوزه واردات و صادرت تبدیل شود. کارت‌هایی که صدور آن، بر عهده اتاق بازرگانی و وزارت صمت است اما عده‌ای، آن را به نام افرادی بی خبر دریافت کرده و به واردات صادرات غیرقانونی می‌پردازند. اما ماجرا از چه قرار است؟

چیستی کارت‌های بازرگانی

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاً بازرگان موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت‌های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می‌شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‌نمایند، معمولا باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا از مزایای داشتن این کارت‌ها است.

یکی از بحث های در مورد کارت بازرگانی مطرح می باشد اجاره کارت بازرگانی می باشد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی می‌گوید یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این وضعیت در استفاده از کارت‌های بازرگانی شده این است که از واردکننده به محض ورود کالا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و دلیل دیگر این است که یک درصد از فروش هم برای تمدید کارت بازرگانی جدا از اینکه واردکننده سود یا زیان کرده، گرفته می‌شود. دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی‌گردد، درآمد مشمول مالیات، تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ می‌گردد. به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.

اما شاید همین نرخ‌هاست که موجب رواج پدیده کارت‌های موقتی برای فرار از مالیات شده است.

پوششی برای فرار مالیاتی

سال گذشته بود که علی اکبر کریمی، نماینده مجلس از ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از راه کارت‌های بازرگانی موقت خبر داد. حمیدرضا دهقان نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفته بود: «28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بخاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی صورت گرفته است.» چند ماه قبل، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران اما در این ارتباط به «فراز» گفت: «وقتی با حداقل شرایط، برای افراد، کارت عضویت صادر می‌شود یقینا هر فردی به آسانی می توانست درخواست کارت بازرگانی کرده و آن را دریافت کند. از این رو اتاق بازرگانی در این زمینه کم‌کاری کرده است.»

اما ریشه ماجرا به چند سال پیش باز می گردد. در دی ماه سال ۹۶، ایرنا گزارش داد که ۴۰ هزار میلیارد ریال واردات کالا، تنها با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای صورت گرفته است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در آن زمان، بیان داشت: «آنچه امروز بیش از سایر عوامل منجر به سوء استفاده از کارت های بازرگانی شده، این است که در زمان صدور آنها در ۲ دهه گذشته، نظارت کافی بر صدور آنها وجود نداشته است.» در اردیبهشت ماه سال سال گذشته نیز گزارش شد که ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است .

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز می‌گوید که برداشت من از سازوکار سوءاستفاده این است که «شش هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. آنها سابقه صادرات نداشته اما 5 میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند. اینکه چطور توانسته‌اند این حجم صادرات انجام دهند و چطور بوده که نهادهای ناظر متوجه نشده‌اند ، این حجم منطقی و عادی نیست.»

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ماجرا را مربوط به‌ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌داند و می‌گوید: «مسأله این است که نزدیک به 6 هزار کارت بازرگانی موقت به چرخه صادرات آمده است. قطعاً سوءاستفاده‌اش این است که تا به امروز که از تعهد ارزی آنها می‌گذرد، عرضه‌ای به سامانه نیما نداشته‌اند. نحوه کارشان هم حتماً همین بوده که یا از کارت خودشان استفاده کرده و با هدف عدم بازگشت ارز صادرات انجام داده‌اند، یا از کارت‌های افراد دیگر تحت همان عنوان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده‌اند. این برای خود من هم عجیب است که چگونه ظرف یک سال بیش از 6400 کارت بازرگانی صادر شده است.»

محمد مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز به «ایران» می‌گوید: «همیشه گروهی این چنینی در اقتصاد کشور وجود دارد. قبلاً تحت عنوان کارت‌های یک بار مصرف و مرزنشینان مطرح می‌شد، حالا به عنوان صادرکننده موقت و صادرکننده جدید مطرح شده است.»

زمانی که بحث برگشت ارز مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ برای اینکه مشمول پیگردهای قضایی قرار نگیرند، ترجیح دادند که از طریق کارت‌های ایمن کالا صادر کنند. در سال گذشته هم باوجود سیاست‌های متعدد برای حمایت از صادرات، میزان صادرات ما تنها حفظ شد و بیشتر نشد. ما با پدیده جدیدی با عنوان کارت‌های اجاره‌ای مواجه و شاهدیم که در سال گذشته، 60 درصد از صادرکنندگان جدید بودند. اگر همین سیاست‌های کنونی ادامه پیدا کند، تعداد و حجم معاملات آنها افزایش پیدا خواهد کرد.

چه کسی مقصر است؟

اما از حجم بالای فرارهای مالیاتی ناشی از صدور کارت‌های موقتی بازرگانی که بگذریم، بحث درباره مقصر نهاد متولی این ساز و کار، حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این موضوع گفت: «اتاق بازرگانی در حال حاضر وظیفه کارگزاری صدور کارت بازرگانی را برعهده دارد و تایید این کارت‌ها برعهده نهاد دیگری است.» او افزود: درباره سوء استفاده از این کارت‌ها باید به دنبال دلیل افزایش این موضوع باشیم، برای نمونه باید بررسی کنیم آیا مشکل از ساز و کارها و زیرساخت‌هاست؟ یا بستری برای سوء استفاده فراهم است؟

حمید حسینی نیز پیش از این در این ارتباط به «فراز» گفته بود: «اتاق ایران در زمینه صدور کارت بازرگانی باید نظارت می‌کرد که به درستی عمل نکرده است. در واقع اتاق می‌توانست روند صدور کارت را به صورت الکترونیکی انجام دهد و استعلا‌م‌ها را انجام دهد. چرا که در گذشته نیز برای مثال با مدارک قلابی در اتاق تهران روبرو شده بودیم و تعداد زیادی از افراد به دلیل داشتن دیپلم قلابی دستگیر شدند که تا مدتی طولانی، اتاق را درگیر خود کرده بود. از این رو اگر اتاق، سامانه‌ای را برای این کار راه‌اندازی می‌کرد شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.» حمید حسینی ضمن تایید این گفته که اتاق نیز در این زمینه کوتاهی‌هایی انجام داده است، می‌گوید: «وزارت صمت نیز در این باره مقصر است چرا که دیگر امضا کننده کارت‌های بازرگانی است و به استعلام‌ها نیز دسترسی داشته است. از این رو اگر اتاق کم کاری کرده، چرا وزارت صمت، وزارت دارایی، سازمان ثبت و سایر مراجع ذیربط، این استعلام‌ها را انجام نداده‌اند؟» او کنار کشیدن وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها از موضوع کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی ناشی از آن را به نوعی «فرار رو به جلو» از سوی آن‌ها می‌داند.

این در حالی است که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظر دیگری دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در روند صدور کارت بازرگانی سخت‌گیری نمی‌شود، می‌گوید: «واژه اهلیت در صدور کارت بازرگانی بسیار مهم است. برای مثال صادرکننده زعفران باید اهلیت داشته باشد. به عبارت دیگر واژه اهلیت باید توسط صنف مربوطه تعریف شده و شاخص‌های آن تعیین شود تا برای فعالین آن چاره‎‌ای اندیشیده شود.»

این سخنان در حالی است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است: «اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی‌دهد. اتاق، استعلام بسیاری از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می‌دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت الکترونیکی انجام دهد اما هنوز انجام نداده است. از این رو اتاق در استعلامات بسیار ضعیف عمل می‌کند.»

ماجرا هر چه که باشد، در شرایطی که از یک سو، کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضرورت دریافت مالیات را دوچندان کرده و از سوی دیگر، بسیاری، بخشی از دلایل گرانی قیمت ارز را کاهش عرضه ناشی از بدقولی صادرکنندگان در بازگشت ارز می دانند، به نظر می‌رسد، ساز و کار صدور کارت‌های موقت بازرگانی، با یک تیر هم با فرار‌های مالیاتی ناشی از آن، دریافت درآمد پایدار مالیاتی را نشانه رفته است و هم معضلی برای بازار ارز و گرانی دلار شده است.