قدرت خرید در سایه جهش دلار و تورم

حرف و حديت درباره معيشت كارگران بسيار است. از كاهش 50 درصدي قدرت خريد آنها به واسطه نوسان‌هاي شديد قيمت دلار گرفته تا بلاتكليفي در تعيين حداقل دستمزد، از جمله مسائل و مشكلاتي است كه كارگران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. هنوز هم وضعيت دستمزد کارگران از نگاه دست‌اندرکاران حوزه کارگری منطقی نیست.

يكي از موانعي كه طي سال‌ها بر سر راه منطقي شدن دستمزد كارگران وجود داشته، «تورم» است. با اين استدلال كه به دليل عدم ثبات اقتصادي و وجود تورم دو رقمي، افزايش دستمزد كارگران موجب ايجاد جو رواني شده و بر معيشت آنها تاثير مخرب خواهد گذاشت. اما نكته قابل تامل آنكه وقتي در دولت يازدهم براي اولين بار نرخ تورم تك رقمي شد، باز هم تغييري در معيشت كارگران حاصل نشد.

تا جايي كه به باور بسياري از تحليلگران حوزه كارگري: «به نظر نمي‌رسد دولت‌ها اراده‌اي براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران داشته باشند.» در حاضر نرخ تورم در بسياري از شهرهاي كمتر برخوردار بين 60 تا 67 درصد است.

از سوي ديگر، بسياري از كارشناسان اقتصادي مي‌گويند با محاسبه نرخ تورم، مي‌توان اينطور برآورد كرد كه كارگران 70 درصد زير خط فقر قرار دارند. در حال حاضر خط فقر در كلانشهرها بر اساس آمار رسمي رقمي در حدود 5 ميليون تومان است. اگرچه برخي اخبار غيررسمي حكايت از آن دارد كه اين رقم 6 ميليون و 500 هزار تومان براي كلانشهرها است. اين در حالي است كه ميانگين دستمزد يك خانواده سه نفره كارگري 2 ميليون و 500 هزار تومان است. اين رقم سال گذشته در حدود يك ميليون و 500 هزار تومان بوده است.

به هر روي اظهارنظرها درباره وضعيت معيشتي كارگران بسيار متفاوت و هركدام با در نظر گرفتن شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور، قابل تامل است. پاي صحبت نمايندگان كارگران كه بنشينيد، مي‌گويند: «كارگران قدرت چانه‌زني ندارند، به همين دلیل سال‌هاست نتوانستيم كارفرما را متقاعد كنيم. اما معتقد هستیم براي كاهش هزينه‌هاي توليد نبايد از حق قانوني كارگران كاسته شود.» اما نمايندگان كارفرمايي حال ناخوش توليد و ركودي كه سال‌هاست گريبان صنعت در كشور را گرفته، عاملي براي ناتواني آنها در پرداخت حقوق و دستمزد حداقلي كارگران مي‌دانند.

با نگاهي بي‌طرفانه به نظر مي‌رسد هر دو گروه درست مي‌گويند؛ چرا كه طي سال‌هاي گذشته به خصوص از سال 89 كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شد تا اواخر سال 91، بيكاري صنعتي در كشور به 31 درصد رسيد. اين آمار به مفهوم تعديل گسترده نيروي انساني تنها طي دوسال است. بر اساس آمارهاي غيررسمي كه آن زمان از سوي بسياري از تحليلگران اقتصادي مطرح شد، طي سال‌هاي 89 تا 91 رقمي در حدود 30 درصد از واحدهاي توليدي بزرگ و كوچك در كشور تعطيل يا دست‌كم به مرز تعطيلي كشانده شد.

طی سال‌هاي 91 تا 96 طولانی‌ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی در كشور به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی در بازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده رشد كرد و حالا به رقمي بيش از 2600 هزار ميليارد تومان رسيده است.

اصلاح دستمزد بر اساس نرخ تورم، كف خواسته كارگراني است كه 70 درصد از جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. در قانون كار، قانون‌گذار به صراحت ذكر كرده است مزد كارگران بايد بر اساس تورم منطقه‌اي تعيين شود. اما به نظر مي‌رسد اين قانون سال‌ها روي كاغذ مانده و خاك مي‌خورد.