آب رفتن سهم مردم از درآمد ناخالص داخلی

طی هشت سال گذشته درآمد سرانه مردم، 2 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافته و سرانه درآمد هر ایرانی تا پایان سال 98، حدود 57 میلیون ریال اعلام شده است. برای درک بهتر این رقم، باید شاخص‌های اقتصادی که طی سال‌های گذشته بر کاهش درآمد، یا به تعبیر برخی ناظران داخلی و خارجی، بر سقوط درآمد و رفاه اقتصادی ایرانی‌ها تاثیر گذاشته است بررسی شود.

درآمد سرانه، یعنی سهم مردم از درآمد ناخالص داخلی. آنطور که آمارهای رسمی اعلام حکایت می‌کند از سال 90 رشد جمعیت ( تولد ) منفی بوده است. حال باید نگاهی به فراز و فرود تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های گذشته انداخت.

دیگر بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌ها سایه سنگین خود چنان بر سر اقتصاد ایران پهن کرده است که از هیچ سویی، توانایی حرکت ندارد. شاید آن روز که عده‌‌ای قطعنامه‌های شورای امنیت که نتیجه‌اش تحریم و تشدید تحریم بر اقتصاد ایران بود، را « کاغذ پاره» تلقی می‌کردند خواب چنین روزهای سردرگمی و سفره‌های خالی را را برای اقتصاد نمی‌‌دیدند؛ اگر چه شاید هم می‌دانستند.

به هرروی تحریم‌ها پنجه بر پیکر اقتصاد ایران کشیده و بخش مولد در کشور را ناکار کرده است. در حال حاضر و با استناد به گفته آگاهان اقتصادی 60 درصد از کارخانه‌ها از زمان اولین فشارهای تحریم تا کنون تعطیل شدند و مابقی با 40 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

سرنوشت تولید ناخالص داخلی کشور

برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم‌های آمریکا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی شد. به این مفهوم که در سال‌های 97 و 98 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در 96 خواهد رسید.

این در حالی است که تمام این سال‌ها تورم بر مدار صعود حرکت کرده است. آنطور که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته، یعنی از سال 88 تا پایان سال 98، شاخص تورم 360 درصد رشد کرده است. عدد شاخص تورم از 32 در مرداد سال 88 به 181 درصد در مرداد سال 98 رسید . میانگین تورم در هر سال 36 درصد بوده است. طی این سال‌ها در حالی که تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور عملا با رقم اندکی همراه بود اما تورم 155 درصدی شد و قیمت‌ها 2.5 به خصوص در حوزه کالاهای اساسی 2.5 برابر رشد کرد.

از ابتدای سال، شیوه ویروس کرونا هم مزید بر علت و موجب افزایش 300 درصدی خوراکی ها شد همچنین این صعود در بازار مسکن هم کاملا مشهود هست و حالا برخی متوسط قیمت هر متر مربع خانه به 20 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که دستمزد کارگران و بازنشستگان در جا می‌زند و تورم در اقتصاد می‌تازد.

آمارها شفاف نیست اما ….

هرچند که در ایران به دلیل نبود جامعه آماری شفاف، بخشی از واقعیت پنهان می‌ماند. اختلاف آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به مساله‌ای تکراری بدل شده است؛ اما با استناد به همین آمارهای رسمی می‌توان دریافت که اقتصاد ایران در مسیر غیر قابل انکار سقوط قرار گرفته است .

در سال ۱۳۸۳, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید. این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال رسید.

بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که طی 15 سال گذشته، متوسط درآمد هر خانوار ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. برخی از آگاهان اقتصادی بدون لکنت از عمیق شدن فقر مطلق در اقتصاد ایران حرف می‌زنند.

اتفاق مهمتر آن است که فاصله دهک‌ها، یعنی آنچه به عنوان شکاف طبقاتی شناخته می‌شود رو به افرایش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت دهک‌ها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول در ایران حدود 15 برابر است، در حالی که این شاخص در بسیاری از کشور‌ها حدود 10 و کمتر از آن است.

لازم به یادآوری است که ایران در چند سال مختلف با افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی اقتصادی روبرو بود و این افت درآمدهای ملی با سقوطی بزرگتر در بودجه خانوار همراه بوده است.

حداقل طی 5 سال گذشته، بیش از 60 درصد از خانوارها هیچ پس‌اندازی نداشتند مابقی از برخی هزینه‌هایی به نظر لوکس می‌آمدند، زده‌اند. هزینه‌هایی از جمله سفر، خرید کالاهای فرهنگی، کلاس‌های آموزشی و … خود زده‌اند.

روزنه‌ای هست؟

وقتی می‌توان به آمارها تکیه کرد، سیاه‌نمایی نیست اگر بگوییم مشکلات تمام نشده و با شیب تندتری رو به انباشت شدن است. در یک نگاه کلی امسال اقتصاد رقمی در حدود 160 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، دولت به زیر مجموعه‌های خود بدهکار شده، برای نمونه طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت رقمی در حدود 300 هزار میلیار تومان است.

در آن سو،کارگران طلب افزایش مزد و دارند و. به گفته مسئولان سازمان بازنشستگی، برخی از بازنشسته‌ها 2 ماه است حقوق یک میلیون تومانی خود را نگرفته اند. همه این اتفاق‌ها در حالی است که افرایش لجام گسیخته قیمت دلار نه تنها رکود تولید را تشدید کرده که قدرت خرید را 80 درصد کاهش داده است. اینکه چه باید کرد پاسخی است باید از زبان مسئولان شنید، اما بدون اقدام برای حل این بحران‌های اقتصادی همین امروز هم دیر است.