نوسان نرخ ارز تکرار فرآیند تثبیت و جهش؟

در چند روز گذشته بازار ارز با طی کردن روندی افزایشی با عبور از نرخ ۲۵ هزار تومان به نگرانی‌ها در خصوص ورود یک باره دلار به کانال 30 هزار تومان دامن زد. روند نام آشنایی که شاید یادآور دو سال قبل باشد. این شباهت آن جا اوج گرفت که به یکباره قیمت دلار از 25 هزار تومان به 20 هزار تومان برای فروش و 19 هزار و 900 تومان برای خرید مردم سقوط کرد تا به این ترتیب بازار را در شوک دیگری فرو ببرد. شوکی که مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی گسترش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق را به عنوان یکی از علت‌های یاد کرده است. در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می شود. اما به طور کلی اگر نگاهی به بازار ارز و نوساناتش بیاندازیم بیش از هر چیز تداعی کننده بی‌ثباتی دو سال قبل است که دلار تا 20 هزار تومان افزایش یافت و سپس تا 12 هزار تومان سقوط و روی آن ثابت ماند.

اما واقعا علت چیست؟

«علی حیدری»، کارشناس اقتصادی و بازار ارز در گفت‌وگو با فراز علت نوسان را این گونه بیان می‌کند: « اصولا ساختار مدیریتی مقامات جمهوری اسلامی تثبیت، جهش است. این روند در تمام ارکان‌ها به خوبی خود را نشان می‌دهد. یعنی چیزی را با راه های دستوری و پلیسی تثبیت می کنند نه علمی، و بعد دوباره جهش قیمت پیدا می‌کنند. آن چه حالا اتفاق افتاده نتیجه تثبیت و جهش تورم است». این کارشناس اما نگاه مثبتی به نوسانات نرخ ارزی که این روزها در حال روی دادن است، دارد. بر خلاف تصور با توجه به سابقه نوسان نرخ ارز در گذشته، او اما این تجربه را متفاوت دانسته و آن را فرآیندی مقطعی و ناشی از عملکرد علمی بانک مرکزی می‌داند.

این کارشناس در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید: «اتفاق امروز ادامه ددلاین و اولتیماتوم یا پایان‌دهی زمانی بود که بانک مرکزی به صادر کنندگان ارزی داده بود. یعنی برگرداندن ارز حاصل از صادرات. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانایی مدیریت بازار را دارد. در مرحله اول امیداوار کننده است. اما این پایان کار و ماجرا نیست. چرا که آن چیزی که در شرایط فعلی به خوبی در بازار نمایان است، تورم حاصل از وضعیت اقتصادی است که بازار را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد. ولی در کل حرکت امیدوار‌کننده‌‌ای بود که کامل و نهایی نیست». ماجرای تعیین اولتیماتوم به صادرکنندگان ازآن جایی شروع شد که برخی صادرکنندگان در سال‌های 97 و 98 با وجود انجام صادرات اما از بازگرداندن ارزش آن در قالب ارز سرباز زدند. از آن جا بود که دولت هم ابتدا با ابزارهای تشویقی و تنبیهی سعی در بازگرداندن ارزها کرد اما در آخر با تعیین اولتیماتوم و معرفی متخلفان ارزی به مقامات قضایی در صدد حل آن برآمدند.

در این میان اما میثم رادپور دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فراز از نبود دیتا و اطلاعات مستمری را که به کارشناسان توان تحلیل بدهد گله می‌کند. اما در ارزش‌گذاری روی شرایط پیش آمده یعنی نوسانات نرخ ارز دو احتمال را در نظر می‌گیرد. و آن دو احتمال تجاری و غیر تجاری بودن تقاضاهای موجود در بازار ارز است. او این دو تقاضا این گونه تعریف می‌کند: تقاضای تجاری مربوط به تقاضای وارداتی است و تقاضای غیر تجاری نیز منظور همان خروج سرمایه از کشور است. او با این دو تعریف دو آینده متضاد را در اقتصاد ایران پیشبینی می‌کند: « در صورتی که تقاضای موجود در بازار تجاری باشد خبر خوبی است . اگر صادارت به حالت عادی برگردد و فرض کنیم موانع نقل و انتقال با وجود جدی‌تر شدن، آنقدر نیست که مشکل ایجاد کند، مسئله حل است. اما اگر مسئله به دلیل تقاضای غیر تجاری باشد، یعنی مردم و نهادهای اقتصادی به دلیل نگرانی خود ارز خریدند. در این صورت است که احتمال خروج آن به خارج از کشور افزایش می‌یابد و این خبر خوبی نیست».

او در ادامه توضیح می‌دهد که بنیاد کل‌های پولیمان آنقدر افزایش نداشته که مثلا دو جهش ارزی در دو سال را تحمل کند. درست است که بر اساس آمار اعلام شده در سال‌های گذشته نقدینگی ده درصد، یک درصد یا هفت درصد افزایش داشته، اما این آنقدر نبوده که خوراک جدی برای جهش ارزی بعدی فراهم کند.

کل‌های پولی سياستی پولی است که با کنترل آن، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری کند.

میثم رادپور در ادامه می‌گوید: «ما در این سال‌ها شاهد تورم‌های زیادی بودیم که قیمت دارایی را افزایش داد. و اگر تصور شود تقاضای اضافی از محل خروج ارز و تقاضای غیر تجاری است، آن موقع خبر بدی است. چرا که اگر وضعیت به حالت عادی برگردد ممکن است تقاضا همچنان رو به میل باشد و به قیمت ها فشار بیاورد.»

پیشبینی‌ها از بازار ارز چه می‌گویند؟

آخرین پیشبینی‌ها به دنبال افزایش لحظه‌ای دلار تا ۳۰ هزار تومان عنوان شده بود. اما حالا با روند نزولی پیشبینی‌ها کمی پیچیده شده است. پیشبینی علی حیدری در این خصوص می‌گوید حالا در زمانی که به نظر می‌رسد در مرحله تثبیت نرخ دلار هستیم، این شرایط تا مردادماه باقی می‌ماند و از آن پس با بازگشت مجدد به رنج ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان، در نهایت از شهریور به این سو باز هم این رویه کاملا محسوس شود.

اما در این میان یک کارشناس ارشد بانکی گفته است که اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود.