سقوط شاخص کسب و کار در فقدان قانون

اصناف به عنوان رکن چهارم توسعه در کشور یا جمعیت 25 میلیون نفری و 4 میلیون رسته صنفی، حالا در خلاء قانون بلاتکیف مانده است. نقش کسب و کارها در تولید ناخالص ملی، رقمی در حدود 20 درصد است و می‌تواند اشتغال 10 میلیون نفر را تضمین کند. با وجود این پتانسیل اما به گواه آمارهای داخلی و خارجی، از نیمه دوم سال 96 تا پایان سال 98 با افت چشمگیر مواجه شده است.

آمارها چه می‌گوید؟

آمارها می‌گوید: در زمستان 1398، رقم شاخص کل کسب و کار در کشور ، 6.05 بوده که در مقایسه با پاییز سال گذشته 2 درصد افت کرده است. این شاخص در نیمه دوسم سال گذشته به 6.03 درصد رسید؛ همچنین که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته وضعیت این شاخص در استان‌ها به مراتب پایین تر از شهرهای بزرگ بوده است.

آگاهان اقتصادی در آسیب‌شناسی دلایل افت شاخص کسب و کار در کل کشور، به 3 مولفه مهم اشاره دارند. آن‌ها می‌گویند چالش تامین مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و نیز دشواری تأمین منابع مالی بخش خدمات از سوی بانک‌ها پاشنه آشیل عدم موفقیت بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

نگاه بانک جهانی به فضای کسب و کار ایران

این همه ماجرا نیست. سقوط فضای کسب و کار ایران همچنین در آمارهای جهانی نیز مشهود است. این بانک در آخرین گزارش خود اعلام کرده است شاخص بهبود فضای کسب و کار تاپایان سال 97، در مقایسه با سال قبل از آن 4 پله سقوط کرده است و این رتبه در سال 98 تنها با یک درصد صعود در رتبه 138 قرار دارد .

نامناسب بودن ایران در فضای کسب و کار خبر جدیدی نیست اما آنچه در این باره قابل تامل است، در جا زدن در این رتبه نامطلوب است. حال این پرسش قابل طرح است که وقتی از نامناسب بودن فضای کسب و کار حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

موضوعی که طی ماه‌های اخیر در هیاهوی شیوع ویروس کرونا کمرنگ شد، اما طی سال‌های گذشته تا کنون بارها از سوی فعالان و آگاهان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته، ولی اصلاح این فضا و بهبود شاخص جهانی در عمل بی‌نتیجه مانده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌کنند، فضای کسب و کار از خلاء قانونی رنج می‌برند. آن چه بسیاری از آگاهان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند آن است که سیاست‌گذاری‌های یک شبه و بعضا غیر کارشناسی، خواب فعالان اقتصادی در ایران را آشفته کند.

همچنین که گفته می‌شود رفع بوروکراسی‌‌‌های اداری برای اخذ مجوز کسب، تسهیل در اجاره و تملک واحدهای تجاری و اداری، تجمیع قوانین و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد از مهمترین محورهایی است که قرار بود در صورت تدوین کامل قانون بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گیرد ، این در حالی است که به گفته دست‌اندرکاران حوزه اصناف در کشور طی ادوار گذشته تاکنون دولت‌ها اراده‌ای برای کاهش تصدی گری از خود نشان نداده‌اند.

شاید 5 سال دیگر …

همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، به نظر می‌رسد دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، صدور مجوزها، بروکراسی پیچیده، نحوه رسیدگی قضایی به شکایت‌های تجاری و نحوه ثبت شرکت‌ها موجب کندی سرعت ایجاد کسب و کارهای جدید در کشور شده است.

این در حالی است که در ماده 76 برنامه قانون پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به حذف قوانین دست و پا گیر از پیش پای گسب و کارها شده بود. در برنامه ششم توسعه نیز روی این مهم تاکید شد، اما همچنان در روی همان پاشنه می‌چرخد و مشکلات به قوت خود باقی مانده‌است و حالا با ویروس کرونا ضربه نهایی را به اصناف وارد کرد. حالا 30 درصد از نیروی کار اصناف بیکار شده‌اند و به باور دست‌اندرکاران این بخش در بهترین حالت 3 تا 5 سال دیگر، اواضع بازار به وضعیت پیش از کرونا باز خواهد گشت.