دور تند بازار تایر

مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی لاستیک های خودرو در حالی صادر شده است که چندی پیش نیز خبر حذف ارز دولتی برای وادرات آن‌ها منتشر شده بود. این‌ها همه در حالی است که سخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر از تاثیر ردپای یک شرکت خصولتی در تلاطم بازار می‌گوید. در این میان، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درگفتگو اختصاصی با فراز می‌گوید: «دلیل التهاب بازار، نظارت‌های مخدوش است.»

گرانی ۲۵ درصدی تایر

مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت لاستیک های خودرو صادر شد. سخنگوی انجمن لاستیک کشور درباره دلیل این گرانی گفت: «قیمت ارز مصرفی در صنعت لاستیک ۴ برابر شده و به همین دلیل مجوز افزایش مجدد ۲۵ درصدی قیمت‌ها برای تولیدکنندگان این بخش صادر شده است.» مصطفی تنها، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان تایر در تیرماه امسال به صورت علی الحساب مجوز افزایش 30 درصدی قیمت محصولات خود را دریافت کرده بودند، اظهار کرد: «در آن مقطع تاکید شد که نیاز تولیدکنندگان به افزایش قیمت بیش از این رقم است و قرار شد سازمان حمایت این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی در نهایت مجوز جدید افزایش قیمت را به تولیدکنندگان ارائه دهد.» او همچنین گفت: «تولیدکنندگان نمی‌توانند با قیمت‌های قبلی به فعالیت خود ادامه دهند، چرا که توجیه اقتصادی ندارد.» سخنگوی انجمن لاستیک کشور اضافه کرد: «در حال حاضر تعدادی از تولیدکنندگان مجوز را دریافت کرده و در تعدادی دیگر سازمان حمایت مشغول بررسی کارشناسی هزینه‌های تولید آن‌هاست.»

حالا بر این اساس قیمت هر حلقه لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری ۸۰۰ هزار تومان است که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت به یک میلیون تومان خواهد رسید. همچنین قیمت هر حلقه لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری ۷۰۰ هزار تومان است که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت به ۸۷۵ هزار تومان خواهد رسید. در گروه محصولات بارز نیز قیمت هر حلقه لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گلP۶۰۱، ۴۴۰ هزار تومان است که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت به ۵۵۰ هزار تومان خواهد رسید. در گروه کویر تایر هم ، قیمت هر حلقه لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل KB۲۷و لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل KB۲۷ ،۴۲۵ هزار تومان است که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت به ۵۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید. در گروه ایران تایر نیز قیمت هر حلقه لاستیک ایران تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل رونیکا، ۶۰۰ هزار تومان است که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت به ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

حذف ارز دولتی تایر

ریشه ماجرا اما به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات تایر باز می‌گردد. ابتدای خرداد ماه سال جاری بود که دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگین به تجارت نیوز گفت: «ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شده و بر این اساس ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شده است.» او تاکید کرد: «اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرده است لاستیک و مواد اولیه لاستیک از گروه یک دریافت ارز، به گروه دو منتقل و بر این اساس ارز تخصیصی به این گروه، نیمایی شده است.» عبدالرضا صالحی درباره تاثیر حذف ارز دولتی از لاستیک افزود: «در روزهای آینده حذف ارز دولتی از لاستیک احتمالا باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش میزان تقاضا و کمبود مواد اولیه، تولید لاستیک نیز تا حدودی کمتر شده است؛ به طوری‌که کمبود لاستیک در بازار احساس می‌شود.» صالحی ادامه داد: «مواد اولیه لاستیک خودروهای سواری نیز وارداتی است. از طرفی لاستیک خودروهای سنگین و کامیون هم وارداتی است و ایران هنوز نتوانسته تکنولوژی تولید لاستیک‌های سنگین را در کشور راه‌‎اندازی کند. با تخصیص ارز نیمایی به لاستیک خودروهای سواری و سنگین، قیمت لاستیک احتمال افزایش می‌یابد و ممکن است در نتیجه بحث روانی آن قیمت کرایه‌های تاکسی و حمل‌ونقل نیز متاثر شوند.»

این خبر اما در همان زمان با واکنش‌های زیاد همراه بود و بسیاری تبعات افزایش قیمت را نیز پیش بینی می‌کردند.

پیش بینی و واکنش به گرانی‌ها

حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه به گرانی قیمت لاستیک و ارتباط آن با حذف ارز دولتی به فراز می‌گوید: «وقتی ارز دولتی قطع شود، با بالا رفتن هزینه حمل و نقل، طبیعتا باید انتظار افزایش قیمت را می‌کشیدیم.» او البته از میزان گرانی قیمت لاستیک انتقاد کرد و گفت: «وقتی هزینه‌ها بالا می رود، طبیعتا مزد کارگران نیز بالا نمی‌رود، همان طور که مزد کارگرد با نوسانات تغییر خاصی نمی‌کند، افزایش قیمت محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها نیز قطع شده است، باید متناسب با همان افزایش هزینه‌ها بالا برود و نه بیشتر.» فیروزی البته پیش از این نیز به خانه ملت گفته بود: «اگرچه تخصیص ارز دولتی موجب ایجاد رانت شده است اما دولت می‌تواند با اخذ سیاست‌های مناسب از افزایش قیمت تایر به واسطه حذف ارز دولتی از واردات آن جلوگیری کند.»

اما یک سال پیش درست در مرداد ماه سال ۹۸، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد کرده بود که: «بهتر است به جای تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولید لاستیک، سوبسید آن به مصرف‌کننده پردخت شود تا دست دلالان از بازار تایر کوتاه شود.» محمد رضا منصوری عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آن زمان تاکید کرده بود: «در صورتی که لاستیک تولیدی براساس نرخ آزاد محاسبه و مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به مصرف کننده پرداخت شود از یک سو تولیدکننده بدون دغدغه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر مصرف‌کننده می‌تواند تایر موردنیاز خود را با قیمت‌های واقعی و بدون حضور سوداگران از بازار خریداری کند.»

مهر ماه ۹۸ نیز خبر نامه‌نگاری‌ها برای توقف پرداخت ارز 4200تومانی به واردات تایر و مواد اولیه در رسانه‌ها منتشر شد. روزنامه «دنیای‌خودرو» گزارش داد که با وجود اجماع معاونان بازرگانی و امور صنایع وزارت صنعت‌،معدن‌وتجارت و انجمن واردکنندگان لاستیک برای حذف ارز دولتی از واردات تایرهای سنگین،‌ مقاومت برای ادامه تخصیص ارز دولتی به این کالا توسط برخی هنوز ‌جریان دارد. به گزارش این رسانه، ‌بعد از معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت که درنامه‌ای به وزیر خواستار تغییر اولویت ارزی واردات تایرهای سنگین و مواداولیه تولید این تایرها شده بود حالا نوبت به سرپرست معاونت امور صنایع رسیده تا در جایگاه متولی تولید در نامه‌ای به قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خواستار تغییر اولویت ارزی برای واردات تایرهای سنگین شود .

سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از ارز دولتی واردات تایر و بیش‌اظهاری‌های 20تا 50درصدی تایرهای چینی توسط برخی تجارقرار گرفت، باعث شد تا مهدی صادقی‌نیارکی نیز در سمت سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت دست به قلم شود و در نامه‌ای به تاریخ 26شهریور ماه خطاب به مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر در اموربازرگانی خواستار تغییر اولویت ارزی واردات تایر و مواد اولیه انواع تایر به کشور شود. این درحالی است که انجمن واردکنندگان لاستیک نیز به‌عنوان مرجع نظارت بر عملکرد واردکنندگان لاستیک و تنها مرکز تخصصی مسلط بر روند واردات تایر بارها نسبت‌به لزوم حذف ارز دولتی برای واردات تایرهای سنگین تاکید کرده و ادامه تخصیص ارز دولتی به تجار واردکننده لاستیک های سنگین را زمینه‌ساز فساد ارزی دانسته است.

از طرفی گفته می‌شود درخواست سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت برای تغییر ارز واردات مواد اولیه تولید نیز در صورت عملی شدن،‌ هزینه‌های تولید انواع تایر را بالا می‌برد ودر صورت این اتفاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با نقش قیمت‌گذاری خود برای تایرهای تولید داخل خداحافظی کنند و تعیین قیمت این کالا را به میزان عرضه و تقاضا در بازار بگذارند. به همین دلیل درصورت موافقت کارگروه تنظیم بازار با این پیشنهاد احتمالا باید منتظر افزایش رسمی قیمت تایرهای تولید داخل در بازار باشیم.

رد پای خصولتی‌ها

اما صحبت‌های اخیر سخنگوی انجمن تولیدکنندگان، ابعاد جدید به ماجرای گرانی تایر داده است.

مصطفی تنها، به تازگی گفته «یک شرکت خصولتی بزرگ با اعمال فشار به وزارت صمت برای نپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا ارز نیمایی، سود کلانی به جیب خواهد زد که منطق رقابت در بازار را از بین برده و با آسیب به صنعت تایر، موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است.» مصطفی تنها، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «ظاهرا یک شرکت بزرگ خصولتی مقدار زیادی تایر سنگین وارد کرده است و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت فشاری اعمال می‌کند تا مابه‌التفاوت ارزی را نپردازد. در حقیقت این شرکت می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) تا ارز نیمایی را پرداخت نکند. ضمن اینکه این شرکت می‌خواهد با همان تعرفه چهار صد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان تعرفه را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت را به وزارت صمت نپردازد» سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تاکید کرد: «این موضوع سبب نگرانی شدید صنعت تایر شده است؛ چراکه چنین اتفاقی به این معناست که رانتی به یک واردکننده بسیار پرتوان از هر نظر داده می‌شود. بنابراین علاوه بر این رانت ایجاد شده، بازار نیز بهم می‌ریزد. در حالی که قیمت متعارف تایر در بازار براساس قیمت ارز عمومی که تخصیص می‌یابد، مشخص می‌شود. اما اقدام این شرکت سود بزرگی نتیجه نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارزها را برایش خواهد داشت که منطق رقابت را در بازار بهم خواهد ریخت.»

پیش از این نیز، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا می‌توان باور کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای واردات لاستیک استفاده کرده است، گفت: «باید نظارت دقیقی بر لیست افزادی که به بهانه واردات تایر ارز دولتی دریافت می‌کنند، صورت گیرد تا از رانت، فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.»

وقتی از حجت الله فیروزی، عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره خبر رد پای یک شرکت خصولتی پرسیدیم، او در پاسخ گفت: «اطلاعی از موضوع ندارم و این خبر را نشنیده‌ام.» فیروزی البته در ادامه و در پاسخ به این پرسش فراز که ریشه این فساد در واردات چیست، تاکید کرد: «ماجرای ارزها هرچه باشد، ریشه ماجرا بیشتر از سیاست‌ها، به نظارت‌های مخدوش باز می‌گردد.» او تاکید کرد که در حال حاضر مجلس نمی‌تواند نقش کنترلی خود را بر این آشفتگی‌ها ایفا کند، چون به گفته او: «وزارت صمت، وزیری ندارد که بتوان او را مورد سوال قرار داد و استیضاح کرد.» فیروزی ابراز امیدواری کرد که تا «رییس جمهوری هرچه سریع‌تر باید با معرفی وزیر به جای سرپرست، اوضاع وزارت صمت را سامان ببخشد.»