اصلاح مزد، مرگ تدریجی رویای کارگران

هم تصویب‌ سالانه‌اش منحصر به فرد بود و هم بحث از اصلاح آن، بی سابقه است. ماجرای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ زیر سایه کرونا، رکود و تورم از هرجهت بحث برانگیز بوده است. از تصویب عجیب آن بدون امضای نمایندگان کارگری، آن هم پس از چند جلسه ناموفق تا بحث‌های پردامنه درباره اصلاح و افزایش دوباره آن در میانه سال. حالا اما به نظر می‌رسد اصلاح دوباره مزد سالانه، بعید است، اما استدلال‌ها در این باره چیست؟

چالش مزد ۹۹

تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ شاید یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین فرآیندهای مذاکرات سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت در سال‌های اخیر بوده است. از تعیین نشدن دستمزد سال جدید در اواخر اسفند ۹۸ با برگزاری ۳ جلسه ناموفق تا مصوبه شورایعالی کار و تعیین رقم دستمزد جدید بدون امضای نماینده کارگران، این‌ها تنها بخشی از شگفتی‌های کم سابقه این فرآیند حقوقی بوده است.

پس از نزدیک به ۶ ساعت چانه زنی، در بامداد ۲۱ فروردین ماه سال ۹۹، سرانجام در چهارمین جلسه شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال جدید با ۲۱ درصد افزایش خاتمه یافت. اما این اولین بار در دهه‌های گذشته بود که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون امضای نماینده کارگران و با رای گیری به نتیجه رسید. نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با دولتی‌ها و کارفرمایان نشدند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

اما سرانجام جزییات مزد در این جلسه پر حاشیه به شرح زیر تصویب شد:

افزایش حداقل دستمزد: ۲۱ درصد، بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال، پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان، مسکن ماهانه: ۲۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح: ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

اما پس از اعلام رقم جدید دستمزد سال ۹۹، بسیاری در واکنش به این تصمیم، انتقادات زیادی را متوجه روند جلسه شورایعالی کار کردند و از مسیر اصلاح آن بحث کردند.

محجوب، رییس خانه کارگر تاکید کرد: « هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی نخواهند رفت.» از طرف دیگر، احسان سهرابی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.»

تلاش برای بهبود معیشت میلیون‌ها کارگر کشور در میانه بحران کرونا و آسیب‌های احتمالی پس از آن، سال سختی را پیش روی آن‌ها قرار داده است. سالی که شاید ابعاد آن را محمد شریعتمداری، وزیر کار، بهتر از هر کسی روشن کرده باشد: «افزایش 21 درصدی دستمزد، 55.6 درصد هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.»

زمزمه‌های بی سرانجام بازنگری

۱۸ تیر ماه بود ایلنا گزارش داد، باتوجه به وضعیت تورم و افزایش روز افزون قیمت‌ها، کارگران خواستار بازنگری مجدد در این مصوبه هستند.

ابراهیم عزیزی (نماینده مردم شیراز در مجلس) در این رابطه به ایلنا گفت: دستمزد‌های دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شاید برای سال گذشته یا دو سال پیش تا حدی مناسب بود، اما باتوجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش‌هایی مثل مسکن، دیگر چنین دستمزد‌هایی جوابگوی نیاز کارگران نیست. بر این اساس باید در اعداد اعلامی بازنگری شود، به گونه‌ای که معیشت قشر زحمتکش کارگر تامین شود.

دو روز بعد اما خبر آمد که اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده بود، اما وزیر کار با رد این موضوع گفت که پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.

یک روز بعد دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با رد هرگونه خبر افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال گفت: بحث بازنگری مجدد دستمزد مطرح نیست مگر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی با توجه به دوبرابر شدن فاصله معیشت و دستمزد و وضعیت زندگی کارگران در شرایط حاضر مجددا به بحث دستمزد ورود کنند. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اخباری مبنی بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: ما چنین خبری را نه شنیده‌ایم و نه تایید می کنیم. آنچه مسلم است حداقل دستمزد سال ۹۹ با افزایش پنج درصدی که در آخرین نشست شورای عالی کار اتفاق افتاد ۲۶ درصد تصویب شد و در حال حاضر منتظر تصویب رقم کمک هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران هستیم. او ادامه داد: وزیر کار هم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که شورای عالی کار سالی یک‌بار بیشتر نمی‌تواند افزایش بدهد و این مساله با آن‌چه به عنوان بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در حال انتشار است، تناقض دارد.

سایه سنگین تورم

اما بسیاری از اختلافات کارگران و کارفرمایان در میزان دستمزد به تفسیر‌های مختلف از یک ماده قانون باز می‌گردد. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» ‌همین دو معیار است که هرسال محل جنجال‌های زیادی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌شود. کارگران هر سال با استناد به وضعیت کلی اقتصاد خانوارها و رقم تورم سالانه خواستار افزایش بیشتر حداقل دستمزد هستند و کارفرمایان نیز با این استدلال که افزایش غیر منطقی مزد، باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و رکود گسترده و در نتیجه بیکاری کارگران خواهد شد، افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد را به ضرر همگان می‌دانند.

امسال اما پیش از تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور، رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد. این مساله خود آغاز مناقشاتی میان نمیاندگان دو طرف برای رقم افزایش دستمزد بود. نمیاندگان کارگری بر مبنای همین سبد معیشتی، معتقد بودند که اگر رقم حداقل دستمزد نزدیک به سبد معیشتی نباشد، کارگران، قادر به تامین نیازهای معیشتی خود نیستند. این استدلال از نظر آمار و ارقام، خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی حداقل دستمزد بود. این در حالی بود که دولت و نماینده کارفرمایان در جلسات پرمناقشه پایان سال ۹۸، خواستار افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی دستمزد بودند. از طرفی اسناد به پیش بینی شاخص تورم در سال پیش رو نیز باعث بروز اختلافات فاحش میان نمایندگان دو طرف بر پیشنهادات مزدی شد.

این در حالی است مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد خط فقر در شهرهای بزرگ حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان است؛ اما گزارش‌های غیر رسمی در نتیجه بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که خط فقر در شهرهای بزرگ حدود 9 میلیون تومان است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش خود، اختلاف تورم بالاترین دهک درآمدی و پایین‌ترین دهک درآمدی را اعلام کرد.‌ نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ١٣٩٩ برابر ٢٧,٨ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٥.٨ درصد برای دهک اول تا 30 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٥.٤ درصد برای دهک اول تا ٢٧.٩ درصد برای دهک دهم است، هم‌چنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ٢٦.١ درصد برای دهک اول تا 30.5 درصد برای دهک دهم است. از سوي ديگر، بسياري از كارشناسان اقتصادي مي‌گويند با محاسبه نرخ تورم، مي‌توان اينطور برآورد كرد كه كارگران 70 درصد زير خط فقر قرار دارند. در حال حاضر خط فقر در كلانشهرها بر اساس آمار رسمي رقمي در حدود 5 ميليون تومان است. اگرچه برخي اخبار غيررسمي حكايت از آن دارد كه اين رقم 6 ميليون و 500 هزار تومان براي كلانشهرها است. اين در حالي است كه ميانگين دستمزد يك خانواده سه نفره كارگري 2 ميليون و 500 هزار تومان است. اين رقم سال گذشته در حدود يك ميليون و 500 هزار تومان بوده است.

نگاهی به همین آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که لزوم بازنگری در دستمزد سالانه از منظر معیشت کارگران ضروری است، با این حال چالش رکود ناشی از کرونا و فشار آن بر کارفرمایان نیز، چالشی جدی برای این تصمیم خواهد بود.