نجات بورس از جیب صندوق ملی

وقتی بازار سرمایه با ریزش همراه شد، حالا تمام مقامات در تکاپوی یک راه حل برای نجات این بازار هستند. از همراه ساختن حقوقی‌ها تا مداخله یا کاهش مداخله دولت در تالار شیشه‌ای و … اما به تازگی یک پیشنهاد از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر ساز شده است. قالیباف اصل به تازگی تاکید کرده که این سازمان به طور جدی پیگیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای بازار سرمایه است. یک روز بعد از این اظهارات اما علی ربیعی، سخن‌گوی دولت از نهایی شدن این برداشت در ابتدای هفته آتی خبر داده است. این اما در حالی است که منابع این صندوق که برای نسل‌های آینده کشور در نظر گرفته شده، تا همین جا نیز با برداشت‌های بی‌رویه تقریبا خالی شده است.

اصرار بورس، تایید دولت

«به طور جدی پیگیری نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی هستیم.» این تازه‌ترین گفته‌های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اوج نابسمانی‌های بازار سرمایه بود. قالیباف اصل دلیل این برداشت را «تثبیت بازار» اعلام کرد و تاکید کرد «هنوز ابلاغیه رسمی اعلام نشده اما به محض ارسال ابلاغیه آن به سازمان بورس به طور رسمی جزییات آن را تشریح می‌کنیم.» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گویی با همفکران در خصوص حمایت از بازار از طریق صندوق توسعه ملی بیان داشت: «سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد به طور جدی پیگیری نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستیم.» او در این خصوص اثر این برداشت نیز گفت: «قطعا اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.»

یک روز بعد از این گفته‌ها اما سخنگوی دولت در نشتی خبری گفت: «یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار بورس قرار می‌گیرد.» علی ربیعی تاکید کرد: «از سال 94 قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند که ابهاماتی داشت اما اخیراً این ابهامات رفع شده و از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری انجام خواهد شد.» ربیعی در ادامه عنوان کرد: «امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال 94 یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیراً ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.»

سخنگوی دولت درباره اثر این برداشت نیز تاکید کرد: «کارشناسان معتقدند که این اقدام موجب پایداری بورس خواهد شد امروز در ستاد اقتصادی دولت بحث و تصمیماتی اتخاذ شد که پشتوانه‌های خوب خواهد داشت بخشی از گلایه‌ها نسبت به حضور حقوقی‌ها بود که حقوقی‌ها متناسب با ضوابط شورای‌عالی بورس ملزم هستند حداکثر همکاری را انجام دهند و تصمیمات قاطعی در این زمینه اتخاذ شد. شورای عالی بورس همه این تدابیر را در نظر گرفته و همین پنج شنبه جلسه فوق العاده ای در نظر گرفته شده است که بتوانند دو موضوعی که گفته شد و برخی از مسائل دیگر را بررسی کنند.»

برداشت از صندوق توسعه، چرا حالا؟

اگرچه ربیعی از وجود یک مصوبه برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه، از سال‌ها پیش خبر داده اما کیست که نداند که اوضاع آشفته بازار سرمایه در میان آغاز نارضایتی سرمایه‌داران، دلیل اصلی نهایی شدن این برداشت و رفع تمامی ابهامات است.

از دو هفته پیش، با قرمز شدن بازار سرمايه، محدوده حمايتي يك ميليون و 903 هزار واحدي شاخص بورس و حتی عبور این شاخص از مرز ۲ میلیون واحد شكسته شد و با ريزش شديد شاخص‌ها، عقب‌نشيني شاخص كل بورس از كانال دو ميليون واحدي آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها در سال ۹۶ شاخص کل بورس ۹۰ هزار واحد بود که به این معنی است که میزان سقوط یک روزه شاخص کل در بازار فعلی معادل شاخص کل بورس در سال ۹۶ است.

در میان این ریزش بود که برخی بهارستان نشینان نیز در واکنش به ریزش شاخص بورس، با حمله به دولت پا به میدان گذاشتند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در حساب توییتری‌اش نوشت: «هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک شورای ثبات مالی است بر فراز دو بازار.» همچنین ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «اتفاقاتی که در بازار بورس در حال رقم خوردن است، عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی شود سهامداران خرد را که عمدتا اقشار عادی مردمی هستند به بورس کشاند و تا ۳۰درصد سرمایه آنان را پودر کرد. در مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهم بود.»

خروج شدید نقدینگی از بازار در کنار بهت سهام‌داران خرد با وجود تمامی اقدامات و حمایت‌های دولتی، تا کنون نیز پاسخ مناسبی به شرایط بازار نداده و با وجود گذشته دو هفته، شاخص بورس این هفته نیز غیر از یکی دو روز صعود کم رمق، نزولی باقی مانده است. شرایط تا حدی آشفته بوده که دولت عرضه صندوق پالایشی اول یا دارادوم را نیز به امید بهتر شدن وضعیت، یک هفته تمدید کرده است. پیش از این فراز در گزارشی نشان داد که نقش‌آفرینی حقوقی‌ها نیز تاکنون نتوانست تاثیر مناسبی بر بازار بگذارد و حالا به نظر می‌رسد با وجود تمام این اقدامات، امید به اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، آخرین پالس مثبت دولت به تالار شیشه‌ای باشد.

صندوقی برای آینده نسل‌های بعدی

ماجرای این صندوق به اواخر دهه ۷۰ باز می‌گردد. وقتی که در سال 1379 صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره ارزی توسط دولت محمد خاتمی و پس از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را دنبال می کرد.

در سال ۱۳۸۷ هیات وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد، این در حالی بود که پیش از آن نیز دست اندازی‌های دولت در این صندوق مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود. اما بعدتر در برنامه پنجم توسعه، این حساب در کنار صندوق توسعه ملی، احیا شد. ایجاد صندوق توسعه ملی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و پس از آن هم به تایید مجلس رسید.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی تاسیس شد . مهم‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت وگاز ایران است که حداقل ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق اختصاص می‌یابد. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است. طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است یا برای دسترسی فوری به منابع مالی، رهبری باید آن را تائید کند.

دارایی‌های ته کشیده

برداشت‌های بی رویه از این صندوق در سال‌های اخیر اما کار را به جایی رسانده که ورودی این صندوق با شیب نزولی در حرکت است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶درصد می‌رسد. اما پیش از این در سند بودجه قرار بود ورودی حداقل ۳۶ درصد فروش نفت و گاز به صندوق به ۲۰ درصد کاهش یافته و ۱۶ درصد باقی مانده خرج امور عمرانی شود. در همان سند البته مقرر شد که ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز ذیل بند ه تبصره ۴ بودجه در ۱۵ محور از سوی دولت برداشت شود. محورهایی چون توسعه آبیاری، مبارزه با ریزگردها، مسایل محیط زیستی، کمک به صدا و سیما، مدیریت پسماند، توسعه ترانزیت و تقویت بنیه دفاعی. مواردی که البته یوسف نژاد، نمیانده سابق مجلس در آن زمان می‌گفت که این محورها مصرفی است نه زیرساختی و ربطی به برداشت به از منابع صندوق ندارد. بر اساس محاسبات، از مجموع ۸ میلیاد دلاری که قرار بود سهم صندوق از فروش یک میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری باشد، امسال ۷.۲ میلیارد دلار از طرف دولت برداشت می‌شد که البته با آشکار شدن غیرواقع بینانه بودن پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، ورودی صندوق امسال تقریبا صفر تخمین زده شده است.

ماجرا البته به همین‌جا خاتمه پیدا نکرد. برداشت یک میلیون یورویی دولت از منابع این صندوق در اردیبهشت امسال برای مقابله با ویروس کرونا، دست‌اندازی دیگری بود که به ضرورت از سوی دولت انجام گرفت. اگرچه میزان منابع این صندوق آمار دقیق و شفافی در دست نیست اما به نظر می‌رسد اختصاص همین یک درصد نیز کمک قابل توجهی به بازار سرمایه باشد. در این باره بهزاد صمدی در گفت و گو با ایسنا، اگرچه تاکید می‌کند که انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اتفاق خوبی است اما در عین حال هشدار می‌دهد که «البته باید دید زمانی که منابع جدیدی به صورت نقدینگی وارد بازار می شود، به چه صورت مدیریت خواهد شد.»

پیش‌تر نماینده مردم شبستر در مجلس دهم با بیان اینکه «ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای شرایط اضطراری کشور است» توضیح داده بود: «اینطور نیست که اصلا از آن استفاده نشود، ذخیره جواهر که نیست. به‌عنوان مثال، مقام معظم رهبری دستور دادند که 200میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای معضل آب در سیستان‌وبلوچستان برداشت شود در واقع در اینجا برای بهره‌مندی از این صندوق در وضعیت بحرانی تصمیم گرفته شد.»

با این حال بسیاری معتقدند که عواید حاصل از فروش منابع خام بین نسلی به صورت ارزی و نه ریالی در این صندوق ذخیره برای رونق تولید ملی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و حمایت از کار و ارتقا سطح سرمایه‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود و برداشت بی رویه از منابع صندوق توسعه موجب افزایش پایه پولی(به صورت مستقیم یا غیرمستقیم)، افزایش نرخ بهره، فشار به نظام بانکی و در نهایت ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز می‌شود.

حالا پرسش این‌جاست که آیا تثبیت بازار سرمایه، آن هم با ابهام در مدیریت منابع، همان موقعیت اضطراری برداشت از این صندوق بین نسلی است؟