مناطق آزاد درگیر آمارسازی و اعتبار سوزی!

«خسارت کرونا به مناطق آزاد غیر از قشم، بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان جزیره کیش آسیب ۴۵۰ میلیاردی دید» ؛ این ادعای «حسین اله‌بداشتی» ، مدیر گردشگری و میراث فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد است که تنها ۷ منطقه آزاد از سراسر کشور را در بر می گیرد و هنوز مناطقی چون قشم موفق به برآورد خسارت نشده اند. رقمی که می توان آن را نیز به خسارت بیش از ۱۲ هزار میلیاردی کرونا به صنعت گردشگری این مرز و بوم سنجاق کرد؛ البته اگر سازمان گردشگری و میراث فرهنگی قبل از گلایه از منفعل بودن دولت در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا ، نسبت به بودجه چند هزار میلیاردی خود تنها در حوزه مناطق آزاد شفاف سازی کند، شاید بهتر بتوان این معضل را ریشه یابی و حل کرد!

جزیره کیش در صدر مناطق آزاد آسیب دیده از کرونا

خسارت کرونا به ۷ منطقه آزاد غیر از قشم با احتساب خسارت ایرلاین‌ها محاسبه شده است. اما این خسارت ها به تفکیک و در جایی مانند جزیره کیش که یک ایرلاین دارد، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان است چون این منطقه می توانست این میزان درآمد را از محل تأسیسات گردشگری در سال ۹۹ داشته باشد. این آمار نیز به تفکیک هر منطقه به دست آمده است به عنوان مثال منطقه آزاد انزلی حدود یک میلیارد تومان، ارس ۱۵ میلیارد تومان، اروند ۱۳ میلیارد تومان، ماکو دو میلیارد تومان و چابهار نیز ۱۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. ارقامی که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت در بهمن سال گذشته ، بسیار دور از انتظار به نظر می رسد و تعجب برانگیز است.

درآمدی که نیامده باید صرف خسارت شود

درست در بهمن سال گذشته و بحبوحه واکنش ها به بودجه پیشنهادی دولت ، بودجه مناطق آزاد آن هم با در نظر گرفتن معافیت این مناطق از مالیات، به یکی از سوژه های مورد بحث تبدیل شد. طبق برآورد ها ، حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان درآمد، ۴۰۰ میلیارد فروش اموال، ۲۵۰۰ میلیارد فروش اوراق و ۱۲۰۰ میلیارد عوارض به عنوان منابع برای این مناطق لحاظ شده بود. البته در تحلیل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، باید روی این موضوع نیز تمرکز داشت که عمده درآمدها و هزینه های مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و این که چه میزان با اهداف تاسیس مناطق آزاد انطباق دارد. بررسی ها نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدها با رشد ۲۰ درصدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی ها مانند سهام) با رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است. در سمت مصارف نیز هزینه‌ها دارای رشد ۲۰ درصدی بوده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل طرح‌های عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته‌اند. گفتنی است، تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزییات هر یک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که لایحه های پیشنهادی بودجه معمولا از این گونه جزییات خالی هستند! از طرفی اغلب درآمد مناطق آزاد از طریق «واردات» و «فروش زمین» به دست می‌آید و دولت بخشی از این درآمد را مستقیماً به حساب مناطق آزاد واریز می‌کند؛ نکته مهم آن جاست که معمولا هیچ خبری از حجم، سقف و کف این مبلغ در برنامه بودجه نیست. همچنین «تخصیص بودجه دولتی برای تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد» هم در برنامه بودجه نیامده است. حالا هم مانند سایر حوزه های گردشگری، مناطق آزاد با ضرر بیش از ۵۵۰ میلیارد تومانی چشم امید به دولت دارند و از گردش مالی چند هزار میلیاردی و اندوخته هم خبری نیست. روندی که بسیاری آن را مربوط یه پیشینه فعالیت ها و ضعف در عملکرد مالی این مناطق می دانند؛ زیر ساخت اقتصادی که علیرغم بودجه بالا آن قدر ضعیف است که که یک پس لرزه کوتاه کافی است تا آن را ویران کند، بحرانی چون کرونا که جای خود دارد! اما فارغ از آن که چرا این مناطق عملکرد موفقی نداشته‌ که خود هفتاد من مثنوی می‌خواهد؛ خلاصه‌وار بگوییم که قانونی کردن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالای نامرغوب و مصرفی، عملکرد غیرشفاف، تعطیلی کارخانجات، آسیب به صنعت پوشاک تنها و تنها برخی از ایرادات و آسیب‌هایی است که در گفت و گوها و اظهار نظرهای مختلف به این مناطق وارد بوده و هست. اما آن چه طی سال ها کنش جمعی مردم عام را به دنبال داشته به یک مورد محدود می شود؛ گسترش مساحت مناطق آزاد با بهانه توسعه و اشتغال زایی…!

اشتغالزایی مناطق آزاد چقدر است؟

«فلسفه ایجاد منطقه آزاد برای تولید بوده و ما می‌خواهیم در این سرزمین تولید و اشتغال ایجاد کنیم تا تولیدکننده با معافیت‌های مالیاتی بتواند در آن سرزمین کالای خود را صادر کند»؛ این جمله «مهرداد لاهوتی»، نماینده پیشین مردم لنگرود در پاسخ به اعتراضات بومیان بندر انزلی نسبت به توسعه مناطق آزاد است. فارغ از آن که در بهترین حالت ممکن تنها تعداد محدودی شغل نظیر فروشندگی، نگهبانی و نیز مشاغل خدماتی برای بومیان ایجاد شده است که به اذعان کارشناسان، با مقایسه نرخ اشتغال در مناطق آزاد با سایر نقاط استان، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. طبق آمار، تا سال ۸۸ که ۱۵ سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد می‌‎گذشت، تقریباً ۵۱ هزار شغل در این مناطق ایجاد شد. برای سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نیز بر طبق آماری که توسط دولت منتشر شده ،مجموع اشتغال در مناطق آزاد طی ۵ سال اخیر حدود ۹۷ هزار است که بطور میانگین سالانه چیزی در حدود ۱۹.۵ هزار است که نسبت به اشتغال کل کشور عدد بسیار کوچکی است.بر اساس این گزارش، دبیرخانه مناطق آزاد ادعا کرده که در مجموع ۷منطقه آزاد کشور، به‌طور متوسط، سالانه ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است. امروز و در سال پایانی دولت وقت نیز اگر ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که مجموع مناطق آزاد تنها توانسته‌اند ۳ درصد از کل اشتغال کشور را تامین کنند!

حال هم درست در مرکز موج تازه کرونا و اوج معضلات اقتصادی، این مناطق در کنار اعلام ارقام نجومی از آسیب مالی خود، هنوز هم سودای توسعه و گسترش مساحت در سر دارند. نمونه بارز آن لایحه مربوط به توسعه مناطق آزاد انزلی است که مناسبات آن از سال ۹۲ آغاز و تا اردیبهشت سال جاری نیز به درازا کشید؛ راهی که گفته می شود برای قانونی کردن تبدیل اراضی کشاورزی و شالیکاری و اختصاص آن به ویلاسازی است و تا بیرون کردن غیرقانونی برخی از کشاورزان از زمین های شالی نیز پیش رفته است.