محمد درویش: مالیات سبز شهرداری ها را به تخلف تشویق کرده است

طی روزهای گذشته با جنجال‌هایی که بر سر حذف شدن سهم سازمان حفاظت محیط زیست از «عوارض آلایندگی» به پا شد، یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فراز از لغو طرح یک فوریتی این اقدام خبر داد و عنوان کرد بررسی دوباره این طرح احتمالا تا پایان سال جاری میسر نباشد و به نظر می‌رسد سهم سازمان حفاظت محیط زیست تا چندماه آینده نیز همچنان پابرجا مانده است. پیش از این مجلس در صدد آن برآمده بود که دوباره این سهم را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بازگرداند. سهمی که پس از گذشت این سال‌ها در بودجه ۹۹ رقمی برای سازمان حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده بود.

سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی

دستورالعمل اجرای قانون عوارض آلایندگی در سال ۹۲ ابلاغ شده و در آن قید شده است: «بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می‌شوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، مشمول قانون عوارض آلایندگی هستند. درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در محدوده هر شهرستان از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری همان منطقه واریز می‌شود و نظارت بر حسن اجرای پرداخت عوارض آلایندگی به عهده سازمان‌های امور مالیاتی،‌محیط زیست ،‌استانداری ها و سایر دستگاه های ذیربط است ولی چنانچه این درآمد در آینده پس از تصویب آیین نامه اجرایی صندوق ملی محیط زیست و سایر مصوبات مورد نیاز به طور متمرکز به صندوق محیط زیست وارد شود، باید با دخالت و نظارت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست این درآمدها هزینه شود».

اما با وجود در نظر گرفتن این سهم برای صندوق محیط زیست و در حالی که آیین‌نامه اجرایی این صندوق یک سال بعد یعنی در سال ۹۳ ابلاغ شده، این سهم همچنان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شده است.

محمد درویش: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس چه مصالحه‌ای حقی که باید دریافت می‌کردند را نگرفته‌اند؟

اما این که چرا با گذشت ۶ سال از تصویب صندوق محیط زیست همچنان عوارض آلایندگی از آنان سلب شده سوالی است که « محمد درویش »، فعال محیط زیست به فراز می‌گوید: «این سوالی جدی است که باید خود سازمان حفاظت محیط زیست جواب دهد. اگر این سهم طبق قانون به آنان تعلق می‌گرفته، چرا سکوت کرده و حرفی نمی‌زدند؟ بر اساس چه مصالحه‌ای حقی که باید دریافت می‌کردند را نگرفته‌اند؟ نکند که زیرمیزی یا چیزهایی به این سازمان داده شده که موجب شده مدیران این سازمان سکوت بکنند؟ مثل اتفاقی که الان در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افتاده است. و با وجود آن که معلوم شده سازمان اوقاف هزاران هکتار اراضی ملی را تصرف کرده، اما سازمان جنگل‌ها در طول همه این سال‌ها سکوت کرده و یکی از دلایلش این بوده که حتما مدیران این سازمان منافعی داشتند که از حق خود یا در واقع حق مردم گذشته‌اند!»

سواستفاده شهرداری‌ها از درآمد حاصل از مالیات سبز یا عوارض آلایندگی

بر اساس اظهارات درویش میزان اثرگذاری عوارض آلایندگی به عنوان مالیات سبز بستگی به نوع نظارت دارد. به عقیده او دولت در رسیدن به این هدف شکست خورده و تا به حال فایده‌ای نداشته است. او یکی از چالش‌های این مسیر را سواستفاده شهرداری‌ها می‌داند و معتقد است: «در همه دنیا صاحبان صنایع آلاینده باید به خاطر خسارت‌هایی که به سرزمین وارد می‌کنند مبالغی جریمه بشوند تا با استفاده از آن بخشی از مشکلات را حل کرد. منتها این مالیات نباید به نحوی باشد که مشوق تخلف باشد.

به طور مثال اگر کسی تخلف کند و به جای چهار طبقه، پنح طبقه بسازد ما برای طبقه آخر جریمه می‌گیریم. همین مسئله باعث شده تا محل درآمد خوبی برای شهرداری‌ها به وجود آید. شهرداری اجازه می‌دهد این تخلاف صورت بگیرد تا بعدا از آن درآمد کسب کند. همین ماجرا منجر به افزایش تراکم فروشی و وضعیت ناهنجار شهرها و تغییرات کاربری اراضی بیشتر شده است». بر اساس اظهارات این کنشگر محیط زیست قوانین نباید به نحوی باشد که به متخلفان چراغ سبز نشان دهد.

اما فرار از پرداخت مالیات سبز عامل دیگری است که موجب شده این عوارض اثرگذاری کافی نداشته باشد. عاملی که دولت خود یکی از اصلی‌ترین متهمان آن است. مثال آن وزارت نفتی است که سال‌هاست زیر بار آلایندگی‌هایی که در خوزرستان و مناطق جنوبی کشور به وجود آورده نمی‌رود و به این ترتیب با آلودگی‌هایی که تولید کرده، هزینه‌های اضافی بر دوش مردم و سیستم درمانی ان نواحی گذاشته است.

بحران محیط زیست ناشی از مشکلات مدیریتی است نه مشکلات مالی

در صورتی که با حل همه مشکلات مذکور و تخصیص درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست، چقدر می‌توان امیدوار بود که بحران‌های زیست محیطی کشور حل شود؟ با انتقاداتی که طی سال‌های گذشته به نحوه مدیریت این نهاد شده است، به نظر می‌رسد حتی اختصاص عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست نیز حل بحران این بخش را تضمین نمی‌کند.

محمد درویش که خود همواره یکی از منتقدان عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست است در این باره به فراز می‌گوید: «حتی اگر ما قبول کنیم سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ناکارآمدی است و عملکرد غیر قابل قبولی داشته، نباید قوانینی وضع کنیم که در دراز مدت به ضرر محیط زیست و طبیعت ایران تمام شود. به هرحال همیشه که سازمان محیط زیست در قیمومت حسن روحانی و عیسی کلانتری نیست. ما باید در ارتقای کیفیت این سازمان تلاش کنیم و رفتار نمایندگان مجلس مبنی بر حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی اصلا قابل دفاع نیست».

به گفته درویش این رفتار نمایندگان دو دیدگاه را می‌رساند. اول آن که نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اختصاص پول بیشتر به سازمانی که عملکرد مطلوبی نداشته و کارایی بسیار نامطلوبی دارد، در واقع هدر رفت امکانات است و در نتیجه یک جور اعتراض به مدیریت حاکم بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم حسن روحانی است.

و دوم این است که نمایندگان مجلس موضوع محیط زیست اصلا برایشان اهمیت ندارد و می‌گویند چرا ما باید برای ارتقای تاب‌آوری سرزمین و بهبود وضعیت طبیعت ایران هزینه کنیم؟ آن هم در شرایطی که ما با مشکلات معیشتی جدی‌تر سیاسی و اقتصادی رو‌به‌رو هستیم. به عقیده درویش اگر فرض دوم درست باشد، باید به حال نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی هستند، تاسف خورد. اما اگر فرض اول درست باشد باید برای دولتی متاسف بود که زمانی ادعای محیط زیستی بودن داشت. چرا که با عملکردش کاری کرده که نمایندگان از آن قطع امید کنند. در هر دو حال این تصمیم نمایندگان بسیار تصمیم خطرناکی است و دودش باز هم به چشم زیست بوم بی‌نظیر ایران خواهد رفت.