تجارتخانه ای در یک چمدان!

«٢۴۶ میلیون دلار تجارت چمدانی در سال ٩٨ ثبت شده است»؛ این جمله ای است که به تازگی در خبرگزاری های مختلف دست به دست می شود. اما تجارت چمدانی به چه معنا است؟ جایگاه حقوقی و قانونی آن در حقوق تجارت ایران و جهان چیست و چه تأثیری دارد؟ آیا این عمل جرم و قابل مجازت است؟ آیا باید مقررات خاصی در خصوص آن وضع شود؟ چند درصد کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می دهد؟ در گزارش پیش رو سعی کردیم با پاسخ به پرسش های فوق ، از تجارتی که در چهار گوشه یک چمدان خلاصه می شود، بیش تر بدانیم.

تجارتی در ابعاد یک چمدان!

تجارت چمدانی به انجام واردات و صادرات توسط مسافران، که گاهی از طریق بازارچه­ های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می­ گیرد، گفته می­ شود. به عبارت ساده ­تر، تجارت چمدانی به این معنا است که مسافری که به خارج از کشور مسافرت می­ کند، چمدان خود را پر از کالای خارجی کرده و وقتی وارد کشور شد، به اسم این که کالا شخصی است، از گمرک عبور داده و در نتیجه عوارضی نپردازد.

در تعریفی دیگر تجارت چمدانی یکی از ساده‌ترین روش‌های صادرات و واردات و حمل‌ ونقل کالا به همراه مسافر است که با وجود حجم کم آن نسبت به تجارت کلان کشورها، سالانه هزاران دلار ارزآوری دارد. درحال‌حاضر اصطلاح «تجارت چمدانی»، به قدری رایج شده که گاهی فراموش می‌شود، این اصطلاح مولود یک بی‌انضباطی بازرگانی و زمینه ‌ساز بروز جرم و آسیب‌های تجاری است. بازار در تعریف دیگر این تجارت می نویسد که بسیاری از افراد با سفرهای مستمر به برخی کشورهای همسایه، به واردات و صادرات کالا در حجم محدود مبادرت می‌کنند. کسانی که با استفاده از «مقررات گمرکی مسافران»، به دنبال به راه انداختن کسب‌ وکار برای خود هستند، ملزم به انجام تجارت در قالب مسافری با یک تجارتخانه در اندازه یک چمدان هستند و اگر از نظر نوع و حجم کالا فراتر روند؛ عملی خلاف قوانین مرتکب شده و به اصطلاح «چترباز» نامیده می‌شوند. صادرات چمدانی، صادرات قانونی کالا در حجم تجاری و به صورت چمدانی است.

تجارت چمدانی که به تجارت زیرزمینی در منازل و آرایشگاه ها ختم می شود

از ابتدای دهه ۷۰ که خرید کالا از منطقه آزاد کیش با برگ سبز رایج شد، نوع جدیدی از تجارت به نام «تجارت چمدانی» شکل گرفت ولی با حذف برگ سبز، قیمت اجناس در منطقه آزاد کیش و دیگر شهرها یکسان شد. در چنین شرایطی «تجار چمدانی» برای تجارت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات روی آوردند، اما به خاطر تفاوت قیمت ناچیز اجناس وارداتی از این دو کشور در داخل و خارج، اجناس چینی با قیمت کمتر جایگزین آن ها شدند و «تاجران چمدانی» اجناس‌شان را در مراکز غیرقانونی با قیمت بیشتر نسبت به بازار فروختند. این فروشگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی کم نیستند و در برخی منازل و حتی آرایشگاه‌ ها نیز تشکیل می‌شوند، حتما بارها دیده یا شنیده اید که دوست یا آشنای دور یا نزدیکتان از ترکیه یا سایر کشور های همسایه جنس آورده و با قیمت مناسب ارزه می کند؛ این آشنای شما، بخش از تجارت گستره چمدانی است، حال در لایه ای محدود تر و پنهان تر!

بیم ها و امیدهای اشتغال زایی برای مرزنشینان

شاید تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات مسئله‌ای بی‌اهمیت جلوه نماید و متولیان امر توجهی به این نوع تجارت نکنند اما این تجارت بخش مهمی از کسب‌وکار مرزنشینان را در برمی‌گیرد. تجارت چمدانی در ایران اگرچه نسبت به حجم تجارت کلان رقم بسیار ناچیزی است اما از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. اهمیت تجارت چمدانی به خاطر ایجاد اشتغال برای بخشی از مرزنشینان کشور است که به ‌طور معمول در مناطق محروم و استراتژیک زندگی می‌کنند. جذب گردشگر، حضور تجار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد از مهم ترین مزیت های تجارت چمدانی است. در واقع رونق تجارت چمدانی نیازمند زیر ساخت های اساسی مانند هتل و تامین کالاهای مورد تقاضای مسافر در مناطق آزاد است.به‌ تدریج این تجارت مطلوب به دلیل ایجاد محدودیت‌هایی برای واردات کالاها و ناتوانی مالی مرزنشینان از اختیار آنها خارج شد و تاجران و سرمایه‌داران بزرگ، جای کوله‌بران مرزنشین را گرفتند؛ آن هم به صورتی که اکنون کوله‌بری برای تاجران و بازرگانان به تجارت پرسودی تبدیل شده است. آنان به راحتی اقلام و کالاهای خارجی مورد نیاز بازار را به‌طور عمده خریداری کرده، پس از انتقال به نقطه صفر مرزی، با استفاده از کوله‌بران و پرداخت دستمزد اندکی به آن ها، کالاها را وارد کشورکرده و سود قابل ‌توجهی عایدشان می‌شود. کارشناسان عقیده دارند استفاده نکردن از این فرصت‌ها می‌تواند در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و امنیت مناطق مرزی وارد کند، از این‌رو با راه‌اندازی بازارچه ‌های مرزی و رونق بخشیدن به آن ها، می‌توان نیروهای جوان مرزنشین را به فعالیت در این بازارچه‌ها و تجارت چمدانی با مناطق مرزی کشورهای همسایه تشویق و علاوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد، امنیت این مناطق را نیز تضمین کرد.

حجم تجارت چمدانی در سال ۱۳۹۷

درحال‌حاضر بیشترین میزان تجارت چمدانی کشور از ۱۰ بازارچه مرزی در شمال‌شرقی، شمال‌غربی و شمال ایران انجام می‌شود که با کشورهای مشترک‌المنافع همسایه هستند و ۱۷ بازارچه مرزی دیگر از نظر تجارت چمدانی چندان فعال نبوده یا برای تجارت چمدانی با محدودیت‌های گمرکی و دولتی مواجه‌اند. طرح تجارت چمدانی از سال‌ها پیش در بازارچه‌های مرزی کشور ایجاد شد تا عاملی برای تغییر وضعیت معیشت مردمان مرزنشین باشد.

تجارت چمدانی در آینه آمار

در همین راستا ، معاون امور فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراداده‌های گمرک می گوید که‌ در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۲۲ میلیون یورو معادل ۲۴۶ میلیون دلار و در هر روز به طور متوسط ۶۷۵ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال شده است. در حالی که در سال ۱۳۹۷ ، صادرات به طریق تجارت چمدانی، حدود ۱۹۳ میلیون یورو معادل ۲۲۲ میلیون دلار بود که حاکی از افزایش ۱۱٫۱۱ درصدی ارزش دلاری تجارت چمدانی طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ دارد. سال ۱۳۹۸، گمرک بیله سوار با اختصاص ۸۴ میلیون دلار با ۳۴٫۲۹ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک آستارا با اختصاص ۷۲ میلیون دلار با ۲۹.۴۲ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک سرخس با اختصاص ۲۱ میلیون دلار یا ۸,۴۰ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در سال پیش از آن، گمرک سرو با اختصاص ۶۴ میلیون دلار با ۲۹٫۰۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار با اختصاص ۶۱ میلیون دلار با ۲۷٫۴۵ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک آستارا با اختصاص ۵۴ میلیون دلار با ۲۴.۱۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. در سال ۱۳۹۸، بیشترین افزایش ارزش صادرات به طریق تجارت چمدانی، مربوط به گمرکات سرخس، باجگیران و نوردوز، به ترتیب با ۲۴۰۱,۷۱، ۵۷۹,۶۴ و ۵۷۴٫۰۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ دارد. بیشترین کاهش ارزش، مربوط به گمرکات سرو، دوغارون و جلفا، به ترتیب با ۸۷ , ۴۳ ، ۶۲٫۳۶ و ۲۴, ۳۰ درصد، است.

جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران و تأثیرات آن

در قوانین و مقررات ایران، تجارت چمدانی به رسمیت شناخته نشده است اما در سال‌ها اخیر این عنوان در مناسبت‌های اقتصادی ایران رایج شده است. به گفته‌ برخی از اساتید و کارشناسان حقوق تجارت می‌توان گفت که در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان تجارت چمدانی وجود ندارد و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر رایج شده است. آن چه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به ‌صورت سیستماتیک از حقوق مسافرین بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست. در مورد این که آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد یا خیر باید گفت به باور کارشناسان این حوزه، تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به عبارت دیگر این اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی،‌ رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند .به رسمیت شناختن تجارت چمدانی، عواقبی از جمله تقلب،‌ کلاهبرداری، قاچاق و به‌طورکلی منشأ جرم‌زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می‌کند. بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می‌شود. این نوع تجارت می‌تواند از نظر امور اصناف،‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و… ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد. و در پایان باید گفت که تجارت چمدانی در صورتی می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود که، صادراتی که از این طریق صورت می گیرد از واردات آن بیشتر شود و واردات آن نیز منجر به کاهش اشتغال و تولید نشود.