شعله تورم در جرقه دستکاری نرخ سود بانکی

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی اعلام کرده است از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت خواهد کرد. به نظر می رسد یکی از سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای جلوگیری از سرگردانی سرمایه های خرد و نیز کنترل حجم نقدینگی که حالا از مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده، با چالشی بسیار جدی مواجه شده است.

حالا به بسیاری از آگاهان‌ اقتصادی در صورتی که مجلس نیز با افزایش دوباره نرخ سود بانکی موافقت کند، به این مفهوم است که دولت از جبران کسری بودجه خود به واسطه معاملات بازار سرمایه نا امید شده و بار دیگر چشم به نظام بانکی دوخته است. بر اساس آمار، در حال حاصر نرخ سود برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد، برای سپرده های ۳ ماهه ۱۲ و برای سپرده های ۶ ماهه ۱۴ درصد است. به نطر می‌رسد شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده های بلند مدت را به ۲۱ درصد نزدیک کند.

تکرار یک ابهام ‌ اما در این باره چند ابهام وجود دارد.‌ پرسش اصلی آن است؛ نرخ سود بانکی باید چند درصد تعیین‌ شود تا بتواند جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خرد در مقابل بازارهایی چون طلا، سکه و ارز ایجاد کند.‌؟ همچنین نکته قابل تامل دیگر آن است که، تقریبا از سال ۹۵ تاکنون سیاست افزایش نرخ سود بانکی با شکست مواجه شد، به ۲ دلیل؛ اول آن که به دلیل بی ثبات بودن نرخ تورم و نیز حا‌کم‌ شدن فضای «انتظار تورمی» بر اقتصاد ایران، افزایش بلند مدت نرخ بهره بانکی به تحریک نرخ تورم انجامید. نکته دیگر پویایی بازارهای موازی بوده و هست.

مصداق این گفته، سال های ۹۳ و ۹۴ اتفاق افتاد. سودی ‌که حوالی ۳۰ درصد را نیز تجربه کرد تورم را سرکش کرده بود.‌ یک سال بعد، در پاییز سال ۹۵ شورای پول و اقتصاد تصمیم گرفت نرخ سود سپرده های بلند مدت را ۱۸ درصد تعیین کند.‌اما دیری نگذشت که سرپیچی بانک‌ها از فرمان کاهش نرخ سود از سوی بانک مرکزی آغاز شد.‌ در همان مقطع بسیاری از گزارش های میدانی حکایت از آن داشت که وضعیت بحرانی نقدینگی بانک ها موجب شد اکثرا، توجهی به دستور بانک مرکزی نداشته باشند.

کارشناسان چه می گویند؟

«رضا کاشف»، یک تحلیلگر حوزه بانکی در این باره به «فراز» گفت: « نرخ بهره طی سال های گذشته تاکنون همواره پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است. چه آن زمان که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره می گیرد و چه آن مقطع که شورای پول و اعتبار اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کرده بود.»

کاشف، بر این باور است که «هشدار کارشناسان آن بود که اغوای مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و هجوم سرمایه ای که در این بازار با حجم نقدینگی در کل کشور برابری کرد، موجب جهش تورم و نیز بازگشت دوباره سرمایه های به بازار سکه، طلا و ارز خواهد شد.» او صحبت های خود را این طور ادامه داد: «حالا بانک مرکزی در اقدامی دیرهنگام قصد دارد با افزایش نرخ سود بانکی، آن جریان اشتباه را جبران کند. اما چشم انداز روشنی در این باره جود نخواهد داشت».

کارشناسان اقتصادی دیگری نیز در این باره اظهارنظرهای متفاوتی را مطرح می کنند.‌اما نکته ای که همه آگاهان اقنصادی روی آن اتفاق نظر دارند آن است که با وجود رونق سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد، افزایش نرخ سود بانکی نه تنها موفق به کنترل حجم نقدینگی خواهد شد که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سوی«ابرتورم» سوق خواهد داد.