فاصله نرخ تورم از آمارها تا واقعیت

کلاف تورم روز به روز پیچیده‌تر می‌شود . تا جایی که صحبت از کنترل و کاهش این نرخ، چیزی شبیه به یک شوخی است. در این‌باره می‌توان مصداقی‌تر و با زبان آمار سخن گفت. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در حدود ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد بوده است. هر چند بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که آمارهای بانک مرکزی با اختلافی قابل توجه شاخص‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، اما با استناد به همین آمارهای رسمی نیز می‌توان رشد پرشتاب نرخ تورم طی یک سال را فهمید.در همان زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که سال ۹۸، نرخ تورم بیشترین رکورد را از سال ۷۴ زده است.

اما در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، آمارها حکایت از آن داشت که گوی سبقت تورم از سال ۹۸ ربوده شده است. آن‌طور که آگاهان اقتصادی می‌گویند این شاخص به عدد ۵۰ نزدیک شده و همچنین صعودی حرکت می‌کند.

هدف؛ ۲۲ درصد!

حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا افزایش نرخ تورم، رونقی را نیز در تولید ایجاد کرده است؟ از سوی دیگر بانک مرکزی بارها اعلام کرده دستیابی به نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری، پیش‌بینی کرده، آیا بستر تحقق این وعده فراهم شده است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در حالی بانک مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی را داده است که مشخص نیست نرخ تورم واقعی، که موجب برهم ریختن تعادل هزینه‌ و درآمد شده، چقدر است.

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم شهریور ۹۹ را برای مبنای سال پایه ۹۵، ۲۶ درصد اعلام کرده است که اگر این نرخ مدنظر باشد، مجموعه‌های اقتصادی برای پایین آوردن نرخ تورم مسیر هموارتری را در پیش دارند. از طرفی بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را در اسفند ماه همین سال، به صورت غیررسمی ۴۱.۲ درصد اعلام کرد که اگر تورم واقعی در نیمه دوم سال همین حدود یا بیشتر باشد، دستیابی به تورم ۲۲ درصد، کار راحتی نخواهد بود. به نظر می‌رسد آمارها هنوز بر سر نرخ تورم واقعی به توافق نرسیده و هر کدام روایت خود را از این شاخص پر ماجرا دارند، پس در این اوضاع، بهترین شاخص برای فهم تورم واقعی موجود در کشور، نرخ دلار و همچنین کالاهای اساسی بازار است.

روایت آمارها از تورم کالا

طی یک ماه گذشته تاکنون لبنیات حدود ۷ درصد گران شده است. حتی آمارهای مرکز آمار ایران این عدد را تصدیق می‌کند.از سوی دیگر جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد: از میان ۹ کالای اساسی که وضعیت قیمت آن‌ها در مردادماه امسال منتشر شده، قیمت هفت کالا حدودا بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد نسبت به مردادسال قبل و قیمت ۹ کالا بین یک تا ۱۶ درصد نسبت به تیر امسال افزایش داشته است.

در این میان بسیاری از فعالان کارگری بارها از کوچک شدن سبد معیشت ۷۰ درصد از جامعه گفته‌اند. آمارهای غیر رسمی در این‌باره می‌گوید فقط ۳۰ درصد از جمعیت ( خانواده کارگری) امکان دستیابی به حداقل‌های معیشتی را دارند و بقیه در فقر مطلق به سر می‌برند.

حالا باتوجه به این‌که هرگونه برنامه‌ریزی رفاهی و معیشتی مانند افزایش حداقل حقوق و دستمزد، تابع نرخ تورم است و این نرخ هزینه‌ نهایی سبد مصرف خانوارها را به صورت عام و قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را به صورت خاص تعیین می‌کند، پرسش اساسی این است باتوجه به این وضعیت آیا هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی ممکن است؟

ساده‌انگاری می‌کنند

در این‌باره اظهار نظرهای متفاوتی از سوی آگاهان اقتصادی شنیده می‌شود، اما تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برنامه‌‌ریزی‌های اقتصاد نمی‌تواند با بی‌توجهی یا ساده‌انگاری واقعیت‌های موجود رخ به سرانجام برسد. گفته می‌شود در مورد تورم هم این قاعده نافذ است؛ هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد هم در لفظ خوب است اما قابل پیاده‌سازی نیست؛ چرا که کاهش تورم به صورت دستوری ممکن نیست. به صورت کلی تورم تابع متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز است؛ تورم به طور مشخص از افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌پذیرد.

برآوردهای اظهار نظرهای کارشناسان در خصوص دلایل پیدایش ابرتورم در اقتصاد ایران و متغیرهایی که موجب تداوم صعودی شدن این شاخص مهم در اقتصاد شده است، نشان می‌دهد با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و سطح تقاضای کالا و خدمات هم از آن تاثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. کاهش سطح تقاضا در بازار، نقطه تعادل قیمت‌ها را به شکل کاذب و معناداری پایین از نرخ واقعی، نشان می‌دهد. با این اوصاف، تورم پایان سال ۹۹ تابعی از قیمت‌ ارز و… است و تطابقی با شرایط اقتصادی موجود ندارد.