باتلاق بودجه در نظام مالیاتی

«باید۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود». این جمله را محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۵ آذرماه سال ۹۸، پیش از آن‌که لایحه دخل و خرج دولت در سال ۹۹ را تقدیم مجلس کند، گفت. آن‌طور که دولت حساب و کتاب کرده بود، برای سال ۹۹ با ۴۸ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از نفت و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات، می‌تواند به سلامت از گردنه خطرناک تحریم عبور کند. اما شیوع ویروس کرونا از یک سو و تشدید تحریم صادرات نفت ایران از سوی دیگر، چرتکه دولت را بر هم ریخت. حالا که آشکار شده در بهترین حالت ایران می‌تواند رقمی در حدود ۲۵هزار میلیارد تومان درآم حاصل از نفت داشته باشد، سنگینی بار تامین کسری بودجه بر دوش نظام مالیاتی کشور افتاده است. نظامی که هر بار صحبت از اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور می‌شود، ناظر بر اصلاح و شفاف سازی ساختار مالیاتی در کشور است.

مالیات، تنها طناب نجات است؟

صحبت از رقمی در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه است و حالا با احتساب هزینه‌های تحمیلی ناشی از کرونا، باید به هر نحو ممکن تامین شود. بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند، دولت (ها)، طی سال‌های گذشته تاکنون، به دو طریق کسب درآمد کرده‌اند، فروش نفت و دلار. آن‌طور که حتی از برآیند اظهار نظرهای کارشناسی نیز می‌توان فهمید، تا زمانی‌که پول نفت بود، هیچ دولتی در فکر شفاف سازی ساختارهای نظام مالیاتی کشور نیفتاده بود. حالا که به واسطه کاهش فروش نفت، ذخایر ارزی کشور نیز رو به کاهش است، مالیات به تنها امید نجات اقتصاد ایران از کسری بودجه تبدیل شده است.

اما مسیر چندان برای نظام مالیاتی در کشور هموار نیست. در این‌باره می‌توان به گزارش‌های رسمی استناد کرد. آن‌طور که سازمان امورمالیاتی اعلام کرده است، در ایران سالانه رقمی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. همچنین که ۴۰ درصد از اقتصاد ایران، شامل مشاغل غیر رسمی از جمله دستفروشی، معاف از مالیات است.

مالیات و خودرو

اوایل زمستان سال گشته بود که به پیشنهاد دولت و با هدف جبران کسری بودجه، خودروهای بالای ۷۰۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات شد. همچنین مطرح شد، برای جلوگیری از دلالی و سفته بازی در بازار خودرو، معامله بیش از سه خودرو در ماه مشمول مالیات شود. اگرچه این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، اما در هردو پیشنهاد ابهاماتی وجود داشته و دارد. در این‌باره چند پرسش ضروری به نظر می‌رسد؛ اول آن ‌که آیا اخذ مالیات از فعالیتی غیر رسمی مانند خرید و فروش خودرو که در اصطلاح « دلالی» نامیده می‌شود، به مفهوم پذیرفتن این شیوه از کسب درآمد به عنوان شغل است؟ باید دلالی را به عنوان شغل پذیرفت؟ طرح این سوال از آن جهت دارای اهمیت است که در سال جهش تولید ملی، بیش از ۸۰ درصد از افراد جامعه به دلالی در بازارهای مختلف غیر مولد روی آورده‌اند.

در این‌باره اظهار نظرهای متفاوتی از سوی آگاهان اقتصادی وجود دارد. سید حمیدرضا موسوی، وکیل دادگستری در باره این موضوع اظهار نظر کرده است. او به « فراز»، گفت:« از نگاه قانونگذار هر کسب‌و‌کاری که منجر به درآمد شود، مشمول مالیات خواهد شد».

کارشناسان چه می‌گویند؟

اما کارشناسان اقتصادی از منظر دیگری به این پرسش پاسخ می‌دهند.« فربد زاوه»، یکی از تحلیلگران پیشکسوت حوزه خودرو، در این‌باره معتقد است:« ابتدا باید این نکته را شفاف‌سازی کنم که در یک اقتصاد دولتی، جز خود دولت، شرکت‌های دولتی یا خصولتی، نمی‌توانند اقدام به دلالی در بازار انحصاری مانند خودرو کنند. پس با واژه فریبنده «دلال» آدرس غلط به مردم ندهیم». پرسش دیگر آن که با وجود تورم انتظاری در اقتصاد ایران، آیا اخذ مالیات بر دارایی افراد، منطقی و بر اساس دو دوتا، چهارتای حقوق و اقتصاد خواهد بود؟

آشوب خودرو به دست مالیات!

به گفته این تحلیلگر صنعت خودرو:« متاسفانه دولت در بسیاری از مواقع برای پنهان‌کردن ضعف ساختارهای اقتصادی دست به سیاست‌های غیر کارشناسی می‌زند. این اواخر دولت از ابزار مالیات برای این پنهان‌کاری استفاده کرده است».

زاوه معتقد است: « طرح‌های کنترلی اعلام شده از سوی دولت همچون فروش خودرو به کسانی که سه سال از آخرین خرید خودرو آن‌ها گذشته باشد و اخذ مالیات از فروشندگان خودرو، اگرچه در لحظه اول جالب به‌نظر می‌رسد اما نتیجه‌ بخش نخواهد بود و عاقبت آن شبیه به کارت‌های بازرگانی می‌شود که افراد مرزنشین دارند و عده‌ای سودجو با نام این افراد واردات سنگین داشته و بدهی مالیاتی سنگینی را برای آنها باقی می‌گذارند».

چه می‌شود؟

این آگاه اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود همچنین اظهار داشت: «در حالی که گفته شده مجوز پیش خرید خودرو به افرادی داده می‌شود که سه سال خودرویی به نام آنها ثبت نشده، از فردا باید انتظار خرید کارت ملی‌هایی با قیمت‌های اندک همچون ۵۰۰ هزار تومان باشیم که در طول زندگی خودرو خریداری نکرده‌اند، اما به زودی عده‌ای با نام این افراد خودرو خریداری می‌کنند و در ادامه نیز اگر طرح اخذ مالیات بر فروش خودرو وضع شود، این افراد مشمول بدهی‌های مالیاتی سنگین می‌شوند».

او همچنین در پایان صحبت‌های خود گفت: « به باور من به جای چنین طرح‌هایی که اجرایی نیز نیستند و همچنان رانتی را در اختیار افرادی که امکان ثبت‌نام دولتی خودرو را پیدا می‌کنند قرار می‌دهد، باید اجازه داد قیمت خودرو تک نرخی شود. به این ترتیب از یک‌سو دلالی در بازار حضور پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر تولیدکننده به ازای سود خود مالیات می‌پردازد»