بحران اقتصادی به دومین کالای استراتژیک کشور رسید

طی یک سال گذشته وضعیت نابسامان اقتصادی هر روز خود را در اقلام خوراکی جدید نشان داد. یک روز گوشت و مرغ، روز دیگر لبنیات و حبوبات. تا جایی که امروز به دومین کالای استراتژیک کشور رسیده و باید نگران آن بود که چه زمانی گریبان نان و گندم کشور را خواهد گرفت.

بر اساس آخرین آمارها میزان مصرف‌کننده برنج خارجی در کشور 50 درصد است. 50 درصدی که شاید پیش از گرانی 100 درصدی کالای مصرفیش امید داشت تا خود را به مصرف برنج با کیفیت و خوش‌عطر ایرانی برساند. اما حالا با کلاف در هم پیچیده واردات برنج خارجی، دیگر امیدی به مصرف همان برنج خارجی نیز ندارد.

ماجرای گرانی این کالا موضوع داغ این روزهای رسانه‌ها بوده که ابتدا علت آن دپوی 200 هزار تنی برنج در گمرک عنوان شد. موضوعی که مدام مصاحبه‌هایی از واردکنندگان، مسوولان گمرک و بانک مرکزی منتشر می‌شود که هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد. آن هم در حالی نگرانی‌هایی نیز از فاسد شدن این کالای اساسی وجود دارد.

شروع گرانی با حذف ارز 4200 تومانی واردات برنج

علت این افزایش قیمت را ابتدا باید در حذف سهم برنج خارجی از ارز 4200 تومانی و سپس در تخصیص ارز نیمایی جست. دبیر انجمن واردکنندگان برنج روز گذشته در آخرین مصاحبه‌های خود با ایرنا گفته است این ارز از اردیبشهت امسال، زمانی که تصمیم گرفته شد به واردات برنج خارجی تعلق بگیرد، 300 درصد افزایش قیمت داشته و همین گرانی خود را قیمت نهایی محصول نشان داده است.

در این میان مسوول گمرک علت ترخیص نشدن برنج خارجی را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد. به گفته این نهاد گمرک در یک صورت می‌توانست این کالاها را به صورت درصدی ترخیص کند اگر آن کالا در دسته کالاهایی که شورای امنیت ملی اعلام کرده در صف تخصیص ارز باشند. اما بر اساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی به بانک‌های عامل خود اعلام کرده، گمرک اجازه ترخیص این کالا را پیدا نکرده. چرا که بانک‌ها از صدور هر نوع نامه‌ای که بگوید این کالا در صف تامین و ترخیص ارز است جلوگیری می‌کند و طبیعتا گمرک نیز نمی‌تواند کسب تکلیف کند. حالا طبق آخرین گزارش‌ها وزارت صمت باید این لیست را باید بررسی کند و به بانک مرکزی اعلام کند و در نهایت زمانی که بانک مرکزی اقدام به دادن کد رهگیری کرد، گمرک می‌تواند این کالا ترخیص کند.

در این میان ماجرا زمانی عجیب می‌شود که به یک باره واردکنندگان برنج که پیش از این نسبت به دپوی یک ساله کالای خود شاکی بودند و از فاسد شدن آن در فضای نامناسب ابراز نگرانی می‌کردند، اعلام کردند که دیگر آن برنج‌ها که حالا قیمتش به قیمت برنج خارجی رسیده، نمی‌صرفد و در پی ترخیص آن نیستند.

حالا گمرک نیز اعلام کرده طبق قوانین امور گمرکی قانون متروکه را با رعایت مقررات مربوطه برای برنج‌های رسوبی در گمرک اعمال خواهد کرد. در صورتی که گمرک برنج های دپو شده که حدود ۲۳۰ هزار تن برآورد می شود را متروکه اعلام کند آنگاه این برنج ها برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود.

بروز این شرایط یعنی تداوم وضعیت گرانی و کمبود برنج داخلی در بازار که قرار است فشار آن بر دوش اقشار کم‌درآمد افتد. قشری که خارجی و داخلی برای آن فرقی ندارد و راه حلش در حذف برنج از سفره‌هایشان است.

تولیدکنندگان برنج نیز تحت فشار گرانی هستند

اما سایه سنگین گرانی تنها بر دوش مصرف‌کننده و واردکنندگان نیست. این روزها تولیدکنندگان نیز از گرانی مواد اولیه تولید ناراضی هستند. گران شدن دستمزد کارگر در کنار ثابت ماندن قیمت خرید محصول برنج در مقایسه با سال قبل، عدم دسترسی به تجهیزات مکانیزاسیون در کاشت و برداشت برنج، همچنین باران هایی که در فصل برداشت می بارد و کمر ساقه ها را خم می کند، بخشی از مشکلاتی است که برنج‌کاران کشور با آن مواجه هستند.

اما مشکلی که هر سال برنج‌کاران با آن رو‌به‌رو می‌شوند عدم خرید به موقع تعاونی‌ها یا همان خرید تضمینی دولت است. خرید تضمینی خریدی است که دولت مشتری ثابت و هرساله محصولات استراتژیکی مانند گندم است. و این خرید از آن رو است که کشاورزان تمایل بیشتری به کشت و زرع داشته و محصولات در دام دلالان و واسه‌ها نباشد. راه حلی که دولت به موقع برای خرید اقدام نمی‌کند و همین باعث می‌شود برنج‌کاران کالای خود را برای حل مشکلاتی چون وام‌هایی که مجبورند اوایل پاییز پرداخت کنند، به دلالان بفروشند.

و زمانی که برنج به دست دلالان افتد، گرانی قیمت نهایی از نتایج قطعی آن خواهد بود. چرا که برخی از آنان برنج را ارزان می‌‌خرند و در زمان گرانی به بازار عرضه می‌کند.