بهای مرغ دوباره پَر کشید!

تقریبا دو هفته ای می شود که قیمت مرغ در کشور و در ستاد تنظیم بازار ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و یا بهتر است بگوییم این مصوبه غیرقابل اجراست. در این میان ، مجلس به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون هم علنا نتوانست قدم از قدم بردارد و طبق ادعای خود، قیمت کالاهای اساسی را از صعود افسار گسیخته حفظ کند. خبرگزاری ایسنا، یکی از دلایل محقق نشدن این مدعا را این چنین بیان می کند که چون دولت ، پیش از آن ارز واردات برخی کالاها را از ارز دولتی به نیمایی تغییر داده بود ، همین امر موجب جهش قیمتی در کالاهای اساسی شد. حال توجیه هر چه هست ، باید گفت در حالی که پس از گرانی گوشت قرمز، این محصول به کل از سفره مردم حذف و مرغ جاگزین آن شده بود، حال احتمالا با عدم ثبات قیمت مرغ و فاصله بیش از ۸ هزار تومانی آن، از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، مردم باید به دنبال جایگزین های تازه باشند، قیمتی که متأسفانه در بازار مرغ تولیدکننده و مصرف‌کننده را بلا تکلیف کرده اما علیرغم ادعای مطرح شده، به تولید کننده ارتباط ندارد بلکه باید علت را در تغییر ارز نیمایی جست.

جولان مرغ گران در آمار

بر اساس آخرین آمار ، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در تابستان ١٣٩٩ به ٣٤.٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاعات در فصل قبل (١.٢درصد)، ٣٣.٥ واحد درصد افزایش داشت. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم جوجه‌ یک روزه (٠.٩- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم مرغ گوشتی (٥٣.١ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣٩.٨ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٦.١ درصد)، ٢٣.٧ واحد درصد افزایش داشت. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در تابستان ١٣٩٩ نسبت به تابستان ١٣٩٨، ٣٩.٨ درصد افزایش داشت. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم جوجه‌ یک روزه (٦.٧ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (١٢١.٥ درصد) است.

همچنین در توضیح تورم سالانه باید گفت، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٥.٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٩)، ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم جوجه‌ یک روزه (٠.٢- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (٥٥.٢ درصد) است.

در بررسی شاخص استانی نیز باید گفت که طبق شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٩ ، شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بود. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان بوشهر با ٧٦.٣٢ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با ١.٩٩ درصد کاهش است. مقایسه شاخص کل استان‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوری که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ١٨٤, ٩٤ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با ٨.٥٩ درصد کاهش است.

قیمت مرغ بر مدار صعود

اما حالا قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسیده و هیچ فروشنده‌ای قیمت مصوب دولتی را رعایت نمی‌کند و در سایه بی نظارتی ۵ کیلوگرم بیش از قیمت مصوب می‌فروشند. این در حالی است که حدود سه هفته پیش کار گروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۴۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین و اعلام کرد که هر رقمی بالاتر از این گران‌فروشی محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد. عدم تبعیت بازار از نرخ های مصوب دولتی تنها محدود به بازار مرغ نیست در سایر بازارها مانند گوشت و تخم مرغ و میوه هم اوضاع چنین است، به عنوان مثال زمانی که قیمت گوشت از سوی ستاد تنظیم بازار حداکثر ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، به قیمت ۱۶۵ هزار تومان به فروش می‌رفت. در مورد میوه هم که مغازه داران سطح شهر تنها مجازند ۳۰ درصد به نرخ فاکتور اضافه کنند، بیش از ۱۰۰ درصد گران تر می‌فروشند و کسی هم نظارتی بر آن ها ندارد.

چرا قیمت نزول نمی کند؟!

فروشندگان و تولید کنندگان هر دو بالا بودن قیمت نهاده های دامی را عامل بالا رفتن قیمت مرغ در بازار می‌دانند، آن ها معتقدند از آن جایی که خوراک دام و طیور تا ۷۰ درصد در قیمت تمام شده تولید نقش دارد، بنابراین افزایش قیمت این نهاده روی نرخ مرغ تاثیر داشته است. تولیدکنندگان این محصول پروتئینی پرتقاضا معتقدند که به دلیل کمبود خوراک طیور و افزایش قیمت آن در بازار آزاد ناچار به افزایش قیمت مرغ هستند و در صورتی که ۵۰ درصد نهاده های مورد نیاز مرغداریها با قیمت مصوب توسط دولت تامین شود، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲۵ هزار تومان خواهد بود؛ در غیر این صورت چون مجبورند نهاده های خود را از بازار آزاد با قیمتهای گزاف تهیه کنند قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود. البته در این میان مصرف کنندگان هم از بالا بودن قیمت‌ها به شدت گلایه دارند و می‌گویند گوشت مرغ به دلیل قیمت مناسبی که داشت در بسیاری از خانواده ها جایگزین گوشت قرمز شده بود و اگر قرار باشد قیمت آن هم بالا برود ممکن است از سفره بسیاری از خانواده ها حذف شود.

بازار بلاتکلیف مرغ!

اما در میادین میوه وتره بار چه خبر است؟ فارس در گزارشی میدانی از این محل ها می نویسد که مرغ در حالی به نرخ دولتی توزیع می شود که اختلاف ۵ هزار تومانی با قیمت‌های سطح شهر دارد. به همین دلیل صف های طولانی برای خرید این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداری ها شکل گرفته است که در شرایط فعلی احتمال تشدید کرونا را هم بیش از پیش می کند. از سوی دیگر توزیع در میادین میوه و تره بار شاید به عنوان مسکن عمل کند اما درمان قطعی نیست. اولا خرید از این گونه میادین تنها برای کسانی که در نزدیکی این محل ها زندگی می‌کنند، به صرفه است و افرادی که با این محیط ها فاصله دارند، باید هزینه رفت و آمد هم برای خرید مرغ دولتی صرف کنند که در نهایت معادل خرید از مغازه‌های محلی می‌شود. دوم این که اکثر خریداران حاضر نیستند با شرایط کرونا ساعت ها در صف های طولانی بایستند که ریسک کار بسیار زیاد است و احتمال ابتلا به ویروس کرونا در آن ها وجود دارد. سوم این که مرغ به اندازه کافی با نرخ دولتی در میادین توزیع نمی شود و به همین دلیل هم نتوانسته قیمت را در بازار متعادل کند.

راهکار چیست؟

نخستین راهکار این است که وابستگی به واردات خوراک دام را در سالهای آتی کاهش دهیم تا زمانی که بیش از ۷۰ درصد در تامین خوراک طیور وابسته‌ایم، هر اتفاق و نوسانی به ویژه از نوع تحریم می تواند بازار امروز ما را متلاطم کند، سالانه ۱۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم، اما در محصولات اساسی و استراتژیک مانند نهاده های دامی و روغن و برنج وابسته‌ایم. راهکار دوم این است که مدیریت درستی در مرغداری ها با حمایت وزارت جهاد باشد تا قیمت تمام شده تولید به حداقل برسد، جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده از نژادهای پر تولید و غیره. در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ مرغداری در کشور به روز شوند، اما اجرایی نشد. راهکار سوم این است که دولت بر آنچه که با ارز دولتی وارد می کند نظارت کامل داشته باشد تا سر از بازار سیاه در نیاورد و به جای اینکه به تولیدکننده برسه و به سر سفره مردم بیاید تنها به جیب عده‌ای خاص برود. راهکار چهارم به جای پرداخت یارانه از طریق اختصاص ارز دولتی یارانه را به خود مصرف کننده بدهد.