ارزهایی که خرج روغن‌های ریخته می‌شود!

شاید خبر کمبود روغن خوراکی در بازار یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان شوک آور باشد. کشوری که بر اساس آخرین آمارها با مصرف سالانه 19 کیلوگرم به ازای هر فرد، 7 کیلو بیشتر از میانگین جهانی، روغن مصرف می‌کند.

بیش از یک هفته است که خبرهای رسمی و غیررسمی حکایت از کمبود روغن در بازار دارد. تا جایی که حتی برخی شهروندان موفق به خرید روغن نشدند و برخی فروشگاه‌ها نیز این کالا را به شکل محدود توزیع می‌کردند. مسوولان در این مدت علل مختلفی برای این کمبود در نظر گرفتند، که یک سر آن باز هم به کالاهای اساسی دپو شده در گمرک رسید. کمبود روغن خوراکی در بازار در حالی است که بر اساس آخرین آمارها هم اکنون بالغ بر 3 میلیون و ۹۱۲ هزار تن انواع کالای اساسی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی، انواع روغن خام و غیره در انبارها و سیلوهای بنادر وجود دارد و ۸۰۰ هزار تن نیز در پای اسکله و لنگرگاه کشتی است.

موضوع کالاهای اساسی دپو شده این روزها موجب گرانی بسیاری از کالاهای دیگر چون برنج نیز شده که روند ترخیص آن در گیر و دار روند اداری میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت به علت تاخیر در تخصیص ارز دولتی مانده است. هر چند که در آخرین گزارش ایسنا معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از این جهت برای ترخیص 495 هزارتن روغن خام امیدوارانه صحبت کرده اما در نهایت این ترخیص را در گرو زمان اعلامی گمرک گذاشته است. از این رو ممکن است تمام جنجال‌های شکل گرفته بر سر ترخیص برنج این بار برای روغن نیز تکرار شود و در شرایطی که بازار با کمبود مواجه است، قیمت این محصول دوچندان شود.

علت کمبود مشکلات ارزی است یا «تقاضای مازاد»؟

«تقاضای مازاد» روغن توسط مصرف کنندگان یکی دیگر از عواملی بوده که در روزهای گذشته برخی مسوولان به آن تاکید می‌کنند. به طور مثال سرپرست دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار معتقد است به دلیل جو ایجاد شده در بازار روغن، برخی می خواهند روغن بخرند و در خانه انبار کنند که این مسئله باعث شده تقاضا مضاعف در بازار ایجاد شود. در این میان عده‌ای دیگر بر این باورند به دلیل آن که روغن نیز در دسته کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی قرار گرفته است، موجب فساد و رانت شده و در نهایت این امر مشکل به شکل افزایش قیمت و کمبود در بازار جلوه می‌کند. چرا که واردکنندگان این ارز را برای کاهش فشار بر مصرف کننده دریافت کرده اما در نهایت هم قیمت آن تا بیش از 34 درصد افزایش یافته و هم حالا شاهد کمبود آن هستیم. با ادامه روند فعلی و وابستگی 90 درصدی نیاز کشور به واردات، افزایش قیمت این کالا گریزناپذیر خواهد بود.

با این همه یکی از راه‌هایی که دولت طی این چند روز در پیش گرفت، سهمیه‌بندی این کالا است. بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود ۷۰ هزار تن سهمیه در نظر گرفته شد که ۳۰ هزار تن از این سهمیه در بخش خانوار، ۲۰ هزار تن برای فروشگاه زنجیره ای و ۲۰ هزار تن برای صنف و صنعت تخصیص داده شد. حواله این سهمیه‌ها صادر شده و در حال حمل است تا سریعا وارد بازار عرضه شود

تولید کم رمق روغن خوراکی در داخل پاسخگوی نیاز کشور نیست

در شرایط عادی وقتی که واردات کالاها بازار کشور را مختل می‌کند، تولید داخلی گزینه روی میزی است که می‌توان به آن امید داشت. اما تولید داخلی روغن در ایران کم رمق‌تر از آن است که پاسخگوی نیاز داخلی باشد. اما مسئله آن است که مشکلات ارزی گریبان تولیدکنندگان را نیز گرفته و ‌مدتی است که نیازمند روغن خام هستند. کالایی که اخیرا واردات آن را مختل و تولید را نیز تا پرتگاه تعطیلی پیش برده است.

خرید تضمینی دانه‌های روغنی از کشاورزان نیز راهی است که کشور را می‌تواند در این مسیر تقویت کند. اما دولت طی این سال‌ها از این مهم غافل بوده و طرفداران تولید داخل معتقدند واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده و برای حل آن می‌توان ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کرد تا واردکنندگان نیز دیگر به آن سمت و سو نروند.

در این میان نکته مهمی که اخیرا خبرگزاری صدا و سیما به آن اشاره کرده، آماری است که بر اساس آن به نظر می‌رسد طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانه‌های روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر بوده است. در شرایطی که علاوه بر نیاز 90 درصدی کشور به واردات، تولید داخل نیز نیازمند واردات روغن خام است به نظر می‌رسد سود هنگفتی نصیب آنان شده و همین عامل این 4 یا 5 واردکننده را بیشتر به مافیا شبیه می‌کند. مافیایی که جلوی شکوفایی ظرفیت داخلی را در تولید روغن گرفته است.