دولت و مجلس نرخ‌گذاری دستوری خودرو را هدف گرفته‌اند

1. این روزها مجلسی‌ها طرحی با عنوان ساماندهی صنعت خودرو را با محوریت عرضه خودرو در بورس در دست دارند، طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس تهیه‌شده و در انتظار رسیدن به صحن است. از سوی دیگر وزارت صمت نیز هم‌زمان طرحی خودرویی تهیه‌کرده که گفته می‌شود اساس آن حذف نرخ‌گذاری دستوری است و وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با قید فوریت از او خواسته این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شود. دو اقدام از دو سو که طراحان آن‌ها تلاش دارند در صورت نهایی شدنشان بر التهابات قیمتی بازار خودرو فائق بیایند. طرح‌هایی که نرخ‌گذاری دستوری خودرو را که بسیاری نسبت به آن انتقاد دارند، هدف گرفته‌اند و در صورت اجرایی شدنشان سبب می‌شوند برای چندمین بار پیاپی طی سال‌های اخیر نحوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. هرچند که به گفته یک کارشناس خودرو در گفتگو با فراز این تغییر ریل قیمت‌گذاری نفع بسیاری را متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی در پی خواهد داشت.

آستین‌های بالا زده مجلسی‌ها برای تأثیرگذاری بر بازار خودرو

به گزارش فراز، مهرماه امسال بود که ورود خودرو به بورس کالا با امضای ۴۴ نماینده مجلس شورای اسلامی وارد مرحله بررسی در کمیسیون صنایع شد و چندی است خبر می‌رسد این طرح در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در نوبت طرح در صحن مجلس است.

آن‌طور که از جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو و عرضه آن در بورس کالا برمی‌آید، مجلسی‌ها امید دارند که با اجرای آن قیمت‌ها از سمت دستوری به سمت تعادلی حرکت کند و قیمت واقعی در عرضه و تقاضای خودرو کشف شود.

در همین رابطه روز یکشنبه روح‌الله ایزد خواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس گفت: امیدواریم این طرح بتواند جلوی دلالی در بازار خودرو را بگیرد و بازار را تا حدودی تنظیم کند. با این طرح، تمام تولیدات خودرو در بورس عرضه می‌شود و با کنترل عرضه و تقاضا می‌توان آن را شفاف‌سازی کرد همچنین در این طرح مصرف‌کنندگان در اولویت قرار دارند. او همچنین بر کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو تأکید کرد و افزود: این طرح بازار را به سمت مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان تغییر می‌دهد.

از سوی دیگر مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز در رابطه با طرح مجلس گفته است: در این طرح قیمت‌ها بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد. قیمتی که در تابلو درج می‌شود با قیمت پایه تفاوت دارد و خریداران می‌توانند رقابت کنند. دولت ۲۰ درصد در این طرح سهم دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملات به ارتقای حمل‌ونقل تعلق می‌گیرد.

جواد فلاح، همچنین بابیان اینکه تقاضای برای خودرو در کشور به دو صورت تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری است، گفته: این سبب شده که بازار با دو نوع نرخ مواجه شود و سفته‌بازی را در بازار افزایش دهد که عرضه خودرو در بورس باعث شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود.

تلاش وزارت صمت برای تغییر مسیر نرخ‌گذاری

تدوین بسته مشخصی در رابطه با خودرو از زمان روی کار آمدن وزیر جدید صمت در دستور کار قرار گرفت بااین‌همه هرچند جزییات طرح مجلس مشخص است اما در رابطه با طرح خودرویی وزارت صمت اطلاعات چندانی در دسترس نیت. اطلاعات اندکی هم که در رابطه با طرح وزارت صمت در دسترس است را می‌توان در نامه وزیر صمت به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دید.

رسانه‌ها در روز یکشنبه از ارسال نامه رزم حسینی به نهاوندیان اطلاع یافتند، نامه‌ای که وزیر صمت در آن با اشاره به تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی، از معاون اقتصادی روحانی خواسته تا با قید فوریت این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شود.

بر اساس نامه وزیر صمت، رئوس بسته اجرایی فوق، تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه‌گری در آن است. پیش‌تر یکی از رسانه‌ها گزارش داده بود که وزارت صمت با محوریت رزم حسینی به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. طرحی که در دوره وزارت رحمانی وزیر سابق صمت نیز مطرح شد اما اجرایی نشد. بااین‌حال گفته‌شده که طبق طرح فوق، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل یا برای بخشی از محصولات حذف خواهد شد.

بالاخره صدای کارشناسان و دلسوزان شنیده شد

در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری که در حال حاضر در بازار خودرو جریان دارد و طرح‌های دولت و مجلس برای حذف این موضوع، فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو به فراز می‌گوید: بنده و دیگر کارشناسان بارها مطرح کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب شده که بازار به‌سوی دلالی پیش برود. این در حالی است که وضعیت بازار خودرو و التهابات این بازار نشان داده راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.

او با اشاره به طرح‌هایی که وزارت صمت و مجلس برای تغییر نحوه قیمت‌گذاری خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری در دست دارند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت و مجلس بالاخره صحبت‌های کارشناسان و دلسوزان را برای حذف یکی از گره‌های جدی در حوزه خودرو را شنیده‌اند و نمود آن را در طرح‌هایی که در آن‌ها تغییر رویه قیمت‌گذاری نیز دیده می‌شود، می‌توان مشاهده کرد.

این کارشناس خودرو همچنین به زیان‌های قابل‌توجه خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که خودروسازان تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد و این در شرایطی است که ظرفیت تولید آن‌ها دو برابر این میزان است. دلیل تولید نصف ظرفیت خودروسازان هم به این سبب است که تولید با قیمت‌های تعیین‌شده، برای آن‌ها زیان‌آور است و این موضوع سبب بی‌انگیزگی آن‌ها شده است.

زاوه می‌افزاید: آمارها حاکی از آن است که زیان انباشته صنعت خودرو در شش ماه نخست سال 99 در حدود 80 هزار میلیارد تومان است و 40 هزار میلیارد تومان آن سهم خودروسازان است. برای جلوگیری از زیان بیشتر در این صنعت می‌توانیم با حذف قیمت‌گذاری دستوری که برآورد می‌شود رانتی در حدود 100 هزار میلیارد تومان برای دلالان دارد به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی حذف شود.

او در انتها خاطرنشان می‌کند:‌ حذف منافع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت رسمی و قیمت خودرو در بازار بسیار قابل‌توجه است و اگر به‌درستی مدیریت شود می‌تواند هزینه‌های تولید و سود منطقی خودروسازان را تضمین کرده و راه را برای خرید خودرو با قیمت منصفانه و در شرایط غیر هیجانی برای مصرف‌کننده واقعی فراهم کند.