اضطراب ارزی اولین چاشنی آخرین بودجه قرن

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 که روز گذشته و چند روز زودتر از موعد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، نرخ مبنای ارز (دلار) را 11 هزار و 500 تومان تعیین کرده است اما در این میان 8 میلیارد دلار را نیز با نرخ ترجیحی 4200 تومان برای واردات برخی از کالاهای اساسی در نظر گرفته است. این تغییر نرخ مبنا و مابه‌التفاوت آن در شرایطی که نهایی و تصویب شود، آن‌طور که سخنگوی دولت و همچنین سخنگوی ستاد بودجه دولت گفته‌اند، منابع حاصل از آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد. این‌ها همه در شرایطی است که روز گذشته و ساعتی پس از ارائه بودجه پیشنهادی، برخی رسانه‌ها به نادرست از حذف دلار 4200 تومانی از بودجه 1400 خبر دادند که از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.

دلار 11500 تومانی مبنای نرخ ارز در بودجه 1400

به گزارش فراز، یکی از موارد بسیار مهم بودجه‌های سالانه نرخ مبنای ارز در نظر گرفته‌شده است که امسال هم با تغییراتی که داشته، به روال همیشه بسیار موردتوجه قرارگرفته است. جدای از این‌ها، به دلایلی بودجه سال آینده حساسیت‌های دیگری هم دارد؛ یکی آنکه دولتی که بودجه را پیشنهاد داده در بخش قابل‌توجهی از سال روحانی مجری بودجه سال آینده نخواهد بود و مهم‌ترین سند مالی کشورت مجری آن نخواهد بود و دیگری این‌که بودجه 1400 برای چهارمین سال از اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی برای کشور تدوین‌شده است. این دو عامل بسیاری از وجوه بودجه ازجمله موضوع ارز در آن را بسیار موردتوجه همه به‌خصوص مجلس اصولگرای یازدهم که منتقد ویژه دولت محسوب می‌شود قرار داده است. این‌ها همه سبب شده تا نرخ ارزی که به‌عنوان «پایه محاسباتی» لایحه بودجه سال آینده گنجانده‌شده تعیین‌کننده‌تر به نظر بیاید.

در متن بودجه تقدیمی دولت به مجلس، نرخ مبنای ارز (دلار) برای سال آینده 11 هزار و 500 تومان پیشنهادشده است. اما در این میان دولت 8 میلیارد دلار برای تأمین بخشی از کالاهای اساسی در نظر گرفته و تخصیص ارز برای واردات سایر کالاها و نیازمندی‌های کشور بر مبنای دلار 11 هزار و 500 تومانی است.

همچنین بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورداستفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) (نرخ در این سامانه تقریباً مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

نگرانی‌های ارزی

تغییر نرخ ترجیحی یا مبنای محاسباتی در بودجه 1400 در شرایطی است که دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ به سبب برخی فشارهای اقتصادی خارجی مجبور به تغییر سیاست ارزی خود شد و نرخ ۴۲۰۰ تومان را مبنای مبادلات تجاری خود قرار داد به‌نحوی‌که این نرخ تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه‌اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورداستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها به وجود آمد و کارشناسان هم بارها هشدار آن را داده بودند، دولت به‌تدریج اختصاص این ارز را محدود کرد و تا مدت‌ها تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر می‌گرفت، اختصاص داد.

در طول حدوداً دو سال گذشته نرخی که دولت در بودجه به‌عنوان مبنا قرار داد خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی بودجه نویسان در این مدت سالانه بودجه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفتند. اما هر چه از اجرای این مبنای دستوری نرخ ارز گذشت انتقادها به آن نیز روزافزون شد و این انتقادها زمانی دیگر به حالت انفجاری رسید که فاصله‌ای حدوداً 25 هزارتومانی میان آن و نرخ دلار در بازار آزاد ایجادشده بود. همین روند درنهایت دولت را مجبور کرد که به‌تدریج در راستای محدود و محدودتر کردن آن گام بردارد به‌نحوی‌که هم‌اینک تنها حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با این ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند. جدای از تغییر مبنای محاسباتی ارز در بودجه و تأثیرات آن بر کاهش رانت، موضوع قابل‌توجه دیگر تأثیر نرخ ارز محاسباتی در بودجه بر انتظارات نرخ ارز آزاد و همچنین تأثیر آن بر نرخ‌ها در دیگر بازارها است. از سوی دیگر فاصله نرخ مبنای ارز در بودجه 1400 با نرخ ارز در بازار آزاد، می‌تواند بر کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تأثیر داشته باشد.

با تمام این‌ها برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که هنوز اقتصاد از فشار بی‌حد تحریم‌ها و کووید 19 در رنج است، گنجاندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه به‌اجبار و برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است، موضوعی که پیش‌ازاین نیز برخی مسئولان دولتی از آن سخن گفته بودند و برای اطمینان بخشی از کاهش دامنه استفاده از آن می‌گویند. درعین‌حال تأکیددارند که نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ نرخ 11 هزار 500 تومانی است که عمده درآمدهای ارزی بر اساس آن محاسبه می‌شود.

همه این موارد در شرایطی است که از گوشه و کنار، از کارشناسان تا فعالان اقتصادی، از جریانات گوناگون اقتصادی و سیاسی تا مردم نگران تأثیر نرخ‌گذاری دولت در بودجه سال آینده باشند. موضوعی که سبب شده تا دولتی‌ها کمتر روزی در هفته‌های اخیر خود را نیازمند توضیح در رابطه با برنامه‌هایشان نداند. موضوعی که دریکی از آخرین موارد در جلسه هفتگی ربیعی سخنگوی دولت نیز از سوی رسانه‌ها مطرح شد و او در پاسخ گفت: «برای آرامش موجود در بازارها تعادل در بازار ارز موردتوجه است.» او تأکید کرد: «نرخ ارز به‌طور منطقی و فارغ از افزایش‌های ناشی از تأثیر فضای روانی و قیمت واقعی پیش‌بینی‌شده است، حتی ارز موردنیاز برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی‌شده است.»

حواشی پیرامون خبر نادرست حذف دلار 4200 تومانی از بودجه

روز گذشته ساعتی بعد از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی موضوع نرخ مبنای ارز در این لایحه با برخی حواشی روبرو شد. ابتدا یکی از خبرگزاری‌های مخالف دولت در گفتگویی که مدعی شده بود با سخنگوی ستاد بودجه دولت داشته، از حذف دلار دولتی 4 هزار 200 تومانی در بودجه سال آینده خبر داد، خبری که به‌سرعت از سوی بسیاری از رسانه‌ها بازنشر شد. اما ساعتی بعد سخنگوی ستاد بودجه با رد این موضوع گفت: «انتشار خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، نشان‌دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است.» همچنین سخنگوی دولت هم به این خبر در توییتر خود واکنش نشان داد و نوشت: «به دنبال برخی سؤالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»