گریبان دولت در دست کسری بودجه

سازمان برنامه و بودجه در قالب یکی از پیوست های لایحه بودجه 1400، گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف بودجه 98 و میزان صادرات نفت و گاز کشور ارائه داد. براساس این گزارش، در سال 98 مجموعا 434 هزار و 597 میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. حدود 217.2 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدها (عمدتا درآمدهای مالیاتی)، حدود 47.5 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا صادرات نفت و گاز) و 169.8 هزار میلیارد تومان از این رقم هم از محل واگذاری دارایی های مالی (عمدتا انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی) بوده است.

از سوی دیگر، حدود 341.4 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در سال 98 اعتبارات هزینه ای (عمدتا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان) بوده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی در سال مذکور، حدود 46 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های مالی (عمدتا بازپرداخت اوراق مالی)، حدود 47.2 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، فقط 30 درصد از منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا بخاطر صادرات نفت و میعانات گازی است، در سال 98 محقق شد یعنی صرفا حدود 47.5 هزار میلیارد تومان از منابع 158 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از این محل. همین موضوع هم دلیل اصلی کسری بودجه در این سال بود.

دولت با كسري بودجه چه کرد؟

سؤال این است كه در سال هاي اخير دولت با كسري بودجه چه كرده است؟ براساس یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، دولت در سال هاي اخير پس از مصوب كردن لایحه مورد نظر خود در مجلس، بودجه را در شوراي سران «اصالحات اساسي» كرده است. به طوري كه هم در سال 1398 و هم در سال 1399 مجوزهايي از سران گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد. اين مجوزها شامل انتشار بيشتر اوراق اسناد خزانه، برداشت از صندوق توسعه ملي، برداشت از حساب ذخيره ارزي و… بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها «تمام جلسات و مباحثات مربوط به بررسي و تصويب لایحه بودجه به گونه اي مراسمات و تشريفات بررسي بودجه بود نه تصميم گيري واقعي در مورد بودجه كشور.» این گزارش می افزاید«مجلس با تصويب اين لوايح، عملا زمينه را براي حذف كردن خود از بازي تصويب بودجه و سپردن آن به شوراي سران فراهم كرده است.» بر این اساس كسري بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملي و استقراض مستقيم و غيرمستقيم دولت از بانك مركزي پوشش داده شده است که به استناد گزارش مرکز پژوهش ها « بخش قابل توجهي از تورم ايجاد شده در سالهاي 1398 و 1399 ريشه در همين روش جبران كسري بودجه داشته است.»