انعکاس کرونا در اصناف؛ شمارش معکوسِ ورشکستگی!

بیش از ۱۰ ماه است که کلماتی مانند کرونا، محدودیت، تعطیلی و ممنوعیت تردد ، بیش از هر واژه دیگری با زندگی روزمره و کسب کار مردم عجین شده است. کرونا؛ ویروسی که هنوز هم امنیت جانی شهروندان را به خطر انداخته و بعد از آن با مورد تهاجم قرار دادن اقتصاد، مشاغل را به بحران کشانده است. حال این محدودیت‌ها منجر به هدایت مشاغل از مرحله زیان دهی و نیمه تعطیلی به سمت ورشکستی و تعطیلی کامل شده است. حال از موج اول تا سوم شیوع کرونا که در آن قرار داریم زمان زیادی گذشته است و صاحبان مشاغل به دلیل از دست دادن توانایی و ذخایر مالی از یک طرف قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نبوده و از طرف دیگر، عدم دریافت بسته های حمایتی کافی نه تنها توان تاب آوری آن ها را تضعیف کرده بلکه آن ها را به سمت تعطیلی کامل و ورشکستگی هدایت می کند.

زیان ۲۶ هزار میلیارد تومانی اصناف در هر ماه

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران درباره زیان وارده به اصناف اظهار کرد که «واحدهای صنفی ماهانه بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان متضرر شدند»؛ دلیلی که احتمالا به خاطر آن بعد از گذر از فصل بهار، دولت مجوز فعالیت محدود برخی از صنوف که خطر کمتری داشتند را صادر کرد و بقیه نیز با اعمال محدودیت های ویژه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی با کمترین ظرفیت آغاز به کار کردند اما هنوز مدتی از این موضوع نگذشته بود که با اوج گیری دوباره بیماری در کشور بار دیگر محدودیت ها و تعطیلی راه را برای ادامه فعالیت سد کرد. خسرو ابراهیمی نیا، رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی و سالن مجالس از ورشکستگی ۱۰۰ درصدی این صنف خبر داده و اظهار کرده که «عده ای از سالن داران برای ادامه حیات به رستوران گردانی روی آورده اند».

همچنین صنعت گردشگری که می تواند بار بخشی از اقتصاد کشور و استان های مختلف را کاهش دهد با مشکل بزرگی مواجه شده است، زیرا به دلیل محدودیت و پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا، سفر در کشور به حداقل رسیده که ضربه اقتصادی سختی برای صنعت هتل داری محسوب می شود. طبق آخرین آمار این صنعت ۱۴٣٨ میلیارد تومان خسارت دیده است.

بر اساس اعلام جامعه هتلداران «بیش از ۱٢ هزار میلیارد تا پایان پاییز خسارت این بخش بوده و ۳۰ درصد اماکن اقامتی تعطیل و بقیه آن ها نیز با اعمال تخفیف های ۷۰ درصدی به فعالیت خود ادامه دادند».

همچنین به دلیل آنلاین شدن مدارس و کاهش حضور دانش آموزان، خرید لوازم التحریر نیز به حداقل رسیده است و در همین راستا «موسی فرزانیان» رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی گفته که «خرید نوشت افزار در سال جاری ۷۰ درصد کاهش داشته است زیرا خانواده ها و دانش آموزان رغبتی به خرید ندارند و با وسایلی که از سال های گذشته در منازل باقی مانده، سال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت که این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب می رساند».

در این میان مشاغل غیررسمی که تحت پوشش بیمه و قانون کار نیستند نیز با شدیدترین آسیب ها مواجه شدند چرا که از حداقل حمایت های دولتی هم برخوردار نبودند و همچنین مشاغل با سبک مدیریت جسورانه نسبت به سبک مدیریت محتاطانه در طی این دوران با آسیب های جدی تری مواجه شدند.

البته نباید فراموش کرد که در کنار کاهش تقاضا در برخی مشاغل، ویروس کرونا زمینه رشد بخشی دیگر کسب و کارها از جمله خرید های آنلاین و فروش اینترنتی را فراهم کرد و آمارها، بیش از ۴۰۰ درصد رشد (معادل بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان) در تراکنش های اینترنتی را نشان می دهد.

مشاغل آسیب دیده در انتظار حمایت

برابر آخرین آمارها تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کرونا از سوی دولت پرداخت شده که بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان از آن را کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا دریافت کرده‌اند. با این حال بسیار از کارشناسان اقتصادی معتقدند خسارت روزانه ۲۵۰۰ میلیارد ریالی مربوط به ۸ گروه عمده از مشاغل در ایران شوخی بردار نبوده و اصلا به نفع تولید کننده و کارآفرین نیست و دولت از این کسب و کارها به اندازه کافی حمایت نکرده است.

عدم استقبال اصناف از تسهیلات کرونایی

براساس اعلام مرکز آمار شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل ۳۸ درصد کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد و در حالی که خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود تسهیلاتی ۱۲درصدی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از سوی دولت در نظر گرفته شد که مورد استقبال اصناف قرار نگرفت. براساس اعلام مسئولین اتاق اصناف ایران بسیاری ثبت نام نکردند و بسیاری دیگر هم در میانه فرایند دریافت وام با مشکلاتی مواجه شده و این تسهیلات را دریافت نکردند تا جایی که بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، تنها حدود ۷ درصد دریافت کرده‌اند. بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق اصناف ایران از اصناف بزرگ‌ترین عامل‌عدم استقبال از این تسهیلات، «متناسب نبودن میزان تسهیلات با خسارات وارده» بوده است. همچنین «درخواست وثایق بانک‌ها»، «تاخیر در عملیاتی شدن وعده دولت در پرداخت وام» و «بالابودن سود نرخ تسهیلات» عمده‌ترین دلایل عدم استقبال از تسهیلات دولت برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بوده‌اند.

دولت چه باید بکند؟

امروز همه کشورهای درگیر بحران کرونا به دنبال اتخاذ تمهیداتی برای پوشش دادن زیان‌های تحمیل شده به بخش خصوصی هستند. طبیعی است که بودجه دولت نمی‌تواند به طور کامل زیان‌های وارد شده را پوشش دهد، بنابراین برای یک سری پرداخت‌ها یا اقساط وام‌های حمایتی دولت به کسب و کارها فرصت‌های چند ماهه باید داده می شد. علاوه بر آن پس از دوران پساکرونا برای پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن به مردم و صاحبان کسب و کارها مهلت یک تا دو سال داده شود تا علاوه بر عدم‌تحمیل فشار به مردم و فعالان اقتصادی، بودجه هزینه شده دولت به صندوق حمایت از اقتصادهای کرونا برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بازگردانده شود. در این شرایط دولت با بردن لایحه‌ای به مجلس تمام هزینه‌های عنوان شده را مصوبه بگیرد تا منبع پرداختی آن مشخص و جزئیات آن شفاف‌سازی شود…