یک نرمش بی‌سابقه در تعیین حداقل دستمزد!

روز گذشته دویست و نود و هفتمین نشست شورای‌عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برگزار شد. بر خلاف دو سال گذشته که این جلسات به سال جدید کشیده می‌شد، حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. درصدی که طبق یافته‌های «فراز» در گفت‌وگو با دو فعال کارگری مثبت تلقی شده و به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری به اجرا درآمد، حالا رضایت بخش باشد.

• رقابت نابرابر کارگر با کارفرمایان و دولت در بازی تعیین دستمزد

«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این باره به «فراز» می‌گوید: «از روند تعیین دستمزد رضایت داریم اما به رقم تعیین شده رضایت دادیم». بر اساس درصد اعلام شده حداقل دستمزد ۱۴۰۰ برای یک خانواده ۳ نفری، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است.رقمی که در آن حق اولاد و حق مسکن به عنوان توابعی از مزد لحاظ شده است.

حالا هر چند که این افزایش با اختلاف کمتری میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت به تصویب رسید اما همچنان با خط فقر و سبد معیشت ده میلیون تومانی فاصله زیادی دارد. شکافی که در طول سال‌های گذشته با تورم بی‌سابقه کشور و سنگ‌اندازی دولت در افزایش دستمزد کارگران به بهانه کنترل تورم هرر روز عمیق‌تر شد. به گفته فرامرز توفیقی درباره جریان جلسه دیروز نیز سرجمع افزایش دستمزد در حداقل مزد، ۴۱ درصد بود نه ۳۹ درصد اما با درنظر گرفتن تورم ۳۴.۲ درصدی و مذاکراتی که بر اساس آن باید امتیازاتی را داد و امتیازاتی را نیز گرفت، بر افزایش ۳۹ درصدی توافق شد.

آن‌چه نگران کننده است سیاست‌های پولی و مالی دولت است

نگرانی از اختلاف این دو مقوله تا جایی ادامه پیدا کرده که حالا با افزایش ۳۹ درصدی نیز فعالان کارگری آن‌طور که باید خیال‌شان راحت نشود. «محسن باقری»، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای کارگری استان تهران در این خصوص به فراز می‌گوید: «رسیدن به رقم ۳۹ درصد در نتیجه تلاش‌های فعالان کارگری بود. اما به دولت امیدی نیست. آن چه نگران کننده است سیاست‌های پولی و مالی دولت است. چرا که این افزایش نیز در صورتی است که قدرت خرید کارگران حفظ شود. چون همین الان با افزایش حقوق هنوز به ابتدای سال ۹۹ نرسیدیم و با ترمیم آن فاصله داریم. از سویی با توجه به سبد معیشتی که تعیین شده درصد زیادی باز هم تامین نمی‌شود. اگر دولت همین شرایط را ادامه دهد مثل سال ۹۸ و ۹۹ این مزد در همان ابتدای سال مستهلک می‌شود. و اثر خود را از دست می‌دهد. حالا باید دید دولت در بودجه سال اینده چه شرایطی را در نظر می‌گیرد که ارزش این حقوق پایدار بماند».

افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران به دلیل انتخابات سال آینده

به عقیده این فعال کارگری این که امسال دولت به این افزایش حقوق تن داد، در نتیجه عملکرد گروه کارگری بود. چرا که سال گذشته فعالان کارگری مصوبه نهایی را امضا نکردند و امسال نیز بر اساس بیانیه‌های مختلفی که از سوی گروه‌های کارگری به نمایندگان‌شان آمده گفته شده به هیچ عنوان زیر بار تصمیمات یک جانبه دولت نروند. چرا که اگر امسال هم آن روند را ادامه دهند، با اعتراضات گسترده کارگری مواجه خواهند شد. از سویی چون دیوان عدالت اداری در راستای شکایت کارگران برای دستمزد ۹۹ دلایل آن‌ها را پذیرفته دولت نیز ناچارا به آن تن داده است. اما یک علت مهم دیگر انتخابات سال آینده است. چرا که دولت باید تلاش کند که انتخابات را برگزار کند. از همین رو نسبت به سال‌های دیگر راه آمده است. از همین رو می‌توان گفت علت این نرمش کاملا سیاسی بوده و گمان نمی‌رود این تصمیم به دلایل کارشناسانه اتفاق افتاده باشد».

خطر تعدیل نیرو؛ یک هشدار به دنبال افزایش دستمزد!

اما از روز گذشته که خبر افزایش دستمزد منتشر شده عده‌ای از خطر تعدیل نیرو هشدار می‌دهند. خطری که محسن باقری درباره آن به فراز می‌گوید: «خطر تعدیل نیروهایی که فرزندان بیشتری دارند. چون بحث حق اولاد که به عهده کارفرما هست نیز مطرح شده. این سوال من هم هست و باید پرسید چرا حق اولاد به عهده کارفرما باشد؟ وقتی دولت سیاست‌های فرزندآوری را اجرا می‌کند، خودش هم باید سیاست‌های حمایتی را بر عهده بگیرد. این حمایت می‌تواند در قالب یارانه و با توجه به اینکه تصویب بودجه جریان دارد، اجرا شود. تا هم حق مسکن و هم حق اولاد از دوش کارفرمایان برداشته شود. این می‌تواند خواسته به حق کارفرمایان از دولت باشد. حق اولاد و حق مسکن حتما باید به تصویب هیات دولت برسد. نقش دولت برای تامین مسکن کارگران چه بوده؟ نه تبصره ماده 342 قانون کار را که بر مجاورت مسکن کارگری در کنار کارگاه‌ها دلالت دارد را اجرا کردند، نه مسکن مهر و مسکن اجتماعی و ملی را!» حالا اما خبر می‌رسد که کارفرمایان به این افزایش 39 درصدی اعتراض کرده‌اند و از همین رو به نظر می‌رسد که این احساس خطر چندان بیراه نباشد.

• کارگران فرزندخواندگان وزارت کار !