در گفت‌وگو با فراز مطرح شد: تجمع و مطرح کردن نگرانی‌ها، حق اصناف است

روز گذشته برخی اخبار غیررسمی حکایت از تجمع عده‌ای از کاسبان «پاساژ علاء‌الدین» داشت. مغازه‌دارانی که گفته شده در اعتراض به پلمب شدن این مرکز خرید گرد هم آمدند. این واکنش با تعطیلی‌های مداوم بازار و فشاری که بر اصناف وارد شده، چندان دور از انتظار نبود و حالا به نظر می‌رسد با تمدید تعطیلی بازار تا یک هفته دیگر این تجمعات تشدید پیدا کند. اما مسئله جایی شکل می‌گیرد که این عامل در تضاد با اصل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مقابله با کرونا قرار می‌گیرد و می‌تواند تنش‌ها را میان نیروهای انتظامی و کاسبان افزایش دهد.

«زهرا نژاد بهرام»، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در انتقاد از عملکرد دولت در قبال مغازه‌دارانی که به دلیل کرونا و رعایت محدودیت‌ها مجبور به تعطیلی شدند به «روزنامه اینترنتی فراز» می‌گوید: «این که بخش‌های اقتصادی را به صورت گزینشی تعطیل کنیم، بی‌عدالتی است و تعطیلی‌ها باید سرتاسری باشند. در غیر این صورت با فشاری که بیماری نیز به مردم آورده، طبیعی است که تجمع و اعتراض کنند. نباید فراموش کنیم که مطرح کردن دغدغه و نگرانی، حق آن‌هاست».

او با انتقاد از سوختن فرصتی که تعطیلات نوروز برای قرنطینه به وجود آورده بود و مقصر دانستن دولت در این زمینه عنوان می‌کند: «من از دولت درخواست می‌کنم که علاوه بر مطرح کردن موضوع قرنطینه تسهیلاتی هم برای اصناف در نظر بگیرد، چرا که تنها در این صورت قرنطینه معنا پیدا می‌کند. دولت باید حداقل یک ماه و در طول دوره قرنطینه به اصناف فرجه بدهد تا بتوانند مشکلات اقتصادی‌شان را مرتفع کنند. اما متاسفانه فقط می‌گوییم مغازه‌ها بسته باشند و هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد.»

نگاهی به بازار

اما عملکرد متناقض دولت در اعمال تعطیلات به همین جا ختم نمی‌شود. به تازگی رییس اتحاديه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش ضمن انتقاد از عدم توانايی واحدهای صنفی برای کسب هزينه‌ها و نگه داشتن کارگرانشان خبر از بروز مشکلاتی در فرآیند اداری کارهایشان می‌دهد. او گفته: « برای تمديد قرارداد و يا مراجعه به ادارات و سازمان‌ها، نيازمند ارائه مدارک به سازمان هستيم در حالی که اين مدارک در واحدهای صنفی مانده و مغازه ها تعطيل است».

او ادامه می‌دهد: «با این همه شورای حل اختلاف درخواست آن‌ها را در خصوص موکول شدن انجام امور اداری به بعد از تعطیلات رد کرده و این بی‌نظمی آشکاری است که از ناهماهنگی اصناف و ستاد مقابله با کرونا ناشی می‌شود.»

چندی پیش نیز «قاسم نودهی فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با فراز از باز بودن بانک‌ها انتقاد کرده و گفته بود حالا که اصناف تعطیل شده‌اند، بانک‌ها نیز باید تعطیل شوند تا در این ایام هیچ چکی از هیچ بازاری برگشت نخورد .

«هومان حسن پور»، ریيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به تازگی از فعالیت دستفروشانی گلایه کرده که در بسته بودن مغازه‌های کتاب‌فروشی کسب و کارشان رونق گرفته. او گفته: «مغازه‌ها بسته شده‌اند تا پروتکل‌های بهداشتی رعايت شوند، عدم تردد حاکم شود و اين که ما از شيوع ويروس کرونا جلوگيری کنيم؛ اما اينطور به نظر می‌رسد که واحدهای صنفی بسته شدند تا دستفروشان شروع به فعاليت کنند».

حالا دولت در حالی از تمديد مهلت‌های تعيين شده در قانون تسهيل تسويه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت ۶ ماه موافقت کرده که همچنان معضل کرایه‌ مغازه‌‌ها و واحدهای تولیدی برای اصناف کشور پابرجاست. هزینه‌ای که بخش عمده‌ای از مخارج واحدهای صنفی را تشکیل می‌دهد.