خواب جدید سیاست‌گذاران مسکن؛ عرضه مسکن در بورس کالا

عرضه املاک اشخاص حقیقی در بازار سرمایه طرحی است که به تازگی صحبت‌هایی از آن به میان آمده و حتی با عرضه یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس اجرایی شده. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز خبر از پذیرش یک ملک متعلق به بخش خصوصی در اواخر سال گذشته داده و گفته است: «بسته به تقاضایی که برای پذیرش و عرضه املاک اشخاص حقیقی ارائه شود، این امکان در بورس کالا وجود دارد که فرآیندهای مربوطه را انجام دهیم».

با جدی‌تر شدن این طرح اما و اگرهایی به وجود آمده که حتی چیستی آن را زیر سوال می‌برد؛ چه برسد به آن که به اهداف بلند مدتش برسد.

یکی از دلایلی که مخالفان مطرح می‌کنند آن است که مسکن کالای ناهمگنی است و از نظر تئوری امکان حضور در بورس را ندارد. دلیلی که «احمدرضا سرحدی»، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «روزنامه اینترنتی فراز» آن را تایید می‌کند. او می‌گوید: « اجرای این طرح اصلا شدنی نیست. قیمت یک ساختمان از محله‌ای به محله دیگر، از یک سازه به سازه دیگر و از یک طبقه به طبقه دیگر متفاوت است. از همین رو قیمت‌گذاری این مدل کالاها هم بر اساس منطقی بورس و هم بر اساس منطق اقتصادی در بازار سرمایه ممکن نیست».

او در ادامه تنها راه عرضه مسکن در بورس را عرضه سهام به صورت یک شرکت ساختمانی می‌داند و تاکید می‌کند در بقیه کشورهای جهان نیز رسم همین است. به آن معنی که افراد این سهام را خرید و فروش می‌کنند و سپس آن شرکت سازنده، توسعه‌گر یا انبوه‌ساز مانند هر شرکت دیگری ارزش‌گذاری می‌شود. به عقیده او اگر این شرکت ساختمانی سود کند، قیمت سهامش بالا می‌رود و کسانی که ازین سهام سود بردند، می‌توانند از پروژه‌های خود شرکت استفاده کنند یا سهام خود را بفروشند و بروند جای دیگری مسکن بخرند و این کالا تنها در این صورت است که می‌تواند به عنوان کالای بورسی وارد شود.

فروش متری مسکن؛ احیای طرح شکست‌خورده دهه هفتاد؟

«محفوظ ماندن از تورم بازار مسکن» و «تامین مسکن برای فرزندان در آینده» دو هدفی است که از طرح فروش متری مسکن در بورس کالا عنوان شده است. مدیر عامل بورس کالا در توضیح چگونگی اجرای این طرح گفته است : «ممکن است برخی افراد پول کافی نداشته باشند تا آپارتمان ۱۰۰ متری خریداری کنند اما با این روش می‌توانند ۲۰ متر از یک ملک را بخرند یعنی پول خود را جایی ثبت کرده‌اند که متناسب با قیمت مسکن، ارزش می‌یابد و فرد همواره مطمئن است ۲۰ متر مسکن دارد و در نهایت به مرور می‌تواند متراژ آن را بالا ببرد».

این طرحی است که احمدرضا سرحدی آن را متعلق دهه هفتاد و یکی از سیاست‌های «علی عبدالعلی‌زاده»، وزیر وقت مسکن و شهرسازی می‌داند. طرحی شکست‌خورده که به گفته این کارشناس اقتصادی اگر قابل اجرا بود، همان زمان انجام می‌شد. از منظر این کارشناس مسکن، این طرح نیز با ابهامات زیادی همراه بوده است. چرا که با تکمیل متراژ مورد نظر فرد، پاسخ این که آپارتمان کجاست، آیا قیمت‌ش ثابت می‌ماند یا خیر و با چه معیاری قیمت‌گذاری می‌شود، مشخص نبوده است. این در حالی است که مشخص نبود اگر به طور مثال این سهم به 50 متر رسید، پول آن را می‌پردازند یا ساختمان را!

رویای حل بحران مسکن با عرضه در بورس کالا

روز گذشته معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا مهم‌ترین مزیت‌ عرضه املاک در بورس کالا را کشف قیمت مناسب برای طرفین معامله و بازاریابی مطلوب عنوان کرد که به واسطه اطلاع رسانی گسترده از طریق کانال‌های رسمی بورس به فعالان بازار املاک امکان‌پذیر خواهد بود. هدفی که احمدرضا سرحدی آن را سرگرمی جدیدی می‌داند که هیچ خروجی مناسبی نخواهد داشت.

او در همین خصوص به فراز می‌گوید : «نمیدانم این فکرها چطور به سر مسوولان می‌زند. من در هیچ کجای دنیا ندیدم که افراد تک تک بروند و مسکن خود را عرضه کنند. چرا که بازار بورس جای معاملات ملکی نیست تا افراد به آن مراجعه کنند. اگر عرضه‌ای هم برای این کالا صورت بگیرد به قیمت‌گذاری‌های ساختگی و قیمت‌گذاری دستوری منجر خواهد شد. سیاستی که در بازار تلاطم ایجاد می‌کند و هیچ کدام با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید».

پیش از این نیز «حسام عقبایی»، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز هشدار داده بود که عرضه مسکن در بورس کالا تنها قیمت را افزایش خواهد داد. طرح مذکور به مرحله اجرا رسیده و حالا فقط گذر زمان ثابت خواهد که سیاستگذاران چه خوابی برای مسکن دیده‌اند!