خسارت‌دیدگان قطع برق می‌توانند شکایت کنند

این روزها انتظار کشیدن اصلی‌ترین فعلی است که شهروندان آن را صرف می‌کنند. انتظار برای ثبات منطقی بهای اقلام، انتظار برای واکسن کرونا، انتظار برای حل معضل ترافیک و آلودگی هوا و در نهایت انتظار برای یک زندگی عادی، بدون دغدغه‌هایی که گاه حتی فرصت نفس کشیدن را نیز از آدمی می‌گیرد. حال این انتظار شکل تازه‌ای به خود گرفته، خبر می‌دهند که «منتظر جدول خاموشی باشید»! شهروندان در سراسر ایران باید برنامه زندگی خود را مطابق با این جداول تنظیم کنند. مشاغل در ارتباط با برق و اینترنت، مدارس و دانشگاه‌هایی که بیش از یک سال محکوم به مجازی شدن هستند همه و همه باید با این بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری وزارت نیرو و شرکت توانیر خود را سازگار کنند چراکه فعلا دور دورِ انتخابات است و برای گرم نگه داشتن این تنور، هیزم کردن آرامش و آسایش مردم برای مسئولان چندان ملالی ایجاد نمی‌کند!

«صالح نیک بخت»، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در همین پیوند در گفت و گو با «فراز» می‌گوید : «با توجه به اینکه صنعت برق در ایران به طور کلی در اختیار دولت و شرکت مرکزی توانیر است و این شرکت با توزیع برق به مشترکین خود آنان را امیدوار به تامین برق لازم نموده است، برای این کار به آنان کنتور برق با شماره مشخص و تامین برق به صورت متعارف کرده است و این تعهد شرکت توانیر به عنوان یک شرکت وابسته به وزارت نیرو است. در روزهای اخیر تقریبا در اغلب استان‌ها از جمله تهران برق مشتریان یا دارندگان کنتور برق به طور متناوب قطع می‌شود و قبلا هم این قطع برق به اطلاع مشترکین رسیده است. در این راستا دولت به نمایندگی وزارت نیرو که شرکت توانیر وابسته به آن می‌باشد ضامن هرگونه خسارات مادی و معنوی وارده به مشترکین است. »

او با اشاره به اهمیت خسارات معنوی این قطعی‌های برق ادامه می‌دهد: «این موضوع از آن جهت است که بعضی از مسابقات از جمله مسابقه شطرنج که به صورت آنلاین برگزار می‌شد به دلیل همین قطع برق، نتایج جبران ناپذیری را برای شرکت کننده کشورمان در سطح ملی ایجاد کرد و موجب شکست او شد، خسارتی که هم بعد مادی دارد و هم معنوی. به همین جهت دولت به نمایندگی وزارت نیرو باید از عهده این خسارات بر آید».

این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه اقامه دعوی حقوقی می‌گوید: «نمونه دیگر، در همین هفته و در روز اول خرداد بود که به علت قطع برق، در مجتمع قضایی شهید قدوسی که دسترسی به روشنایی بیرونی نداشتند، بعضی از جلسات دادگاه با اختلال مواجه شد. زیرا بسیاری از اصحاب دعوی لوایح خود را از طریق سیستم به دادگاه‌ها فرستاده بودند و به علت قطع برق امکان استخراچ این لوایح و ضمن آن به پرونده وجود نداشت. بنابراین چنانچه کسی به دلیل‌عدم ارائه لایحه یا مستندات محکوم شود، در تعریف خسارت زدگان مادی و معنوی قرار گرفته و بر اساس موارد متعدد قانون مسئولیت مدنی که ناظر به این موضوع است علیه دولت، اقامه دعوی نمایند. البته این اقامه در صورتی امکان‌پذیر است که ورود خسارات به طور خاص ناشی از قطع برق باشد».

نیک بخت اضافه می‌کند : «همین وضعیت در مورد مشترکین برق اعم از اینکه برق آن‌ها با عنوان مسکونی یا صنعتی و تجاری باشد و همین امر هم به علت‌عدم اعلام قبلی موجب خسارت شود، حق اقامه دعوی در مراجع قضایی دارند و کم یا زیاد بودن خسارت مانع اقامه دعوی و رافع مسئولیت دولت نمی‌شود. جای آن دارد وزارت نیرو به جای اینکه در کشورهای دیگر اقدام به احداث نیروگاه‌های برق و هدیه برق به دیگران نماید، به مسئولیت خود در قبال مردم خود عمل کند»!

در نهایت با آن که طبق اظهارات این حقوقدان بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی کسانی که به طور خاص از قطعی برق متضرر شده‌اند حق اقامه دعوی به مراجع دارند. این در حالی است که مدیرکل دفترخدمات مشترکین شرکت توانیر درباره مشکلات ناشی از قطعی برق بیماران در منزل گفته است، در جاهایی که وجود برق نیاز است، باید از قبل به فکر برق اضطراری باشند! او همچنین ادامه می‌دهد که اگر شخصی دستش را به سیم برق بزند و فوت کند شامل بیمه می‌شود نه بیمارانی که با قطعی برق دچار مشکل می‌شوند! انتظار می‌رود که اگر این کشور هنوز قائل به قانون اساسی خود است، با این مدیر به عنوان ناقض علنی قانون رسمی این مرز و بوم برخورد کند. هرچند در چنین مسائلی حرف از قانون صرفا مصداق مثل باد در قفس کردن است…!