آینده FATF در دولت سیزدهم چگونه رقم خواهد خورد؟!

تنها پنج روز سرنوشت ساز باقی مانده تا ایران، گام در مسیری تازه بگذارد؛ مسیری که نوسانات سیاسی ناشی از آن، بر زندگی هر کدام از ما سایه خواهد انداخت. در این روزشمار پایانی که در نهایت به کرسی ریاست جمهوری ایران می رسد، واژه ها معانی تازه پیدا کرده اند. موافقان، مخالف شده‌اند و مخالفان موافق؛ ساز و کاری که بیشتر در عملکرد کاندیداهای هم طیف با قدرت واحد و اقتدارگراها می بینیم و درعجبیم! این روزها برخلاف آنچه تاکنون دیدیم، مردم اولویت‌اند. درد آن ها درد مسئولان است. انگار ، مردمی که نیمه جان و متلاشی، با نگرانی اخبار سرنوشت‌ساز این روزها را رصد می کنند، از جهانی آرمانی به این روز رسیده‌اند نه از جامعه‌ای بیمار از تورم، رکود، فساد اقتصادی و انزوای سیاسی! ایران امروز، در مواجه با طیف وسیعی از چالش ها و فرصت هاست. احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، معضل تحریم‌ها، موضوع تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، مسائل منطقه ای، تعامل با شرق و غرب و ارتباط با همسایگان از جمله مهم ترین مسائلی هستند که ایران در ماه‌ها و سال های آینده با آن ها روبه رو خواهد شد. مسائلی که نقشی تعیین کننده بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مسائلی که شیوه طرح آن از سوی برخی از کاندیداها، مصداق بارز تغییر موضع مصلحتی است!

وقتی رضایی از FATF می گوید!

نمونه جالب توجه از آنچه گفته شد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دستورکارها را تنظیم، مذاکرات را ثبت و ضبط و با دستور موارد را ابلاغ می‌کند. او که بیش از دو سال است لایحه تصویب شده‌ای چون FATF را در مجمع به صورت معلق در آورده و به قول بعضی از کاندیداها «زندانی» کرده و به همراه هم طیفانش مشخصا در دولت سابق با مسائلی چون برجام و FATF  ضدیت داشته، حال در چند قدمی انتخابات ریاست جمهوری، قول تصویب FATF را می‌دهد! تصمیمی که او می توانست زودتر از این ها بگیرد و بخش مهمی از معضلات اقتضادی کشور را بهبود ببخشد اما این طرح را تا رسیدن به کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، سردرگم گذاشت تا امروز که لابه لای وعده هایش، آن را نیز بگنجاند! در این مجال شاید بهتر باشد در چند سطر برای شما از آن چه بر این طرح در گلوگاه های سیاسی و اداری ایران گذشته بنویسیم.

FATF؛ استخوانی که در گلوی برخی گیر کرده!

FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. دولت روحانی نیز با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم، FATF را در قالب طرحی به مجلس ارائه کرد؛ مجلسی که آن روزها تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و سپس، آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. مسیری که در ادامه و با رد لوایح از سوی شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام (که آن را نهادی برای حل اختلاف تعریف می کنیم) ارجاع داد. ارجاعی که تا امروز دو سال از عمر آن گذشته، ایران و کره جنوبی را در لیست سیاه قرار داده و هنوز هم معلق است. به نظر می رسد، جریانی وجود دارد که اصلاحات مالی منطبق با FATF  را به دلایلی نامعلوم و واهی متوقف کرده و اجازه انطباق قوانین ایران با مفاد آن را نمی‌دهد.

تفکر مخالفانFATF  چیست؟

مخالفان در ظاهر FATF را مانعی برای دور زدن تحریم های آمریکا می‌دانند. به بیان دیگر این طیف که عمدتا اصولگرا هستند و نمایندگانشان را امروز در کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می بینیم، معتقدند که با پذیرش توصیه‌های FATF ، توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌های محور مقاومت محدود خواهد شد.  ایران در حالی در تحریم نفتی به سر می برد که چند صباحی است در بازار هایی غیررسمی چون چین، روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق، معاملات پولی خود را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهد. البته این تنها ظاهر ماجراست. به نظر می رسد در این مسیر، رو شدن منشا پول های بادآورده که در ادامه به پولشویی منجر می شود، برای برخی چندان خوشایند نیست. مساله‌ای که به صورت پنهان و خزنده، ممکن است تعویق FATF را هدایت کند.

با این حال در تازه ترین رویایی مخالفان و موافقان FATF که در سری مناظرات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اتفاق افتاد،  عبدالناصر همتی، محسن رضایی و سعید جلیلی، دو عضو مجمع را مقصر تاخیر در تصویب لوایح دانست. همتی در مناظره تلویزیونی نامزد‌ها خطاب به رضایی گفت که او با رد لوایح FATF  اقتصاد ایران را نابود کرده است. همتی همچنین به جلیلی گفت که شما در ویران کردن برجام با ترامپ همدست شدید و کشور را فلج کردید. البته سعید جلیلی در پاسخ اظهار کرد که این یک امید غیرواقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که از عدم تدبیر نسبت به موضوعات اقتصادی کشور سرچشمه می گیرد! رضایی نیز طبق عادت، دولت را مقصر دانست ضمن اینکه اظهار کرد ایران ۳۹ توصیه FATF   را عمل کرده و فقط دو توصیه مانده است. جالب آن که این دو توصیه اصلی ترین مفاد در این توصیه هاست! با این حال این مساله پیش تر هم در مناظره ای بین عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی و غلام‌رضا مصباحی مقدم ، عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. مناظره‌ای که می توان از آن این برداشت را کرد که ایران بابت نپیوستن به این سازمان، از خود چهره‌ای مانند «قاچاقچی»‌ها در جهان به نمایش گذاشته و سالانه ۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند. اما به چه صورت؟

تصویر ایران خارج از FATF در جهان چگونه است؟

وقتی مناسبات بانکی کشورها با ایران دچار مشکل شود و ایران در جهان به عنوان کشوری معرفی شود که حاضر نیست به کنوانسیون‌ها و معاهده‌های مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم بپیوندد، به فرض یک تاجر ایرانی ناچار است از ایران کالا را بارگیری کند و سپس در یک کشور دیگر، کالا را به یک کشتی دیگر انتقال دهد. در آنجا با استفاده از یک شرکت صوری مبدأ کالا را عوض کند و با بارنامه‌ای جدید به مقصد مشتری اصلی ارسال کند. برای دریافت پولش هم مجبور است درصدی به همین افراد بپردازد تا پول را از خریدار بگیرند و به طرف ایرانی تحویل دهند. این موضوع متناسب با نوع کالا، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه اضافی به تاجر تحمیل می‌کند که او هم بر قیمت تمام شده اضافه می‌کند. همین پروسه سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار به کل اقتصاد ایران هزینه اضافی وارد می‌کند؛ رقمی که بازگشت آن به اقتصاد ایران، شاید بخش بزرگی از معضلات اقتصادی کشور را برطرف می کرد. از طرفی آن طور که عباس آخوندی در این مناظره گفت، ایران در این شرایط مجبور می شود از طریق صرافی‌ها یا دلال‌ها اقدام کند و همین موضوع باعث شده تا هزاران میلیارد تومان از پول تجار ایرانی تابه‌حال در عراق، امارات و سایر کشورها خورده شود. اما آن ها به دلیل ماهیت غیرقانونی کارشان، نمی‌توانند به جایی شکایت کنند و پولشان را بگیرند.

با توجه به آن چه گفته شد، دولت سیزدهم آنگونه که می توان پیش بینی کرد از چه طیفی است، دو عملکرد را در مواجهه با FATF پیش خواهد گرفت؛ در خوشبینانه ترین حالت ممکن اگر دولت با قدرت و تفکر مرکزی و واحد حاکمیت همسو شود، می توان انتظار داشت که کارشکنی های سابق در خصوص سیاست های خارجی تکرار نشود. روندی که در ادامه هم می تواند دولت فعلی را بی اعتبار و غیرمسئول نشان دهد و هم اعتماد مردم را به طیفی خاص بازگرداند. در بدبینانه ترین حالت ممکن نیز، ایران دست کم در مساله FATF ،به سیاست های غلط پیشین ادامه می دهد. چراکه تفکر غالب بر این طیف می گوید آمریکا از شفافیت سیستم های بانکی و پولی ما نیز می‌تواند در راستای تحریم علیه کشور استفاده کند؛ البته در این مجال سعی می کنیم فرض سرپیچی از FATF برای ایمن نگاه داشتن کاسبان تحریم و پول‌هایی با منشا نامعلوم را کنار بگذاریم!